عنوان كتاب جيروم أرتو الصادر حديثًا بباريس عن دار "ريفناف" (ضفة جديدة)، والذي جاء في شكل سؤال: "هل مات القانون الدولي في غزة؟"، يؤكد أهميته المبدئية اللصيقة بظلم سياسي دولي يمارسه قادة غربيون اليوم في إيران، كما مارسوه وما زالوا يمارسونه في فلسطين ولبنان، كما مارسوه سابقًا في أصقاع عربية وغير عربية أخرى. تجريد المظلومين من سلاح القانون الدولي عالميًا وإقليميًا بازدواجية أيديولوجية عنصرية، هي الحقيقة التي يكشف عنها كتاب لم يتحدث عنه جهابذة إعلام يدافع عن إسرائيل، رغم قيامها بإبادة غزة بالشكل المنافي لأبسط قواعد القانون الدولي، بحجة الدفاع عن النفس في فلسطين التي استباحوها قبل وبعد نكبة عام 1948.

الكتاب الذي لم يعلن عن موت القانون الدولي، مراهِنًا على ما تبقى من وعي ونضال وإصرار المنظمات الحقوقية، واعتمادًا على مواطنة الشعوب الحية والمقاومة للظلم، وثيقة تاريخية جامعة وشاملة بكل المعايير. مبدأ ظلم الأقوياء المسيطرين، بحثًا عن أسواق التجارة المربحة، مختفين تحت رداء نشر الديمقراطية والتنوير والتمدين ضد التسلطيين من غير ملتهم الفكرية، هو نفسه المبدأ الذي يمكن التحدث عنه لحظة كتابة هذه السطور في علاقتها بما يحدث من خرق للقانون الدولي في إيران، بغض النظر عن تأييدنا أو مناهضتنا لنظام حكمها، وهو النظام غير المحترم الذي لا ينطبق عليه القانون الدولي، حسب الفيلسوف التلفزيوني لوك فيري ووزير التربية السابق: "القانون الدولي لا ينطبق إلا على الدول المحترمة".

جيروم أرتو، مؤلف كتاب "هل مات القانون الدولي في غزة؟"، عالم سياسي وأستاذ محاضر بجامعة باريس دوفين، وعضو في المركز الوطني للأبحاث العلمية، ومدير سابق للمركز الفرنسي للأبحاث الاجتماعية في براغ. من مؤلفاته العديدة: "ديمقراطية القانون"، "بولونيا 1989–2016"، "أفكار آسرة"، "قمع ودفاع عن الحريات الأكاديمية في أوروبا الوسطى والشرقية".

الانتقام بدل القانون الدولي

انطلق المؤلف أرتو، في المقدمة، من الإبادة التي تعرضت لها غزة، كما يفرض عنوان كتابه منهجيًا، معتبرًا خرق إسرائيل للقانون الدولي في المدينة الفلسطينية الصغيرة الشهيدة نموذجًا لا يتحمل أي تشكيك أو تأويل، ومفندًا زعمها الأبدي لتبرير رد فعلها الإبادي بمبدأ الدفاع عن النفس ضد عدو تصفه بـ"الإرهابي"، والمتمثل في إسلاميي حركة "حماس"، وهي الحركة "التي قامت فعلًا بمجازر يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023"، حسب تعبيره.

إسرائيل، التي اختارت لغة الانتقام اعتمادًا على قوة عسكرية هائلة تمارس بها البطش بقتل ممنهج وغير قانوني، مارست ـ ولا تزال تفعل ذلك في فلسطين ولبنان وإيران ـ خرقًا موصوفًا للقانون الدولي بكل المقاييس، وبالشكل الذي تحدث عنه ديدييه فاسان في كتابه "هزيمة غريبة" (الذي سبق أن عرضناه)، مشيرًا إلى الشرخ الأخلاقي بين مبرر استعمالها لقوة عسكرية جهنمية ولأساليب إبادية غير مسبوقة، وبين القانون الدولي الذي يمنع القيام بها، كما سيأتي معنا.

