ترجمة: عماد فؤاد

حذّر الخبير الاقتصادي الأميركي مايكل هدسون من أن الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على العديد من دول العالم مؤخرًا قد تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي، وأن "السياسات الحمائية" الأميركية يمكن أن تتسبب في حدوث أزمات مالية عالمية لا مثيل لها، حيث تنخفض قيمة العديد من عملات الدول الفقيرة، وبالتالي لا تستطيع سداد ديونها الخارجية، والتي بدورها تتضاعف بسبب تراكمها الناتج عن التأخر في سدادها.

نترجم هنا، بقليل من الاختصار، لقاءً صحافيًا مطولًا أجراه الصحافي الاستقصائي الأميركي بن نورتون، مؤسس ومحرر موقع "تقرير الاقتصاد الجيوسياسي" Geopolitical Economy Report مع الخبير الاقتصادي الأميركي مايكل هدسون، إثر مقال هام كتبه هذا الأخير حول تلويح ترامب بالعقوبات الجمركية وأثرها على الاقتصاد العالمي.

 هنا الجزء الثاني والأخير:

(*) بن نورتون: حسنًا، لقد أثرت الكثير من النقاط المهمة، وسأبدأ بهذا السؤال: ذكرت في مقالك أن ترامب لديه هذه القدرة الخارقة على أن يملك أفكارًا متناقضة تمامًا في رأسه في ذات الوقت، هناك بعض الأمثلة التي ذكرتها في مقالك حول هذه النقطة، يقول على سبيل المثال إنه سيحارب المحافظين الجدد، ثم يختار ملك المحافظين الجدد ماركو روبيو ليكون وزيرًا لخارجيته، ثم يختار مايك والتز مستشارًا للأمن القومي، وهو أيضًا من المحافظين الجدد، كذلك صرح ترامب بأنه سيكون "رئيس سلام"، وسيكون ضد الحرب، لكنه يهدد باحتلال بنما والاستيلاء على قناتها، وكذلك الأمر مع غرينلاند وحتى كندا والمكسيك، ويدعي أنه يفعل ذلك من أجل السلام!

نعم، فـ"السلام" هو عندما تسيطر الولايات المتحدة على كل شيء، ولا تمتلك أي دولة أخرى أي قدرة على القتال، هذا هو "السلام"! هذه هي نظرة الإمبراطورية الأميركية الأورويلية للسلام: الحرب هي السلام. ولكن هناك مثال آخر، وهو أن ترامب يريد أن يبقى الدولار الأميركي عملة الاحتياطي العالمي الأساسية، وقد هدد الدول التي تتخلى عن الدولار – وخاصة مجموعة دول البريكس، والتي تمثل اليوم 55 بالمئة من سكان العالم - بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة، ولكنه في الوقت نفسه يقول إنه يريد إعادة التصنيع، ولكن من أجل إعادة التصنيع، تقول بعض البنوك الأميركية الكبرى إن الدولار الأميركي مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية في الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي فهو مكلف للغاية، وقد تحدثت في مقالك عن قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ما تسبب في انخفاض قيمة العديد من العملات الأخرى مقابل الدولار، لذا، إذا أراد ترامب إعادة التصنيع، فعليه أن يعالج هذه المشكلة، إلا إذا كان يريد أن يكلف إنتاج أجهزة الآيفون خمسة آلاف دولار، فهو يقول إنه يريد إنتاج هذه الأجهزة محليًا، لكنها ستصبح باهظة الثمن، لدرجة أنه لن يتمكن حتى من تصديرها، لأنها ستكون غير قادرة على المنافسة دوليًا بسبب ارتفاع سعر الدولار.

يبدو لي أن هذا تناقض كبير آخر لدى ترامب، فهو يريد معاقبة الدول التي تتخلى عن الدولار، ويقول إنه يريد إعادة التصنيع، ومع ذلك ينخرط أيضًا في فرض العقوبات الجمركية، والتي لن تؤدي إلا إلى رفع سعر الدولار، لذا يبدو أن شيئًا ما يجب أن ينهار في مرحلة ما، هل تعتقد أنه من الممكن أن تنجح هذه الاستراتيجية، وأن تقوم الولايات المتحدة بإعادة التصنيع مع عملتها الباهظة الثمن؟ علمًا أن ترامب اختار أيضًا مدير صندوق التحوط الأميركي الملياردير سكوت بيسنت⁽[1]⁾ ليكون وزيرًا للخزانة، وهذا يعني أن هناك 13 مليارديرًا في إدارة ترامب الحالية، هؤلاء هم الأشخاص الذين لن يرغبوا بالطبع في خفض قيمة الدولار، لأن ذلك سيضر بوول ستريت، ولأنه كلما زادت قوة الدولار، كلما ازدادت ثرواتهم المالية الأميركية، وهنا يأتي سؤالي لك: ما الذي سيحدث هنا؟

