"ما بعد العلمانية": تغير الوعي بالعلمانية

يعتقد يورغن هابرماس أن وصف المجتمعات الحديثة بأنها "ما بعد علمانية" يشير إلى تغيير في الوعي

يشير وصف المجتمعات الحديثة بأنها "ما بعد علمانية" إلى تغيير في الوعي، ويعزو هابرماس ذلك إلى ثلاثة متغيرات:
أولًا: لم يعد الوعي بالعيش في مجتمع علماني مرتبطًا باليقين بأن التحديث الثقافي والاجتماعي لا يمكن أن يتقدم إلا على حساب التأثير العام والأهمية الشخصية للدين. فمن الواضح أن الدين يكتسب تأثيرًا في المجال العالمي، وفي المجالات العامة الوطنية أيضًا. فقد احتفظت الكنائس والمنظمات الدينية بدور "مجتمعات التفسير" بشكل متعاظم في الساحة العامة للمجتمعات العلمانية، وأسهمت في نقاشات ذات صلة بالقضايا الرئيسية في تلك المجتمعات التعددية التي تستجيب سريعًا لتدخلات تتعلق بالانقسامات حول صراعات القيم التي تتطلب تنظيمًا سياسيًا؛ سواء كان ذلك حول تقنين الإجهاض، أو القتل الرحيم الطوعي، أو حول القضايا الأخلاقية البيولوجية للطب الإنجابي، أو مسائل حماية الحيوان، أو تغير المناخ. حول هذه الأسئلة، وما شابهها، فإن المقدمات الخلافية مبهمة لدرجة أنها لم تتم تسويتها بأي حال من الأحوال، وفي مقدور أي حزب أن يخوضها بالاعتماد على الحدس الأخلاقي الأكثر إقناعًا.
ثانيًا: حفّز ظهور وحيوية المجتمعات الدينية الأجنبية الانتباه إلى الكنائس والتجمعات الدينية المألوفة. المسلمون في الجوار يجبرون المواطنين المسيحيين على مواجهة ممارسة دين منافس. كما أنها تمنح المواطنين العلمانيين وعيًا أعمق بظاهرة الوجود العام للدين.
ثالثًا: أسهمت هجرة "العمال الضيوف"، واللاجئين على وجه التحديد، من البلدان ذات الخلفيات الثقافية التقليدية، في تغيير الوعي في مجتمعات أوروبية عالقة في عملية التحول المؤلمة إلى مجتمعات المهاجرين، حيث مسألة التعايش المتسامح بين المجتمعات الدينية المختلفة أصبحت أكثر تعقيدًا في مواجهة المشكلة الصعبة الناجمة عن ضرورة دمج ثقافات المهاجرين اجتماعيًا، في ظل ضغط أسواق العمل المعولمة، والظروف غير السخية الناجمة عن تزايد عدم المساواة الاجتماعية.

من مجتمعات "علمانية" إلى "ما بعد علمانية"
من موقف المراقب الاجتماعي، يعتقد هابرماس أنه يكفي للإجابة على سؤال: لماذا يمكننا أن نطلق على المجتمعات العلمانية "ما بعد العلمانية"؟ تناول الموضوع مبرزًا التعارض بين اليقين العلماني القائم على الاعتقاد بأن الدين سيختفي في جميع أنحاء العالم في سياق التحديث، وبين واقع حفاظ الدين على أهميته وعلى تأثيره العام، لكن من موقع المشارك لا المراقب، في رأي هابرماس، يتطلب الإجابة عن سؤال معياري مختلف يتمثل في: كيف يجب أن نرى أنفسنا كأعضاء في مجتمع ما بعد علماني، وما الذي يجب أن نتوقعه بشكل متبادل من بعضنا بعضًا كي نضمن بشكل حاسم أن تظل العلاقات الاجتماعية للدول القومية الراسخة مدنية، رغم نمو تعددية الثقافات ووجهات النظر الدينية للعالم؟