فلورنس هارتمان: "صمود الشعب الفلسطيني رغم الإبادة دليل انتصار الأمل على اليأس والاستكانة والانهزام أمام مجرمين عسكريين وسياسيين"

لا لموت القانون الدولي

فلورنس هارتمان، الصحافية والباحثة والمستشارة السابقة لكارلا دلبونتيه، المدعية العامة السابقة الشهيرة لمحكمة يوغسلافيا الجنائية الدولية سابقًا، أوضحت في تمهيد الكتاب أن المؤلف: "تجاوز جرد ما نعرفه أو يمكن أن نعرفه عن الكارثة الإنسانية التي تعرض لها الفلسطينيون، كما يصفها بعضهم، وفكك إبادتهم في غزة استنادًا للقانون الدولي باعتباره لغة عالمية ومشتركة بين البشر، وهو القانون الذي اعتمدت عليه المنظمات الحقوقية غير الحكومية وفرق خبراء الأمم المتحدة للتدليل على صحة ارتكاب إسرائيل لإبادة متكاملة الأركان في غزة".

هارتمان، التي لم تقر حرفيًا أن القانون الدولي قد مات في غزة، اكتفت متسائلة على طريقتها بقولها: "القانون الدولي لم يضمن أمن العالم، ولم يضف طابعًا "إنسانيًا" للحروب، هل يعني ذلك الإعلان عن موته والاستسلام لليأس بعد قيام إسرائيل بإبادة غزة خارقة إياه بشكل غير مسبوق، وتحول عقاب مجرمي الحرب منذ محاكمات نورنبرغ وطوكيو العسكرية من حقيقة إلى سراب؟".

هارتمان أكدت أن مؤلف الكتاب، الذي يفكك كيفية إبادة غزة بحقائق وأرقام ونسب إحصاءات وشهادات إعلامية ووثائق دولية مذهلة، تجاوز وصفها بالكارثة الإنسانية الذي يضمن النجاة من تهمة معاداة السامية، وأكد ارتكابها إبادة حقيقية خارج احترام أبسط قواعد القانون الدولي.

أضافت هارتمان في تمهيدها للكتاب: "إن صمود الشعب الفلسطيني رغم الإبادة هو دليل انتصار الأمل على اليأس والاستكانة والانهزام أمام مجرمين عسكريين وسياسيين". وأنهت تقديمها قائلة: "يطالب صاحب الكتاب بالاستمرار في النضال من أجل تطبيق القانون الدولي اعتمادًا على حقوقيين رفضوا التهديد والوعيد، وعلى وعي الرأي العام في المجتمعات المدنية العالمية غير المدجنة، الأمر الذي جعلها تهيب بكتاب يدحض طروحات وادعاءات ومعالجات إعلام غربي راح يخلط عمدًا بين الإعلام والدعاية والتضليل".

إنه الأمر الذي ساهم في تكريس اتهامات وتهديدات طاولت المنظمات الحقوقية في فلسطين وفي العالم، باعتبارها جهات متواطئة مع الفلسطينيين "الإرهابيين" في كل الحالات، حتى إذا تجاوز الأمر قادة ومقاتلي "حماس"، وتعلق بنساء وشيوخ وأطفال ورضع غير مسلحين، راحوا ضحية القصف العسكري التوراتي التفسير. هذا التعبير المستنتج من تصريح نتنياهو ووزير دفاعه، في الرسالة التي بعثا بها لقادة أركان الجيش "الأكثر أخلاقية في العالم"، كما يقولون، تأكدت صحته لاحقًا بتكراره وتطبيقه ضد "وحوش في أشكال بشرية"، حسب وصفهما لكل فلسطينيي غزة، باسم الانتقام مما تعرضت له إسرائيل يوم السابع من أكتوبر من مجازر منافية هي الأخرى للقانون الدولي، حسب الكاتب الرافض في الوقت نفسه إبادة أهل غزة باسم الدفاع عن النفس في أرض تحتلها إسرائيل منذ عقود بقوة الحديد والنار، في تناقض جوهري مع القانون الدولي أيضًا.