مايكل هدسون: حسنًا، هناك سوء فهم كبير، وذلك لأن المال والديون من النقاط المعتمة في التعليم الاقتصادي المعمول به في الولايات المتحدة، ويتبع ترامب نوعًا ما المبدأ النيوليبرالي الضبابي في عدم النظر إلى التصنيع والتمويل الدولي كنظام اقتصادي مترابط، فالفكرة، من الناحية النظرية، هي أنه إذا خفضت سعر صرف الدولار، فإن ذلك سيجعل الصادرات الأميركية أكثر تنافسية مع الصادرات الأوروبية والصينية، ولكن هذا جنون، لأنه ما من صادرات أميركية! لقد تراجعت أميركا عن التصنيع، دعها إذًا تخفض قيمة العملة بنسبة 90 بالمئة، وهذا الأمر سوف يستغرق 10 أو 15 سنة لإعادة إنشاء الصناعة، التي استعانت أميركا بمصادر خارجية وأجنبية لإنشائها، أميركا ليس لديها إنتاجات لتخفض أسعارها، لكن لديها السيطرة على صناعة النفط العالمية، باعتبارها مركزًا للدبلوماسية الأميركية، كما لديها الزراعة الأميركية؛ ولكن ليس لديها صادرات صناعية كالسيارات مثلًا.

فالفكرة الأميركية عن الصناعة هي تكنولوجيا المعلومات، حسنًا، لقد رأينا ذلك "يتلاشى" للتو مع تطبيق DeepSeek الصيني، إذًا المشكلة هي أن ما قلص التصنيع في الولايات المتحدة وجعل من المستحيل أن تصبح دولة صناعية منافسة، هو أنها لم تعد في عصر الرأسمالية الصناعية، بل أصبحت رأسمالية مالية، وهدف الشركات المالية، سواء كانت شركات الصلب أو السيارات أو الكمبيوتر، هو زيادة أسعار أسهمها، فمعظم الثروات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا لا تتحقق من خلال أرباح الإنتاج، بل من خلال المكاسب الرأسمالية في أسعار أسهمها، ويتم تمويل هذه المكاسب الرأسمالية بشكل أساسي عن طريق الاستدانة من البنوك بأسعار فائدة منخفضة لشراء السهم الواحد، أو إذا حققتْ أرباحًا، فإنها تدفعها في صورة توزيعات ربحية لزيادة أسعار أسهمها، وأعتقد أنني ذكرت في برنامجك من قبل أن 92 بالمئة من التدفق النقدي لمؤشر ستاندرد آند بورز Standard and Poor’s يأتي من الأرباح، والتي يتم دفعها لإعادة شراء الأسهم، وليس كتصنيع أو استثمار.

من كتب هدسون: "قتل المضيف... كيف تدمر الطفيليات المالية وعبودية الديون الاقتصاد العالمي"، و"أعفِهم من ديونهم"  و"مصير الحضارة"

ويمكنك أن ترى ما حدث مع شركة إنتل Intel في الولايات المتحدة كمثال على ذلك، إذ أرادت الحكومة الأميركية منع الصين من الحصول على رقائق الكمبيوتر، متصورة أن منعها سيرضخ الصين، فتأتي لتقول: "نحن نستسلم، لا نعرف كيف ننتج رقائق الكمبيوتر"! من الواضح أن الصين تقدمت كثيرًا، ولكن في النهاية تم منع شركة Intel من بيع رقائق الكمبيوتر التي تنتجها إلى الصين، ما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة في السوق العالمية، واكتشف رئيسها التنفيذي الأمر متأخرًا جدًا: "حسنًا، انتظروا لحظة، أكبر سوق لنا هي الصين، والآن بعد أن فقدناها فقد انخفضت أرباحنا بشدة، فكيف سنحصل على المال اللازم لتمويل البحث والتطوير إذا كنا لم نحقق أرباحًا؟ علينا أن ندعم أسهمنا باستخدام الأرباح القليلة المتبقية لنا في إعادة شراء الأسهم ودفعها كأرباح لدعم مساهمينا".

