مارست الأنظمة السياسية، وخاصة التسلطية والشمولية، القمع السياسي، الذي يتجسد في العنف الشديد واسع النطاق الذي تمارسه سلطاتها ضد معارضيها على وجه الخصوص، وتُطلق عليه بعض الأوساط الأكاديمية تسمية قمع الدولة، وتحصره بانتهاكات حقوق الإنسان، التي مارستها أجهزتها الأمنية ومؤسساتها القمعية، باتباع وسائل متنوعة ومتعددة من العنف والترهيب ضد معارضيها، سواء أكانوا جماعات أم أفرادًا، بهدف إسكاتهم وتحجيمهم، بل وإنهائهم في غالب الأحيان.
لم ينحصر الاهتمام الأكاديمي بقمع الدولة بانتهاك حقوق الإنسان فقط، بل بدأت تظهر مع نهاية القرن العشرين المنصرم دراسات وأبحاث تحقق في أسبابه، وتدرس ممارسات القمع إجرائيًا، عبر تطبيق المفهوم النظري بحالة تجريبية وعملية لقياسه واختباره، باستخدام قاعدة بيانات ترصد حالات القمع التي تصل إلى حدّ الإبادة الجماعية أو الإبادة السياسية. وفي هذا السياق يأتي الكتاب المشترك لكل من كريستيان دايفنبورت وبنيامين ج. أبل "قمع الدولة: موته وحياته" (ترجمة عبيدة عامر غضبان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2026)، كي يقدّم دراسة علمية للقمع الشديد واسع النطاق للدولة، من خلال استخدام تحليلات تجريبية، وطرح حجج نظرية، تتمحور حول "نظرية الطاغوت للفترات القمعية"، التي تؤكد أن السلوك القمعي، بشكل عام، يتشكل ويستخدم لحماية زمر أو نخب سياسية محددة، تضم مجموعة من الأفراد والمؤسسات التي تصل إلى قناعة أن القمع الحكومي هو السياسة الأنسب لتلبية احتياج سياسي بعينه.
يجادل المؤلفان بأن نهاية القمع ليست سوى جزء من "دورة حياة" قمعية، تشمل بداية وتطبيق ونهاية مستوى مستمر من النشاط القمعي، أي أن القمع يمتاز أيضًا بفتراته. وبالاستناد إلى هذه الفرضية يسلّطان الضوء على العوامل المحلية التي تزيد من احتمالية اندلاع القمع، خاصة في حالة الحرب الأهلية، فيما يجري في المقابل دراسة الأسباب التي يمكنها منع اندلاع موجة القمع، وتقلل احتمالية حصوله، كما في حالات التفاعل والتكامل الاقتصاديين مع المجتمع الدولي، وفترات دمج العوامل المحلية بالعوامل الدولية، حيث يمكن لتأثيرات البيئات المحلية والدولية أن تلعب دورًا في إبقاء السلوك القمعي في أدنى درجاته، وخاصة في الدولة التي تمارس فيها ديمقراطية انتخابية، وتلك التي تمرّ بمراحل من الانتقال الديمقراطي، سواء في أشكاله الانتخابية أو القانونية.
يدرك مؤلفا الكتاب ضرورة مراعاة الأهمية الإحصائية المتسقة والجوهرية للقمع، وتوظيفها من أجل تفسير العوامل المحلية التي تشمل الفاعلين، والديناميات الواقعة داخل الحكومات، كونها تمتلك أهمية أكبر من العوامل الخارجية، لأنها مرتبطة بكيفية وموضع وتوقيت تشكل الزمر الحاكمة، وبكيفية وتوقيت استخدام السلوك القمعي. إضافة إلى الاعتقاد بأن مستوى الديمقراطية الانتخابية وزيادته، سيكون لهما الأثر الأكبر في الفترات القمعية، بالنظر إلى تأثيرهما في الساسة، وفي أجهزة الأمن التي تعدّ عنصرًا مركزيًا للزمر القمعية.
