بعيدًا بضعة كيلومترات جنوب غرب مدينة القدس المحتلّة تقع قرية بَتِّير، التي تُعدّ حاليًا من قرى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم بالضفة الغربية، والمُدرجة منذ 20 يونيو/حزيران 2014، على لائحة التراث العالمي المهدّد، والتي تقاوم خطّط الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى بناء مستوطنة جديدة فوق أراضي القرية؛ وقبل ذلك قضم أراضٍ منها لبناء جدار الفصل العنصري الإسرائيلي، ولكن وبفضل نضال سكّانها الفلسطينيين البالغ تعدادهم خمسة آلاف نسمة، ومقاومتهم بالطرق السلمية والقانونية - عبر المحاكم الإسرائيلية-، لمنع بناء الجدار وتقطيع أوصال القرية الممتدّة على مساحة 12 ألف دونم؛ فكان أن خاضوا صراعًا قضائيًا طويلًا لتغيير مسار مرور الجدار العازل في أراضي القرية، لما سيشكّله من تهديد وجودي للتراث والآثار وطبيعة القرية الخلابة.


2007 بداية قصّة الاستيلاء على أراضي بَتِّير

تحمل قرية بَتِّير اسمًا كنعاني الأصل يعني "بيت الطير"، ‏والمقصود بالطير هنا طائر النسر، الذي كان يعشش في أوكار جبالها ‏العالية؛ ومن أجل ذلك سُمّي الوادي الذي يجري بجوارها باسم "‏وادي النسور"، وهو "وادي الصرار" ‏حاليًا؛ ويعرف أيضًا بـ "نهر روبين". كما عُرفت بَتِّير في عهد الرومان باسم "بث ثير" (Bethther)؛ لأنّها كانت لهم قلعةً حصينة.

احتلّت قرية بَتِّير كما مدن وقرى الضفة الغربية الأخرى، عشية العدوان الإسرائيلي في الخامس من يونيو/حزيران 1967، وعندما وقّعت السلطة الفلسطينية مع حكومة الاحتلال "اتّفاق أوسلو" المشؤوم عام 1993، اُعتبرت أراضي بَتِّير ضمن اختصاص المنطقة (A) وبعضها في المنطقة (B). كما يمرّ خطّ الهدنة ووقف إطلاق النار الذي حدّدته الأمم المتّحدة عام 1949 بموجب اتّفاقية "رودوس"، على أراضيها الشمالية الغربية والغربية، إلى جانب جدار الفصل العنصري الذي يقضم أجزاءً من أراضي القرية، التي كانت من قرى مدينة القدس تاريخيًا، وكانت تتبّع لقضاء القدس، ولكنّها اُلحقت بمحافظة بيت لحم مع اعتماد السلطة الفلسطينية تقسيمًا إداريًا للأراضي الفلسطينية من مدن وبلدات منذ عام 1993.

بالرغم من إدراج منظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، قرية بَتِّير في الشهر السادس من العام 2014، على لائحة التراث العالمي المهدّد، التي تضمّ مواقع التراث العالمي المعرّضة للخطر بسبب عوامل مختلفة مثل النزاعات المسلّحة، والكوارث الطبيعية، والتدهور البيئي، والتوسّع الحضري، وغيرها. بالرغم من ذلك، أعلن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في منتصف شهر أغسطس/آب 2024، أنّ حكومته وافقت على بناء مستوطنة جديدة في بَتِّير.

إعلان سموتريتش الاستيلاء على أراضي بَتِّير له جذور تعود إلى عام 2007 حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مخطّط الجدار فوق أراضي القرية. وفي عام 2012، لجأ سكّان القرية إلى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، لرفضهم خطّطًا لجيش الاحتلال تقضي ببناء جدار الفصل عبر مدرّجات الزيتون في بَتِّير، والتي تعود إلى آلاف السنين ولا تزال مستغلّة حتّى اليوم.

وقد دأب أهالي القرية وبالتوازي مع مداولات "المحكمة العليا الإسرائيلية" بشأن بحث مسارات بديلة للجدار وإزاحته عن أراضيهم، على اصطحاب وفود دبلوماسية أوروبية وأجنبية بجولات ميدانية إلى القرية وتخومها، بهدف معاينة مسار الجدار المزمع تنفيذه من قبل سلطات الاحتلال، التي تصرّ على تدعيم منطقة سكّة القطارات المحاذية لخطّ الهدنة، بجدار إسمنتي أو شائك بارتفاع تسعة أمتار على طول ستة كيلومترات، وهو ما يعني مصادرة وعزل قرابة ثلاثة آلاف دونم من مالكيها لتكون تحت أطماع الاحتلال، وكذلك تدمير البيئة والإرث الحضاري والمدرّجات الزراعية والزيتون الرومي وينابيع المياه وقنوات الري.

