في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت مؤسسة "سميثسونيان"، أكبر مجمع للمتاحف والأبحاث في العالم، إغلاق مكتب التنوع التابع لها، وذلك بعد أيام من قرار مماثل اتخذه المعرض الوطني للفنون في واشنطن. يأتي هذا القرار استجابة لأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصف فيه مبادرات إدارة جو بايدن للتنوع والإنصاف والشمول بأنها "برامج تمييزية غير قانونية وغير أخلاقية".
وقد شملت التغييرات تجميد التوظيف في المناصب الفيدرالية وإلزام الموظفين بالعودة للعمل بدوام كامل. كما قامت المؤسسة بتعديل بيان مهمتها على موقعها الإلكتروني، مستبدلة عبارة "التنوع والإنصاف والشمول" بكلمة "الترحيب".
وتعد مؤسسة "سميثسونيان"، التي تأسست عام 1846، اتحادًا يضم 21 متحفًا وطنيًا وتحتفظ بأكثر من 142 مليون قطعة في مقتنياتها. وتتلقى المؤسسة تمويلاً سنويًا يصل إلى مليار دولار من الحكومة الفيدرالية، وتنتشر مرافقها في واشنطن العاصمة وفرجينيا ونيويورك.
وقد أثار هذا القرار مخاوف في الأوساط الثقافية والفنية الأميركية. فقد حذرت إيمي بينيت، الرئيس التنفيذي المؤقت لمنظمة "أميركيون من أجل الفنون"، من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تردد المتاحف في مواصلة جهود التنوع خوفًا من فقدان التمويل الفيدرالي. وتجدر الإشارة إلى أن المتحف الوطني للفنون كان قد تبنى قبل أربع سنوات رؤية جديدة ركزت على تنويع القصص والموظفين، مما أدى إلى تعيين أول أمين للفن الأميركي الأفريقي وتنظيم معارض متنوعة تسلط الضوء على أعمال النساء والفنانين الملونين.
ووفقًا لتقارير إضافية نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن هذا القرار قد أثار استياءً واسعًا بين العاملين في القطاع الثقافي، حيث أشار بعض المتخصصين إلى أن إلغاء برامج التنوع قد يؤدي إلى تراجع التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة في مجال تمثيل الأقليات والمجموعات المهمشة في المؤسسات الثقافية الأميركية.
وعلى الرغم من هذه التغييرات، أكدت آن إم لامب، الرئيس التنفيذي لجمعية أمناء المتاحف، أن الشمول يظل عنصرًا أساسيًا في تحقيق التميز المؤسسي. وأشارت إلى أن المتاحف الأميركية البالغ عددها 32 ألف متحف ليست جميعها معتمدة على التمويل الفيدرالي، مما يتيح للكثير منها مواصلة تنفيذ رؤيتها الخاصة في مجال التنوع والشمول.
وقد شملت التغييرات تجميد التوظيف في المناصب الفيدرالية وإلزام الموظفين بالعودة للعمل بدوام كامل. كما قامت المؤسسة بتعديل بيان مهمتها على موقعها الإلكتروني، مستبدلة عبارة "التنوع والإنصاف والشمول" بكلمة "الترحيب".
وتعد مؤسسة "سميثسونيان"، التي تأسست عام 1846، اتحادًا يضم 21 متحفًا وطنيًا وتحتفظ بأكثر من 142 مليون قطعة في مقتنياتها. وتتلقى المؤسسة تمويلاً سنويًا يصل إلى مليار دولار من الحكومة الفيدرالية، وتنتشر مرافقها في واشنطن العاصمة وفرجينيا ونيويورك.
وقد أثار هذا القرار مخاوف في الأوساط الثقافية والفنية الأميركية. فقد حذرت إيمي بينيت، الرئيس التنفيذي المؤقت لمنظمة "أميركيون من أجل الفنون"، من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تردد المتاحف في مواصلة جهود التنوع خوفًا من فقدان التمويل الفيدرالي. وتجدر الإشارة إلى أن المتحف الوطني للفنون كان قد تبنى قبل أربع سنوات رؤية جديدة ركزت على تنويع القصص والموظفين، مما أدى إلى تعيين أول أمين للفن الأميركي الأفريقي وتنظيم معارض متنوعة تسلط الضوء على أعمال النساء والفنانين الملونين.
ووفقًا لتقارير إضافية نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن هذا القرار قد أثار استياءً واسعًا بين العاملين في القطاع الثقافي، حيث أشار بعض المتخصصين إلى أن إلغاء برامج التنوع قد يؤدي إلى تراجع التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة في مجال تمثيل الأقليات والمجموعات المهمشة في المؤسسات الثقافية الأميركية.
وعلى الرغم من هذه التغييرات، أكدت آن إم لامب، الرئيس التنفيذي لجمعية أمناء المتاحف، أن الشمول يظل عنصرًا أساسيًا في تحقيق التميز المؤسسي. وأشارت إلى أن المتاحف الأميركية البالغ عددها 32 ألف متحف ليست جميعها معتمدة على التمويل الفيدرالي، مما يتيح للكثير منها مواصلة تنفيذ رؤيتها الخاصة في مجال التنوع والشمول.