يهدف القمع السياسي الذي تقوم به الزمرة السياسية الحاكمة إلى ردع المعارضة، ويتجلى مغزاه الفعلي في وظيفة الإدراك، التي تشمل إدراك شدة العنف الذي يتعرض له المعارضون، وأيضًا إدراك أن الامتناع عن العمل المعارض سيجنب الممتنع مثل ذلك العنف. وتقوم المحاججة النظرية للمؤلفين على أربع مراحل، حيث تتشكل في المرحلة الأولى الزمرة، بالارتباط مع التهديد المحلي ومع القيود أو القوانين التي تفرضها الديمقراطية السياسية على استخدام سلطات الحكومة للإكراه والعنف. وتتحفز السلطات في المرحلة الثانية خلال فترةٍ معينة لزيادة درجة العنف المستخدم، وتنتهي الفترة القمعية في المرحلة الثالثة، وذلك حين تؤدي العوامل المحلية إلى إنهاء القمع، عبر الانتقال الديمقراطي الانتخابي القادر على إيقاف الفترات القمعية ونقلها إلى مستويات منخفضة نسبيًا من قمع الدولة، وبالتزامن مع تفكيك الزمرة القمعية. أما في المرحلة الرابعة، فقد تتجدد الفترة القمعية بالارتباط مع مدى ابتعاد الدولة عن الزمرة القائمة في الفترة القمعية السابقة. ولعل دراسة العودة إلى القمع تكشف أن هناك عوامل أقل لتفسير هذه الظاهرة عن المراحل الأخرى لدورة الحياة القمعية، لكن العوامل الفاعلة غالبيتها محلية التوجه.
يدرس المؤلفان العوامل المؤثرة في الجوانب المختلفة من دورة الحياة القمعية، من خلال قاعدة بيانات عالمية لفترات القمع الشديد واسع النطاق، تشمل 239 فترة قمعية خلال الفترة الممتدة من عام 1976 إلى عام 2006، تغطي كل مناطق العالم، وتمتد فيها فترة القمع عشر سنوات، بحد أدنى هو سنة واحدة وحد أعلى هو اثنتان وثلاثون سنة. ويحددان الفترة الزمنية بناءً على اجتياز القمع الشديد عتبة معينة من حيث الشدة وحجم السكان المستهدفين، وتبدأ الفترة حين يتم تجاوز تلك العتبة. وطالما كان القمع فوق تلك الدرجة، فهو متواصل. وتنتهي الفترة عندما ينخفض القمع عن تلك الدرجة المعينة. أما عودة القمع فتتحدد بتجاوز العتبة المحددة عندما يرتفع السلوك القمعي مجددًا، بعد أن كان قد حصل في فترة سابقة.
يجترح المؤلفان نظرية الطاغوت للفترات القمعية، التي تقوم على إعادة تصور مفاهيمي للسلوك القمعي، بعيدًا عن التفكير في الأحداث المعزولة، والتصنيفات حسبما ينظر إليها في الدولة، ويقترحان أن الوحدة الأنسب للتحليل والتقييم هي دورة الحياة القمعية عبر البداية، وفي تصاعدها أو انخفاضها، ثم نهايتها، والعودة إليها من جديد، ويتبع ذلك دراسة أشكال أخرى من النزاع السياسي والعنف واسع النطاق، مثل الحرب بين الدول، والتمرد وحرب الأقليات، والإرهاب ومكافحته، والثورات والثورات المضادة، والاحتجاجات ومواجهتها. ويجري التفكير في العملية القمعية باعتبارها عقلانية جزئيًا وأشبه بطاغوت بطيء الحركة ومولد للزخم. ويطرح ذلك بالنظر إلى الاعتقاد بأن السلطات السياسية تقوم بتحليل الكلفة والمنفعة، بغية تحديد توقيت عملية القمع.