يذهب إلى أن الدستور الليبرالي مصمم بطريقة تضمن لكل الجماعات الدينية القدر نفسه من الحرية في المجتمع المدني، ولكن يفترض في الوقت ذاته حماية صناعة القرارات الجماعية الملزمة من كل التأثيرات الدينية، حيث يتوجّب على المخّولين بممارسة ديانتهم على نحو معلن، في إطار دورهم كمواطنين، المشاركة في عملية ديمقراطية لا بد لنتائجها أن تكون بعيدة عن أي "تلوّث" ديني. تدّعي العلمانية أن هذا التناقض يمكن حله عبر خصخصة الدين برمته، لكن هابرماس يرى أنه ما دامت الجماعة الدينية تلعب دورًا حيويًا في المجتمع المدني، وفي المجال العام(1)، فإن السياسة التداولية تمثل بالقدر نفسه نتاجًا للاستخدام الشعبي للعقل من قبل المواطنين، المتدينين، وغير المتدينين. ولا يمكن للهوية الجماعية للجماعة الليبرالية أن تبقى بعيدة عن التأثر بحقيقة التفاعل السياسي بين القسمين المتدين وغير المتدين من السكان، شرط أن يعترف كل منهما بالآخر بوصفه عضوًا مساويًا في الجماعة الديمقراطية نفسها.

حدود علمنة المجتمع

تبنّى هابرماس مدخل جون رولز للدين في المجال العام، حين أكّد على ضرورة تجنب الخلط بين علمنة الدولة وعلمنة المجتمع

يبدو هابرماس مقتنعًا أن العقل فاعل في التقاليد الدينية، كما هو في أي مشروع ثقافي آخر، بما في ذلك العلم، وأن ليس من اختلاف على المستوى الثقافي الواسع من التعقل، إنما هنالك عقل إنساني واحد على المستوى الإدراكي العام، ولا معنى لوضع نوع معين من العقل العلماني على الضد من العقول الدينية، انطلاقًا من الافتراض أن العقول الدينية ترتبط بنظرة إلى العالم ذات طابع لا عقلاني على نحو متأصل، لكن العقول العلمانية قابلة لأن يعبّر عنها بلغة عامة على نحو مشترك. هذا مهم لنفهم لماذا تبنّى هابرماس مدخل جون رولز للدين في المجال العام، حين أكّد على ضرورة تجنب الخلط بين علمنة الدولة وعلمنة المجتمع. أراد رولز إدخال عقائد عقلانية شاملة، دينية أو غير دينية، في النقاش الشعبي العام، مع تقديم أسباب سياسية تدعمها في الوقت المناسب.

هذا الطرح جوبه باعتراضين: أن كثيرًا من المواطنين قد لا يرغبون أو لا يستطيعون القيام بالفصل بين المساهمات المُعبّر عنها بصيغ دينية، وتلك المعبر عنها بلغة علمانية، عند اتخاذهم مواقف سياسية. وأن الدستور الليبرالي الضامن للأشكال الدينية للحياة يجب ألا يحمّل المواطنين المتدينين حملًا إضافيًا. يحاول هابرماس الرد على الاعتراضين بنوع مختلف من شروط الترجمة التنفيذية، فيرى أنه يجب أن يكون المواطنون أحرارًا في تقرير ما إذا كانوا يرغبون في استخدام لغة دينية في المجال العام أم لا. فإن رغبوا في ذلك فعليهم قبول أن تترجم الحقيقة المحتملة في الملفوظات الدينية إلى لغة مقبولة على نطاق واسع، قبل أن تجد طريقها إلى أجندات البرلمانات، أو المحاكم، أو غيرها من هيئات، وتصبح مؤثرة في قراراتها.
وبدلًا من انشغال جميع المواطنين بعملية "الفلترة" للتعليقات والآراء العامة، وتنقيتها من البلاغة الدينية، لا بد، حسب هابرماس، من تأسيس مرشّح دستوري (وسيط) بين التواصل غير الرسمي في الميدان الشعبي والتداولات الرسمية للهيئات السياسية التي تستجيب للقرارات الملزمة على نحو جماعي. هكذا يمكن تحقيق الهدف الليبرالي في ضمان أن كل القرارات القابلة للفرض قانونيًا، والمُقرّة على نحو عام، يمكن أن تُصاغ وتقدم بلغة مقبولة من الجميع من دون الحاجة إلى تقييد التنوع التعددي للأصوات الشعبية في مصدرها الأول. ويمكن أيضًا بذلك الكف عن توزيع الأعباء بشكل غير متناسب، وعلى المتدينين تقبّل شرط الترجمة مقابل حياد سلطة الدولة تجاه الرؤى المتنافسة. وعلى العلمانيين بموجب أخلاق المواطنة ألا يستنكروا المساهمات الدينية في الرأي السياسي، وفي تشكيل الإرادة، بوصفها محض ضوضاء، أو حتى هراء أجوف منذ البداية.
يدرك هابرماس أن طريقة التفكير المعرفية تتطلب براعة لا يمكن فرضها قانونًا، وأن احتمال أن تتحقق التوقعات المرتبطة بأخلاق المواطنة أمر يعتمد على عمليات تعلّم تكميلية تعتمد على الاستخدام العام للوعي الانعكاسي من الجانب الديني وتركه القرارات المتعلقة بالمعرفة الدنيوية للعلوم المؤسسية، وجعل المقدمات التي تعتمد على مبدأ المساواة في أخلاق حقوق الإنسان منسجمة مع بنود الإيمان.
ينظر الموقف ما بعد العلماني عند هابرماس إلى ما تقدمه التقاليد الدينية من معنى وحافز بوصفها رديفًا لا غنى عنه في مواجهة الرأسمالية المعولمة، ومع تأكيده على الفارق الحاسم بين الإيمان والمعرفة، تبقى التصورات والممارسات الدينية مصادر أساسية للقيم تزوّد الحياة بأخلاقيات المواطنة متعددة الثقافات، لكن حتى توفّر التقاليد الدينية تلك الدلالات الحيوية لتكون في متناول الثقافة السياسية الأكثر اتساعًا، داخل المؤسسات الديمقراطية، لا بد من ترجمتها إلى لغة علمانية متاحة للجميع. هذه مهمة جميع المواطنين متدينين وعلمانيين ممن ينخرطون في الاستخدام الواسع للعقل.