سكة قطار حديد الحجاز في بَتِّير / مجموعة من صبايا قرية بَتِّير عند إحدى العيون، قبل النكبة

ولمواجهة مشروع بناء الجدار العازل يسعى سكّان القرية بالتنسيق مع محافظة بيت لحم لتعريف الوفود الأوروبية والأجنبية على معالم القرية التي فازت في مطلع عام 2013 بجائزة "ميلينا كوري" للحفاظ على التراث التي تمنحها منظّمة اليونسكو، ورشّحتها لأن تُدرج على لائحة التراث العالمي المهدّد، إذ تنشط المحافظة في اطّلاع المجتمع الدولي على ما يتسبّب به الجدار من دمار للموقع المميّز بالإرث التاريخي والحضاري الممتدّ منذ آلاف السنين.

وانتصارًا لحقّ الأهالي بقريتهم أعلنت "المحكمة العليا الإسرائيلية" في مطلع الشهر الأوّل من عام 2015، أنّ قيادة الجيش الإسرائيلي أكّدت أنّ "الجدار الذي تشيّده في الضفة الغربية لن يمرّ عبر قرية بَتِّير التي أدرجتها اليونسكو في يونيو/ حزيران الماضي على لائحة التراث العالمي المهدّد". وأفادت وثائق "المحكمة العليا" بأنّ موقف قيادة الجيش في الوقت الراهن هو أنّ "بناء الجدار في هذا الموقع ليس أولوية رغم كونه مهمًّا على الصعيد الأمني".

وكانت منظّمة اليونسكو قد علّلت إدراج قرية بَتِّير على لائحة التراث العالمي المهدّد، خلال اجتماعها في العاصمة القطرية الدوحة، في النصف الثاني من شهر يونيو/ حزيران الماضي، "بسبب وجودها على مسار جدار الفصل العنصري الإسرائيلي" بحسب رئيسة "لجنة التراث العالمي" الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني.

ووفقًا لمراقبين فلسطينيين، فإنّ قرار اليونسكو يُعدّ أمرًا مشجعًا لسكّان بَتِّير، لوقوعها ضمن نطاق جدار الفصل الذي تشيّده سلطات الاحتلال، والذي يهدّد بعزل القرية بشكلٍ كامل عن بقية أنحاء الضفة الغربية وعزل منازل السكّان عن حقولهم.

وكانت خطّة الاحتلال الإسرائيلي تقضي أن يمرّ الجدار بمسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات من أراضي قرية بَتِّير، إضافةً إلى ضمّ قرابة ثلث تلك الأراضي لدولة الاحتلال (3500 دونم مزروعة بأشجار الزيتون المعمّرة والقديمة جدًا). وكان تنفيذ الخطّة لو تمّ سيلحق دمارًا بالمدرّجات الرومانية التي تعود إلى أكثر من 2500 عام، وكذلك نظام الري القديم والذي يبلغ عمره قرابة 3000 سنة.

وقد استغرق الأمر سبع سنوات حتّى استطاع سكّان بَتِّير من انتزاع قرار نهائي من "المحكمة العليا الإسرائيلية" بإلغاء الخطّة في عام 2015، مستفيدين من إدراج القرية على لائحة التراث العالمي المهدّد في عام 2014، ومن دعم حقوقي ودولي واسع.

وعلى الرغم من ذلك تواصل سلطات الاحتلال محاولاتها للسيطرة على القرية، وطوال السنوات الماضية يتصدى أهالي بَتِّير لهجمات من المستوطنين الذين حاولوا أكثر من مرّة إقامة بؤر استيطانية في القرية.

مدرّجاتها الزراعية شاهدة على آلاف السنين من النشاط البشري

مدرّجاتها الزراعية شاهدة على آلاف السنين من النشاط البشري

تقوم قرية بَتِّير، التي استحقت نيل جائزة منظّمة اليونسكو السنوية "للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي" عام 2011 من بين أكثر من 40 قرية عالمية، في ‏منتصف المسافة بين قريتي الولجة والقبو، وتجاورها أراضي بيت جالا وحوسان والخضر. وهي تقع بين جبلين شاهقين يتوسّطهما واد سحيق يحتضن العديد من بساتين تتدرج بشكلٍ منتظم حتّى نهاية الوادي، وهو ما يميّز القرية عن ما يجاورها من القرى، ففطنة سكّانها الذين بنوها قبل قرابة خمسة آلاف سنة تَبرزُ في بناء حواجز حجرية - أو "سناسل" باللغة العامية - بمعدل خمسة إلى ثمانية أمتار.

تتميّز قرية بَتِّير، التي كانت تعرف بـ"سلّة القدس الخضراء"، بارتفاعها 761م عن مستوى سطح البحر، وبمقابرها الرومانية، ومدرّجاتها الزراعية القديمة والفريدة من نوعها، وأنظمة الري المتطوّرة التي تشهد على آلاف السنين من النشاط البشري.