وتركز نظرية الطاغوت على النشاط واسع النطاق والشديد للقمع، وتعتبره المنتج النهائي لسلسلة أفكار ونقاشات وأفعال السلطات السياسية، التي تصمم الهياكل الأساسية للسياسات القمعية التي تمارسها، ويشمل ذلك الغرض منها، والأهداف المتوخاة، والتكتيكات التي سيجري اتباعها. إضافة إلى أفكار ومناقشات وأفعال المسؤولين عن مؤسسات القمع والقسر الذين يحددون التفاصيل الدقيقة للممارسات القمعية، ولا سيما قواعد الاشتباك وتوزيع المسؤوليات والمهام. كما تشمل السلسلة أفعال القائمين على ممارسة العنف بأنفسهم، الذين يقومون بالضرب والتعذيب والقتل، وكذلك معايير الإجراءات التي يطورونها فيما بعد. ويتضح من هذا التصور أن هناك آلاف وربما ملايين الأفراد يمكن أن يشاركوا في تنفيذ القمع، من خلال أفعالهم ضمن وحدة جغرافية وزمنية محددة، وأن هذا الجسم القمعي المتوحش الممارس للعنف هو الكيان الذي يبدأ بالحركة عند بدء الفترة القمعية. وفي هذه المرحلة من دورة حياة قمع الدولة، ينبغي التركيز على تأسيس الزمرة القمعية، التي تشمل كل الأفراد والمؤسسات التي توافقت على السلوك القمعي. وحالما يبدأ القمع سيصبح من الأنسب التفكير بالطاغوت، أي الكيان الضخم فائق القوة المتحرك ببطء. وحين يتحرك الطاغوت القمعي، يغدو من السهل أن يزيد من درجة تصاعد العنف، مما يفضي إلى تفاقم القمع.
يركز المؤلفان على الفترات التي تمر بها العملية القمعية كوحدة للتحليل، إلى جانب النظر في المراحل التي تمرّ بها الدورة القمعية. ويعتبران أن ثلاثة متغيرات تدعم قمع الدولة في كافة المراحل، أولها النزاع الأهلي الحاضر في كل مرحلة باستثناء مرحلة العودة، وثانيها السكان الحاضرين دومًا، وثالثها التدخل المحايد الحاضر في كل مرحلة، إلا مرحلة انتهاء القمع.
لم ينحصر الاهتمام الأكاديمي بقمع الدولة بانتهاك حقوق الإنسان فقط، بل بدأت تظهر مع نهاية القرن العشرين المنصرم دراسات وأبحاث تحقق في أسبابه، وتدرس ممارسات القمع إجرائيًا، عبر تطبيق المفهوم النظري بحالة تجريبية وعملية لقياسه واختباره، باستخدام قاعدة بيانات ترصد حالات القمع التي تصل إلى حدّ الإبادة الجماعية أو الإبادة السياسية. وفي هذا السياق يأتي الكتاب المشترك لكل من كريستيان دايفنبورت وبنيامين ج. أبل "قمع الدولة: موته وحياته" (ترجمة عبيدة عامر غضبان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2026)، كي يقدّم دراسة علمية للقمع الشديد واسع النطاق للدولة، من خلال استخدام تحليلات تجريبية، وطرح حجج نظرية، تتمحور حول "نظرية الطاغوت للفترات القمعية"، التي تؤكد أن السلوك القمعي، بشكل عام، يتشكل ويستخدم لحماية زمر أو نخب سياسية محددة، تضم مجموعة من الأفراد والمؤسسات التي تصل إلى قناعة أن القمع الحكومي هو السياسة الأنسب لتلبية احتياج سياسي بعينه.