لذا، فإن الولايات المتحدة في الأساس كانت تذبح حلقها الصناعي بالتمويل، وأن الهدف الكامل لصناعة الشركات الأميركية لم يعد صناعيًا بعد الآن؛ بل ماليًا. بمعنى آخر؛ إذا كنت قد أوجدت طريقة لجعل الميزة النسبية لأميركا هي تحديدًا في المجال المالي، فقد ضيعت ميزتها في الصناعة، والسؤال الآن هو: هل يمكن لأميركا، باقتصادها الذي لا ينتج صادرات صناعية، ولا ينتج صادرات أو منتجات تريدها البلدان الأخرى، ربما باستثناء الغاز الطبيعي المسال والمنتجات الزراعية، هل يمكن أن تهيمن على العالم حقًا؟

فإذا كنتَ قد استعنت بمصادر خارجية في كل صناعتك، وفي جميع نواحي البحث والتطوير، وإذا كنت قد أوقفت إنفاقك على البنية التحتية من أجل خفض الضرائب على الطبقات المالية الأكثر ثراءً، حتى يتمكنوا من جني المزيد من الأموال، بدلًا من أن يعيد الاقتصاد بناء جسوره وبنيته التحتية، ويتطور كما كان يفعل من قبل، فإن الولايات المتحدة ستصبح اقتصادًا صناعيًا فاشلًا، وهذا ما حدث.

من هذا المنطلق، فإن خفض سعر صرف الدولار لن يساعد في شيء، ولكن إذا قمت برفع سعر الصرف فإن ذلك سيسهل على المؤسسات المالية والشركات الأميركية شراء الصناعات الأوروبية والأجنبية الأخرى، لذا أعتقد أن هذه هي المشكلة حقًا، لا أعتقد أن القطاع المالي يرغب بالفعل في خفض قيمة الدولار، لأنك إذا خفضت قيمته بالنسبة للعملات الأجنبية، فقد خفضت التصنيع، وبالتالي زاد اعتمادك على الصين وآسيا والهند وبلدان أخرى لجلب وارداتك، وهذا يعني أنه إذا انخفض الدولار بنسبة 20 بالمئة، فإن سعر وارداتك سيرتفع بنسبة 20 بالمئة، النسبة المعادلة ذاتها. وإذا ارتفعت أسعار الواردات، فإن ذلك سيخلق مظلة سعرية تعني أن التضخم الأميركي سيتسارع إلى حد كبير، لذلك إذا نظرت إلى هذه الديناميكية الاقتصادية على أرض الواقع اليوم، فأعتقد أن التوقعات تشير إلى تسارع التضخم الأميركي بالفعل، وهو بالضبط ما أراد ترامب خفضه، وطالما أن ترامب يستخدم دبلوماسية الحرب الاقتصادية العدائية التي ينتهجها مع التركيز على الصين وآسيا، فإن الشركات الأميركية ستنخفض أرباحها، إن لم تتمكن من التصدير إلى الصين وبلدان آسيا، وستفتقر إلى المال اللازم للانخراط في البحث والتطوير الذي تحتاجه لمواكبة التكنولوجيا التي يتسابق عليها بقية العالم.

والنتيجة هي أن سياسة ترامب ستؤدي في النهاية إلى هزيمة "ذاتية لذيذة" للسياسة الأميركية، فهي ستعني التضخم وتدني التصنيع، وبالتالي تسريح العمالة من الشركات، وفي مرحلة معينة ستنخفض أسعار الأسهم، وستجد بقية دول العالم مصالحها السياسية والدبلوماسية في إعادة توجيه تجارتها الخارجية والمالية فيما بينها، لذا فإن ما يفعله ترامب هو استعجاله "مغادرة الضيف الأجنبي"، إذ يفترض المحافظون والليبراليون الجدد أن الدول الأخرى لن تستجيب للإجراءات الأميركية، ولسان حالهم يقول: "ما الذي يمكنهم فعله الآن؟ لدينا كل القوة"، دون أن يأخذوا في الحسبان رد الفعل العكسي، وحقيقة أن ما كانت تفعله إدارة بايدن، وما يقوم به ترامب الآن، هو ببساطة تسريع وتيرة إجبار الضيف المفارق على الرحيل، ليبحث بدوره وبأسرع ما يمكن عن بديل آخر غير الولايات المتحدة.

من كتب هدسون: "الإمبريالية العظمى... أصل وأساسيات الهيمنة الأميركية على العالم"، "الإمبريالية الفائقة...  الاستراتيجية الاقتصادية للإمبراطورية الأميركية"، و"انهيار العصور القديمة"

(*) بن نورتون: لقد أثرت في مقالك نقطة مهمة حين أشرت إلى خطاب ألقاه ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقال فيه نصًا: "رسالتي إلى كل رجال وأصحاب الأعمال التجارية في العالم بسيطة للغاية: تعالوا اصنعوا منتجاتكم في أميركا وسنمنحكم أقل ضرائب مقارنة بأي دولة على وجه الأرض، سنقوم بتخفيضها بشكل كبير جدًا، أكبر حتى من تخفيضات ترامب الضريبية الأصلية، ولكن إذا لم تصنع منتجك في أميركا، وهذا من حقك، فببساطة شديدة سيكون عليك دفع تعريفة جمركية". إذن مايكل، هذا هو اقتراح دونالد ترامب، ما هو ردك على ذلك؟

مايكل هدسون: (يضحك) نعم... إذا انتقلتم إلى أميركا، سنستحوذ ببساطة على استثماراتكم، سنأخذها منكم لأنكم ستخسرونها على أي حال، سوف نفعل بكم أيها الأوروبيون والآسيويون واللاتينيون ما فعلناه بالصين بخصوص تيك توك.