وتتمتّع البيئة الريفية والزراعية في بَتِّير بأهمّية بيئية وثقافية كبيرة، وهي تضمّ آلاف أشجار الزيتون. وقد تمّ بناء حاجز من رأس الجبل حتّى نهاية الوادي، وذلك للحفاظ على الأتربة من الانجراف نتيجة الأمطار أو التغيّرات والعوامل الزمنية والجغرافية، ويمكن للناظر أن يميّز بين مختلف البساتين من خلال شدّة وخضرة المزروعات في كلّ بستان.

يرتبط الوادي بشبكة مياه رومانية معقّدة تمتدّ من أوّل شجرة في الجبل في رأس الجبل حتّى آخر بذرة في قاع الوادي بدون أن تضيع قطرة ماء، وذلك راجع لوجود أكثر من سبعة ينابيع مياه تنثر خيرها طوال العام دون انقطاع لتروي عطش الأرض والإنسان.

وتذكر المصادر التاريخية أنّ الرومان اشتهروا بنظامهم المائي، وبرعوا في بناء القنوات والجسور والبرك والآبار، وحفظت الحضارة الاسلامية التي تلت وزادت عليها، ورافق هذه الآثار التاريخية المعمارية إرث اجتماعي وحياتي حتّى أصبح نمطًا وأسلوبًا ثقافيًا سائدًا في كافة أنحاء الريف الفلسطيني أينما توافرت الينابيع والعيون.

وأهمّ هذه العيون في بَتِّير، بحسب ما ورد بموقع "موسوعة القرى الفلسطينية"، "عين البلد"، و"عين جامع"، و"عين عمدان"، و"عين المصري"، و"عين فروج"، و"عين أبو الحارث"، و"عين أم الحرذون"، و"عين إباسين".

ويكاد يكون اللون الأخضر لباسها طوال العام لكثرة المزروعات الشتوية والصيفية، فهي دائمة الخضرة وقد يجد الزائر لها حيرة في وصفها لكثرة أنواع الخضار والفواكه والأشجار والنباتات المزروعة فيها، وربّما من أشهر منتجاتها الزراعية "الباذنجان والبَتِّيري والزعتر والنعنع، والبقدونس". ولا تفارق الطيور بأشكالها وألوانها المختلفة سماء بَتِّير، ومنها العقاب، والنسور، و"عصفور الشمس الفلسطيني"، ويطلق عليه أيضًا اسم "التُمَيْر الفلسطيني" أو "أبو الزهور الفلسطيني"، وهو طائرٌ صغير الحجم خفيف الوزن، ريشه أسود يتلوّن تحت الشمس باللون الأخضر أو الأزرق أو البنفسجي. حركته رشيقة ومنقاره طويلٌ ملتوٍ، رُصد للمرّة الأولى في فلسطين عام 1868 واعتمدته السلطة الفلسطينية طائرًا وطنيًا عام 2015. وحاولت سلطات الاحتلال تغيير اسم العصفور وسلخ ارتباطه بفلسطين، واقترحت مؤسّساتٌ إسرائيلية تسميته بـ "الطائر الوردي" و"بير إسرائيل". لكنّها لم تتمكّن من ذلك، بسبب توثيق اسم الطائر في المصادر والمؤسّسات الدولية بهذا الاسم.

ناشطون يحتجون على بناء مستوطنة جديدة على أراضي بَتِّير

ما يزيد بَتِّير جمالًا وبهاءً، وجود عدّة مواقع أثرية قديمة في القرية تعود لآلاف السنين منها ما هو كنعاني وروماني وبيزنطي، ومن أبرزها آثار قلعة كنعانية وحمام روماني والبئر الذي شرب منه سيدنا إبراهيم عليه السلام في طريقه إلى مدينة الخليل، والمسجد العمري الذي صلى فيه الخليفة عمر بن الخطاب حين فتح القدس، ومقامات لقبور بعض ‏الصحابة ‏المجاهدين الذين رافقوا الفتح الإسلامي لفلسطين؛ ومنها مقام الشيخ خطاب، وأبو زيد، والعمري، وكذلك قبور ‏لشهداء حرب فلسطين سنة النكبة 1948 من المصريين والعراقيين، بحسب المرويات التاريخية.

كما تحوي أرض بَتِّير بقايا ‏أبنية وبرك وأقواس، ومغاور وأرضيات مرصوفة بالفسيفساء. وتحيط بالقرية ‏عدّة خرائب منها: "خربة اليهود"، ‏و"خربة حمدان"، و"خربة أبو شوشة".