يجادل المؤلفان بأن نهاية القمع ليست سوى جزء من "دورة حياة" قمعية، تشمل بداية وتطبيق ونهاية مستوى مستمر من النشاط القمعي، أي أن القمع يمتاز أيضًا بفتراته. وبالاستناد إلى هذه الفرضية يسلّطان الضوء على العوامل المحلية التي تزيد من احتمالية اندلاع القمع، خاصة في حالة الحرب الأهلية، فيما يجري في المقابل دراسة الأسباب التي يمكنها منع اندلاع موجة القمع، وتقلل احتمالية حصوله، كما في حالات التفاعل والتكامل الاقتصاديين مع المجتمع الدولي، وفترات دمج العوامل المحلية بالعوامل الدولية، حيث يمكن لتأثيرات البيئات المحلية والدولية أن تلعب دورًا في إبقاء السلوك القمعي في أدنى درجاته، وخاصة في الدولة التي تمارس فيها ديمقراطية انتخابية، وتلك التي تمرّ بمراحل من الانتقال الديمقراطي، سواء في أشكاله الانتخابية أو القانونية.
يدرك مؤلفا الكتاب ضرورة مراعاة الأهمية الإحصائية المتسقة والجوهرية للقمع، وتوظيفها من أجل تفسير العوامل المحلية التي تشمل الفاعلين، والديناميات الواقعة داخل الحكومات، كونها تمتلك أهمية أكبر من العوامل الخارجية، لأنها مرتبطة بكيفية وموضع وتوقيت تشكل الزمر الحاكمة، وبكيفية وتوقيت استخدام السلوك القمعي. إضافة إلى الاعتقاد بأن مستوى الديمقراطية الانتخابية وزيادته، سيكون لهما الأثر الأكبر في الفترات القمعية، بالنظر إلى تأثيرهما في الساسة، وفي أجهزة الأمن التي تعدّ عنصرًا مركزيًا للزمر القمعية.
يهدف القمع السياسي الذي تقوم به الزمرة السياسية الحاكمة إلى ردع المعارضة، ويتجلى مغزاه الفعلي في وظيفة الإدراك، التي تشمل إدراك شدة العنف الذي يتعرض له المعارضون، وأيضًا إدراك أن الامتناع عن العمل المعارض سيجنب الممتنع مثل ذلك العنف. وتقوم المحاججة النظرية للمؤلفين على أربع مراحل، حيث تتشكل في المرحلة الأولى الزمرة، بالارتباط مع التهديد المحلي ومع القيود أو القوانين التي تفرضها الديمقراطية السياسية على استخدام سلطات الحكومة للإكراه والعنف. وتتحفز السلطات في المرحلة الثانية خلال فترةٍ معينة لزيادة درجة العنف المستخدم، وتنتهي الفترة القمعية في المرحلة الثالثة، وذلك حين تؤدي العوامل المحلية إلى إنهاء القمع، عبر الانتقال الديمقراطي الانتخابي القادر على إيقاف الفترات القمعية ونقلها إلى مستويات منخفضة نسبيًا من قمع الدولة، وبالتزامن مع تفكيك الزمرة القمعية. أما في المرحلة الرابعة، فقد تتجدد الفترة القمعية بالارتباط مع مدى ابتعاد الدولة عن الزمرة القائمة في الفترة القمعية السابقة. ولعل دراسة العودة إلى القمع تكشف أن هناك عوامل أقل لتفسير هذه الظاهرة عن المراحل الأخرى لدورة الحياة القمعية، لكن العوامل الفاعلة غالبيتها محلية التوجه.
يدرس المؤلفان العوامل المؤثرة في الجوانب المختلفة من دورة الحياة القمعية، من خلال قاعدة بيانات عالمية لفترات القمع الشديد واسع النطاق، تشمل 239 فترة قمعية خلال الفترة الممتدة من عام 1976 إلى عام 2006، تغطي كل مناطق العالم، وتمتد فيها فترة القمع عشر سنوات، بحد أدنى هو سنة واحدة وحد أعلى هو اثنتان وثلاثون سنة. ويحددان الفترة الزمنية بناءً على اجتياز القمع الشديد عتبة معينة من حيث الشدة وحجم السكان المستهدفين، وتبدأ الفترة حين يتم تجاوز تلك العتبة. وطالما كان القمع فوق تلك الدرجة، فهو متواصل. وتنتهي الفترة عندما ينخفض القمع عن تلك الدرجة المعينة. أما عودة القمع فتتحدد بتجاوز العتبة المحددة عندما يرتفع السلوك القمعي مجددًا، بعد أن كان قد حصل في فترة سابقة.