الإبادة الممنهجة

انطلق الكاتب جيروم أرتو في كتابه، مستعينًا بشهادات المؤرخ لي مردخاي ـ كما فعل بيار فيدال ناكيه، المؤرخ الفرنسي اليهودي مثله أثناء حرب التحرير في الجزائر ـ من نية إسرائيل الإبادية في غزة بشكل ممنهج عقائديًا وعسكريًا، يتناقض مع ما تعرض له اليهود أنفسهم من إبادة أثناء الحرب العالمية الثانية، وهي الإبادة التي انتهى إثرها العمل بالقانون الدولي الذي ينص على معاقبة مرتكبيها، الأمر الذي ترفضه إسرائيل اليوم، وتلاحق كل من يثبت حقيقتها، كما جاء ذلك موثقًا في الكتاب الذي لم يهم وسائل إعلام اليمين المتطرف واليمين المتحالفين نصرة لإسرائيل، رغم خلافهما السياساوي على الصعيد الداخلي.

صدور كتابه في حلة إخراجية بسيطة جدًا فنيًا، تعكس بعده عن فلك الملياردير فانسان بولوريه، ناشر المدافعين عن إسرائيل خلال الأعوام الأخيرة، في وجه رموز "الظلام والوحشية والتخلف والاستعباد" ضد رموز النور والحداثة والحرية، كما يكرر دومًا وأبدًا قادة إسرائيل.

في مقدمة كتابه، الذي صدر في 229 صفحة من القطع الصغير غير الفاخر لتحديد تكلفته المالية، لم يتردد المؤلف في لفت انتباه القراء مبكرًا إلى حقيقة تهشيم إسرائيل عظام القانون الدولي في غزة، دون استعمال تعبير "موته"، تكريمًا لشعب فلسطيني لم يمت رغم الإبادات الإسرائيلية التاريخية منذ النكبة الأولى، ولشعوب غربية ومنظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية وأجنبية كانت سلاحه في كل صفحات كتابه الاستثنائي والمرجعي.

في صفحاته الأولى، أكد المؤلف النية المبيتة لإسرائيل بالشكل الذي يثبت أن السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لم يكن إلا تغطية على إبادة مبرمجة يرفضها القانون الدولي، و"شروعها في الحصار التام لغزة يوم التاسع، وقنبلتها بوحشية لم يعرفها العالم منذ بداية القرن، واجتياحها العسكري البري يوم السابع والعشرين من الشهر نفسه، وترحيلها القسري للمدنيين عدة مرات"، حقائق أولى عززت صحتها ممارسات إبادية وصلت حد التعطيش والتجويع وحرمان الرضع والأطفال والشيوخ والنساء من أبسط مقومات الحياة، باعتبارهم "إرهابيين إسلاميين دون أسلحة، لكنهم يحاربون كدروع بشرية دفاعًا عن قادة حماس العسكريين"، الأمر الذي لم تثبت صحته إسرائيل بشهادة حقوقيين غير فلسطينيين وغير مسلمين.

اقتناع إسرائيل بذلك من دون الرد قانونيًا على ممثلي العدالة الدولية، وترهيبهم وتهديدهم بالموت، وقتل الصحافيين الرافضين لرواياتها، حقائق حفلت بها ثلاثة فصول تناولت صحة إبادة غزة بممارسات عسكرية جهنمية منافية لأبسط قواعد القانون الدولي.