خاتمة
شكّلت الظاهرة الدينية منذ الكتابات الأولى لدوركايم (1858 ـ 1917) مفتاح إشكالية هذا الأخير المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية، وفي كتابه "الأشكال الأولية للحياة الدينية"، يعبّر دوركايم عن قناعته بأن الدين هو الرحم الذي ولدت فيه الحضارة والشكل البارز للحياة الاجتماعية، مؤكدًا على أهميته على الترابط الاجتماعي. كما أن ماركس صاغ عبارته الشهيرة "الدين أفيون الشعوب" في معرض تحليله للحركة الفلاحية الثورية المعادية للإقطاع في القرن السابع عشر، والتي اتخذت شكل "هرطقة دينية"، حين لم تكن الشيوعية ممكنة موضوعيًا حينها. الأفيون الذي قد يعيق تمردًا، يتمتع بالقدر نفسه بقدرة على التعبئة لا يمكن تجاهلها، ولم يكن صراع الماركسية مع الدين صراعًا في الفراغ بل كان صراعًا أيديولوجيًا يخضع للمتطلبات الملموسة للصراع الطبقي، وبالتالي فإن دعم مُضطَهَدين يرفعون شعارات دينية في خضمّ هذا الصراع واجب ثوري، ولم يكن ماركس نفسه ليمتنع عن دعم ثورة ما بحجة أن مظاهراتها، أو انتفاضاتها، خرجت من مساجد أو كنائس، كما فعل بعض اليساريين والماركسيين العرب.

يعبّر دوركايم عن قناعته بأن الدين هو الرحم الذي ولدت فيه الحضارة والشكل البارز للحياة الاجتماعية

في "الدين والتدين"، الجزء الأول من كتاب عزمي بشارة "الدين والعلمانية في سياق تاريخي"، تنتهي المقاربة السوسيولوجية لدى المؤلف إلى الفصل بين الدين والتدين، إذ أن علم الاجتماع والأنثروبولوجيا لا يدرسان الدين في الواقع كرسالة معيارية روحية، وإنما "التَّدين"، أي الشكل الاجتماعي للدين، فالتدين هو من يخلق من الدين ظاهرة اجتماعية تاريخية وكونية، وهو ما يجعله بالتالي موضوعًا للدراسة العلمية. ويذهب بشارة إلى أن دحض الدين والهجوم عليه كأنه مجرد خرافات يهدر خصوصية الظاهرة الدينية وقوتها وأهميتها، فليس الدين نظرية خاطئة لتفند وانتهى الأمر، وإلا لما كان الدين مؤثرًا بشكل كبير في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، وفي الفليبين ومصر وإيران وفي مشرق ومغرب العرب.

ويشير بشارة الى مفارقة تكمن في أن العلمانيين وخصومهم "الأصوليين" يلتقون في تجاهلهم للدين الاجتماعي الحقيقي القائم، ففي حالة الإسلام، مثلًا، يتجاهل كلا الفريقين واقع الإسلام بحقيقته الأنثروبولوجية القائمة، فينفي من يسمون "الأصوليين" الشرعية الإسلامية عنه، لأنه ليس الإسلام الحقيقي الصالح، قافزين إلى عقيدة أخرى غير الإسلام المعيش الذي يصطلح عليه المسلمون، أما العلمانيون فيدعون أنه من عناصر الفساد والتخلف، أو مجموعة خرافات وأباطيل. في رأي بشارة، أدى ذلك عمليًا إلى إهمال دراسة التدين الشعبي والتدين عمومًا في واقع المجتمعات الإسلامية، ودراسة دوره الفعلي في المجتمع والأخلاق والسياسة، ويحمّل المسؤولية للفريقين معًا.