يجترح المؤلفان نظرية الطاغوت للفترات القمعية، التي تقوم على إعادة تصور مفاهيمي للسلوك القمعي، بعيدًا عن التفكير في الأحداث المعزولة، والتصنيفات حسبما ينظر إليها في الدولة، ويقترحان أن الوحدة الأنسب للتحليل والتقييم هي دورة الحياة القمعية عبر البداية، وفي تصاعدها أو انخفاضها، ثم نهايتها، والعودة إليها من جديد، ويتبع ذلك دراسة أشكال أخرى من النزاع السياسي والعنف واسع النطاق، مثل الحرب بين الدول، والتمرد وحرب الأقليات، والإرهاب ومكافحته، والثورات والثورات المضادة، والاحتجاجات ومواجهتها. ويجري التفكير في العملية القمعية باعتبارها عقلانية جزئيًا وأشبه بطاغوت بطيء الحركة ومولد للزخم. ويطرح ذلك بالنظر إلى الاعتقاد بأن السلطات السياسية تقوم بتحليل الكلفة والمنفعة، بغية تحديد توقيت عملية القمع.
وتركز نظرية الطاغوت على النشاط واسع النطاق والشديد للقمع، وتعتبره المنتج النهائي لسلسلة أفكار ونقاشات وأفعال السلطات السياسية، التي تصمم الهياكل الأساسية للسياسات القمعية التي تمارسها، ويشمل ذلك الغرض منها، والأهداف المتوخاة، والتكتيكات التي سيجري اتباعها. إضافة إلى أفكار ومناقشات وأفعال المسؤولين عن مؤسسات القمع والقسر الذين يحددون التفاصيل الدقيقة للممارسات القمعية، ولا سيما قواعد الاشتباك وتوزيع المسؤوليات والمهام. كما تشمل السلسلة أفعال القائمين على ممارسة العنف بأنفسهم، الذين يقومون بالضرب والتعذيب والقتل، وكذلك معايير الإجراءات التي يطورونها فيما بعد. ويتضح من هذا التصور أن هناك آلاف وربما ملايين الأفراد يمكن أن يشاركوا في تنفيذ القمع، من خلال أفعالهم ضمن وحدة جغرافية وزمنية محددة، وأن هذا الجسم القمعي المتوحش الممارس للعنف هو الكيان الذي يبدأ بالحركة عند بدء الفترة القمعية. وفي هذه المرحلة من دورة حياة قمع الدولة، ينبغي التركيز على تأسيس الزمرة القمعية، التي تشمل كل الأفراد والمؤسسات التي توافقت على السلوك القمعي. وحالما يبدأ القمع سيصبح من الأنسب التفكير بالطاغوت، أي الكيان الضخم فائق القوة المتحرك ببطء. وحين يتحرك الطاغوت القمعي، يغدو من السهل أن يزيد من درجة تصاعد العنف، مما يفضي إلى تفاقم القمع.
يركز المؤلفان على الفترات التي تمر بها العملية القمعية كوحدة للتحليل، إلى جانب النظر في المراحل التي تمرّ بها الدورة القمعية. ويعتبران أن ثلاثة متغيرات تدعم قمع الدولة في كافة المراحل، أولها النزاع الأهلي الحاضر في كل مرحلة باستثناء مرحلة العودة، وثانيها السكان الحاضرين دومًا، وثالثها التدخل المحايد الحاضر في كل مرحلة، إلا مرحلة انتهاء القمع.
تحميل المقال التالي...