تنشطر أراضي بَتِّير إلى قسمين، جرّاء وجود سكّة القطار المارة من القرية، وهي سكّة حديد الحجاز التي شيّدها العثمانيون في عام 1892، ضمن مشروع "قطار الحجاز"، وبعد خروج العثمانيين من فلسطين قام البريطانيون باستكمال المشروع فظلّ يربط القدس بالساحل الفلسطيني أو ما يعرف حاليًا بـ "تل أبيب".

ويعتبر سكّان بَتِّير، مدرسة "حسن مصطفى" الأساسية آخر قلاع المقاومة والصمود في وجه الاحتلال، لأنّها تقع مباشرة بجانب سكّة القطار، وهي بذلك تحافظ وتذكّر الأهالي باتّصالهم الروحي والديني والاجتماعي مع مدينة القدس المحتلّة باعتبارها تقع ضمن حدود بلدية القدس، وطلاب القرية يأتون إليها لأنّها المدرسة الأساسية الوحيدة في القرية على غرار مدرستي الذكور والإناث الثانويتين.

من معالم قرية بَتِّير

خرق الاتّفاقيات الدولية ونقض توصيات "لجنة التراث العالمي"

منذ إعلان الوزير الإسرائيلي المستوطن المتطرّف، بتسلئيل سموتريتش، عن عزم حكومته بناء مستوطنة جديدة في قرية بَتِّير، والأصوات المندّدة والمحذّرة تتعالى رافضة هذه الخطوة، التي تعتبر انتهاكًا لاتّفاقية "رودوس" التي ضمنت لأهالي القرية - التي تحظى بمكانة تراثية وحضارية وأثرية عالمية- الوصول إلى أراضيهم وزراعتها، مؤكّدة أنّ سلطات الاحتلال بمخطّطها هذا، تخرق الاتّفاقيات الدولية وتناقض توصيات "لجنة التراث العالمي" بصيانة وحفظ المواقع الأثرية بفلسطين المهدّدة بالاندثار.

منظّمة اليونسكو ومنظّمات فلسطينية غير حكومية قالت، في شهر أغسطس/ آب الماضي، إنّ "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطّط لبناء مستوطنة جديدة تحت اسم "ناحال هيليتس" (Nahal Heletz)، على موقع قرية بَتِّير المُدرجة على لائحة التراث العالمي المهدّد، وتهدّد بمحو التراث الذي لا يقدّر بثمن، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم".

وأعلنت اليونسكو حينها في بيان، أنّها "تتابع عن كثب حالة الموقع"، وأشارت إلى أنّ "لجنة التراث العالمي، خلال دورتها 46، أعربت عن قلقها من التقارير المتعلّقة بالإنشاءات غير القانونية والمستوطنات داخل الممتلكات، وفي المنطقة العازلة، ودعت إلى تجنّب أي إجراء من شأنه الإضرار بالموقع التراثي".

كذلك دانت منظّمة "السلام الآن"، وهي منظّمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، بناء هذه المستوطنة الجديدة، وحذّرت من أنّ المستوطنة المخطّط لها وسط قرى فلسطينية عدّة، ستوجد "جيبًا معزولًا" في عمق الأراضي الفلسطينية، و"تمنع السكّان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم".

وكشفت المنظّمة الإسرائيلية أنّ الخطّة "ستقضم أكثر من 150 فدانًا من أرض الزيتون والكروم المُدرجة ضمن لائحة اليونسكو، وهي عبارة عن مناظر طبيعية ثقافية في منطقة بَتِّير جنوب القدس".

ورأت أنّها خطوة أخرى نحو "الضمّ الفعلي" للضفة الغربية، و"هجوم شامل" على منطقة "تشتهر بمدرّجاتها القديمة ونظم الري المتطوّرة، وتضمّ أدلّة على نشاط بشري من آلاف السنين"، وأنّ "بناء هذه المستوطنة يهدّد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو أيضًا".

وبالرغم من أنّ "محكمة العدل الدولية" التابعة لمنظّمة الأمم المتّحدة أصدرت قرارًا، أعلنت فيه "أنّ الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة غير قانوني" ودعت إلى إنهائه. مشدّدة في قرارها على أنّه "على إسرائيل وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أسرع وقت ممكن، وإخلاء جميع المستوطنات القائمة"، إلّا أنّ جيش وحكومة الاحتلال والمستوطنين تجاهلوا قرار "محكمة العدل الدولية"، كعادتهم في تجاهل كافة قرارات الشرعية الدولية.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، في وقت لاحق، أنّه في الجزء الجنوبي من الممتلكات المُدرجة ضمن لائحة اليونسكو، بدأ المستوطنون بالفعل بالتعدّي على الأراضي الفلسطينية الواقعة خارج حدود مستوطنة "ناحال هيليتس" المخطّط لها. 

مراجع:

1)   "موسوعة القرى الفلسطينية".
2)   وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
3)   "عرب 48".
4)   "العربي الجديد".