"حرب عادلة" ضد القانون الدولي

قبل غوصه في مقاربة توثيقية وتحليلية عميقة عبر ثلاثة فصول ـ تضيف الكثير لغير المطلعين عما كتب عن إبادة غزة خلافًا لقراء كتب سبق أن عرضناها ـ، أكد المؤلف في عرضه العام لها بإشارته إلى إضافته النوعية الجديدة. إضافة تمثلت في نقده المؤسس قانونيًا ضد إسرائيل التي أعطت لنفسها حق القيام بما أسمته بـ"حرب عادلة"، تفرضها استراتيجيتها السياسية المجبرة على تطبيقها عنوة لمعاقبة "إرهابيين" يريدون القضاء عليها، الأمر الذي يصبح فيه القانون الدولي مانعًا في وجهها لتحقيق أهدافها المشروعة في تقدير قادتها.

كتحصيل حاصل، إسرائيل تنفذ عسكريًا ما تمليه ضرورة وجودها السياسي، بمنح نفسها رخصة "قانونية" تحمي بها نفسها ضد "إرهابيين" في أرض فلسطينية تحتلها منذ عقود بغير حق، استنادًا للقانون الدولي الذي سخر منه أحد مؤيديها الشرسين من الصحافيين الصهاينة الذين يستضافون باستمرار في القنوات الأوروبية التي تبث بلغاتها وباللغة العربية.

الدول الأوروبية، وبعد الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال، ومن بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى تنتمي للاتحاد الأوروبي، تمارس ازدواجية مقيتة حينما يتعلق الأمر بإسرائيل الخارقة للقانون الدولي الذي تشهره في حالات أخرى، كرفضها تسليط عقوبات عليها كما يحدث مع روسيا المعتدية على أوكرانيا، التي تحظى بدعاية إعلامية غير محدودة غطت على إبادة غزة.

القانون الدولي، الذي ما زالت إسرائيل تخرقه على مدار الشهور والأوقات بحماية أميركية تحت رعاية ترامب في غزة وجنوب لبنان وإيران، لم يمت في تقدير الكاتب، رغم كل ما كتبه عن إبادة غزة ضحية قانون "الحرب العادلة" الذي فرضته إسرائيل باسم الدفاع الشرعي عن نفسها في الأراضي الفلسطينية التي اغتصبتها عنوة من سكانها الأصليين، وترفض الانسحاب منها منعًا لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

من مؤلفات جيروم أرتو

غزة ليست مقبرة القانون الدولي

المتمعن جيدًا في فهرس الكتاب المؤثث قانونيًا وسياسيًا ومعرفيًا، والفاحص لتوازنه المنهجي ولثراء معلوماته دفاعًا عن القانون الدولي، الذي يجب أن يبقى حيًا يرزق رغم تدمير بلاد غزة وعبادها وأخضرها ويابسها ـ كما ألح على ذلك في خاتمة كتابه ـ، يكتشف بسهولة عناء البحث التوثيقي الذي قام به المؤلف، وتحليله المنافي للطرح الصهيوني الاستعماري، والمتوافق مع مثقفين يهود معزولين لم يقعوا في مطب السردية التوراتية، من بينهم لي مردخاي، الذي تناول المأساة الفلسطينية مستعينًا بالقانون الدولي مثل مؤلف الكتاب.

في الفصل الأول "التحقيقات: معرفة في الوقت الحقيقي"، فنّد المؤلف التبرير السياسي والعسكري الإسرائيلي لإبادة غزة، مرتكزًا على تحقيقات بعض وسائل الإعلام، رغم تقتيل الصحافيين ومحاصرة غزة، وعلى تقارير المنظمات الحقوقية غير الحكومية، ولا سيما تقارير فرنشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (3 تقارير في صفحة 44) ـ والتي أفرد لها كاتب هذه السطور مقالًا إثر الهجمة الشرسة التي تعرضت لها في باريس ـ.

في الفصل نفسه، الذي تضمن الممارسات العسكرية الإجرامية ضد الرضع والأطفال والنساء والشيوخ العزل، وكما كان منتظرًا، وقف المؤلف خصيصًا عند الدبلوماسية والقانونية الشهيرة نافانيثيم بيلاي، الأفريقية الجنوبية، قاضية الإبادة، مكرمًا إياها مثل ألبانيزي.