يؤكد بشارة أيضًا أن الصرامة الإلحادية لم تنجح في تفنيد الدين، لأنها تغافلت عن أن الدين ليس مؤثرًا بوصفه نظرية علمية، بل باعتباره مرجعية، وسلطة إيمانية، ومنظومة تعويضات روحية ورمزية وشعائرية، لم تنجح أي أيديولوجيا غير دينية في منافستها والإتيان بمثل سطوتها على الناس. فأي أيديولوجيا علمانية منفتحة ومتنورة فعلًا لا ترغب في منافسة الدين، وإلا تحولت الى أيديولوجيا شمولية، وهي التي لم تتغلب بكل حال على الدين في الغرب، بل انحسر الدين هناك من الهيمنة الفكرية الاجتماعية في مقابل هيمنة العقلانية الاختصاصية التعددية في مواضيعها، بالإضافة إلى توافر أنماط متعددة من التعويضات الفردية والجماعية (فنية ونفسية وسياسية وجمالية...)، وبقي الإيمان بالأيديولوجيات العلمانية وكأنها أديان، مقصورًا على "المهاويس". ومع ضرورة أن يتعامل الفكر العلماني، كما يرى بشارة، مع أخلاق وسياسة كثير من المتدينين بنقدية حازمة، إلا أنه ينبغي إدراك أن هذا النقد لا ينتهي بتفنيد الدين بسبب ديمومة مظاهره من جهة، ولأن تفنيده لا يساهم في فهمه ولا في فهم كثير من المجتمعات الإنسانية، من جهة ثانية.
أخيرًا، تبدو ما بعد العلمانية بحاجة عربيًا إلى تحقيب طويل، لكن المفهوم قد يفتح آفاقًا واسعة لفهم وتفهّم منتج للعلاقة المضطربة بين الدين والعلمانية التي تسود مجتمعاتنا العربية، وتسهم في مزيد من التمزيق للنسيج الاجتماعي. لم يعد هناك من مخرج من فكّي تلك الثنائية سوى امتلاك الطرفين، المتدينون والعلمانيون، ثقافة ديمقراطية يتحمل معها المتدينون مسؤولية الإصلاح الديني للتمييز بين المعرفة والإيمان والتخلي عن "اللاهوت السياسي"، ويتحمل معها العلمانيون مسؤولية عدم الخلط أكثر مما ينبغي بين علمنة الدولة وعلمنة المجتمع، والاعتراف بحيوية الدين في المجتمعات العربية، وبحق المتدينين بوصفهم شركاء في المواطنة وفي القرارات السياسية. فالمجال العام ليس دائمًا فضاء للنقاش العقلاني البحت، أو التوافق الطوعي، ولا الدين مجرد شأن خاص.


هامش:
(1) المجال العام عند هابرماس هو الذي بدأ بالظهور في القرن الثامن عشر، وتطوّر بوصفه فضاء اجتماعيًا متميزًا عن الدولة والاقتصاد والعائلة، من خلاله يتمكن الأفراد أن يتواصلوا في ما بينهم كمواطنين مستقلين، والتداول من أجل الصالح العام.


إحالات عربية:
ـ يورغن هابرماس وآخرون، قوة الدين في المجال العام، ت. فلاح رحيم، ط1 (بغداد: دار التنوير للطباعة والنشر، 2013).
ـ عزمي بشارة، الدين والعلمانية في سياق تاريخي، ج1: الدين والتدين، ط1، (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013).
ـ رسلان عامر، ما بعد العلمانية وعودة التدين في الغرب، مجلة الفيصل، 1 أيار/ مايو 2021: https://bit.ly/3pS9ZZG

إحالات أجنبية:
Jürgen Habermas, ’’A “post-secular” society – what does that mean‘‘?, Reset Dialogues, 16 September 2008: https://bit.ly/3wpq4Zm
From the Secular to the Habermasian Post-Secular and the Forgotten Dimension of Time in Rethinking Religion and Politics, 3 Dec. 2016, Scielo Brazil: https://bit.ly/35mYUqg