معمقًا حسه المنهجي، راح المؤلف في الفصل الثاني "القانون الدولي لغة عالمية" يحفر أكثر في الإبادة التي ارتكبت بنية مسبقة، مخترقة القانون الدولي الذي كفرت به إسرائيل، في حين خصص الفصل الثالث والأخير "العدالة الدولية: ماذا تستطيع أن تفعل" لحتمية مثابرة واستماتة الحقوقيين الدوليين بكل أنواعهم في وجه البطش الإسرائيلي، الذي لا يمكن تبريره قانونيًا، والذي يحتاج إلى الكثير من العناد والإصرار والوقت لجني ثمار ملاحقتهم العساكر الإسرائيليين باعتبارهم مجرمي حرب، مثلهم مثل النازيين.

لا... غزة ليست مقبرة القانون الدولي

خاتمة الكتاب "الآثار الجانبية للقانون الدولي"، صبّت بدورها في منهجية محكمة، وجاءت في شكل دعوة يرفض صاحبها مقولة "موت القانون الدولي في غزة أو اعتبارها مقبرة القانون الدولي" بسبب عدم تمكنه من حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الإسرائيلية.

ثقافة الكاتب ومنهجيته، ومعرفته التاريخية بحيثيات وتحديات تطبيق القانون الدولي في الحالة الفلسطينية بالسرعة التي يعتقدها البعض، في سياق دولي مجحف قانونيًا وسياسيًا واقتصاديًا، عوامل تركته يودع القراء بروح تفاؤل يبررها الأثر الذي تركه تبني المنظمات الحقوقية الفلسطينية والأجنبية غير الحكومية في توعية الرأي العام الدولي والمجتمعات المدنية والجامعيين والمثقفين والإعلاميين وعامة المواطنين بشرعية كفاح الشعب الفلسطيني، وبتعرضه لإبادة جهنمية لا يبررها الخطاب الصهيوني في زمن تواصل رقمي يفلت من تأثير وسائل الإعلام الغربية التقليدية، التي ما زالت تشوه كفاح الشعب الفلسطيني وتبذل كل ما في وسعها للتعتيم على إبادته المستمرة.

في تقدير الكاتب: "الحرب في غزة ليست هزيمة كاملة، والقانون الدولي لم يمت فيها، وهي حلقة جديدة في مسلسل التاريخ المضطرب للعلاقات بين القانون والسياسة، وبين القانون الدولي وسيادة الدول، وبين حق الفلسطينيين في تقرير المصير ورفض إسرائيل الاعتراف به. استمرار الصراع بينهم وبين الإسرائيليين في ظل موازين عالمية غير متكافئة لا يقف مانعًا في وجه إضفاء الطابع المؤسسي للقانون الدولي ولو بشكل بطيء، ومنطق القوة واختلال موازينها لا يجعلان من كفاح الشعب الفلسطيني أمرًا عبثيًا أو عدميًا".

آثار القانون قائمة، وليست سلبية في الحالة الفلسطينية، والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ندّد بتجاوزات إسرائيل في فلسطين المحتلة، وطالب بحل الدولتين، بعد أن طواه النسيان، يقول الكاتب.

استنادًا للخبير الدولي ألان بولييه: "المعايير القانونية تطبق بطبيعتها بمرور الوقت"؛ أنهى المؤلف كتابه ملحًا على ما قام به سيمون ويزنتال خلال عشرين سنة لملاحقة نازيي المحرقة اليهودية عبر محاميه هارون رازا. لقد صبر وثابر وحقق هدفه في الأخير بتوقيف الجناة. ومحامي الراحلة الشهيدة هند رجب تعهد بملاحقة قاتليها باسم المؤسسة التي تحمل اسمها.