حاول تطبيق تيك توك أن يفعل شيئًا ما في أميركا، وكان الأمر مثمرًا جدًا، لدرجة أن دونالد ترامب وإدارة بايدن يقولان: "نريد أن يستحوذ الأميركيون عليه، لن نسمح للدول الأخرى بجني الأرباح من الأميركيين، سوف نستولي عليه، وسنقوم إما بحظركم أو، إذا واصلتم العمل في أميركا، فسيكون ذلك عن طريق بيع السيطرة على شركتكم مقابل أجر ضئيل للمستثمرين الأميركيين".

حسنًا، لقد شجع ترامب رجال وادي السيليكون على الحضور إلى فلوريدا للتحدث معه، وهم بدورهم طالبوه بشراء تيك توك: "نريد شراءه، أنت تعلم أنه يستحق"، ويقول ترامب نفسه إن قيمة تيك توك تبلغ تريليون دولار، "دعونا نعرض 50 مليار دولار، كما تعلمون، 5 بالمئة من قيمته الفعلية، وإذا لم يوافقوا على خسارة 95 بالمئة من سعره، فسنمنع التطبيق كله في أميركا".

وهذه دعوة إلى ألمانيا بالتأكيد، ليس ألمانيا فقط، بل بقية بلدان أوروبا: "أعيدوا الاستثمار في أميركا، عليكم ترك عمالتكم هناك، دعوها تعمل في المطاعم وتخدم السياح أو شيء من هذا القبيل، ولكن، نعم، علينا أن نوظف العمالة الأميركية بالطبع، سيكون علينا أولًا إرسالهم إلى مراكز التأهيل لتعلم الهندسة والمهارات الأساسية للعمل في المصانع، وبعد ذلك سنرفع الضرائب ونستولي عليكم".

من الواضح أن العقلية الأميركية الإمبريالية كانت منذ عهد الرئيس الأميركي السابق ويليام ماكينلي هي التي تصادر، من الفيليبين إلى كوبا، فقد هدّد الدول الأخرى بمصادرة شركاتها أو مؤسساتها إذا لم يرضخوا للشروط الأميركية، وحاولت فنزويلا من قبل الاستثمار في محطات الوقود وشركات تكرير النفط والتسويق، لتتمكن من بيع نفطها في أميركا، لكن أميركا صادرت كل ما تملكه فنزويلا، وبررت ذلك قائلة: "لقد انتخبتم اشتراكيًا، إذا لم تنتخبوا ليبراليًا جديدًا، فسوف نصادر كل ما لديكم في أميركا".

ماذا يعني هذا كله لأوروبا اليوم؟

يعني أنه إذا انتخبت ألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا قوميًا، فيمكن لأميركا تأميم ممتلكات هذه الدول "الكبرى" بنفس الطريقة، بكلمة أخرى؛ لقد أعلنت أميركا الحرب التجارية المالية على بقية بلدان العالم.

***

(*) يشغل مايكل هدسون Michael Hudson حاليًا رئاسة معهد "دراسة الاتجاهات الاقتصادية طويلة الأجل" (ISLET)، المتخصص في الأبحاث المتعلقة بالتمويل المحلي والدولي والدخل القومي للدول، والمحاسبة في الميزانيات العمومية الخاصة بالعقارات، كما يشارك المعهد في بحوث متعلقة بالتاريخ الاقتصادي للشرق الأدنى القديم. كذلك يعمل هدسون منذ ثلاثة عقود كمحلل مالي في وول ستريت، وأستاذ باحث متميز في الاقتصاد في جامعة ميسوري بمدينة كانساس سيتي، كما ينشط كمستشار اقتصادي للحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين وأيسلندا ولاتفيا، خاصة في مجالي التمويل والقوانين الضريبية. وهو مؤلف كتاب "الإمبريالية الفائقة: الاستراتيجية الاقتصادية للإمبراطورية الأميركية"، والذي طبع أكثر من مرة في السنوات 1968 و2003 و2021، ثم توالت العديد من كتبه اللافتة، ومن بينها: "أسطورة المعونة" (1971)، و"التجارة والتنمية والديون الخارجية" (1992 و2009)، و"الفقاعة وما بعدها" (2012)، و"الإمبريالية العظمى: أصل وأساسيات الهيمنة الأميركية على العالم" (2014)، و"قتل المضيف: كيف تدمر الطفيليات المالية وعبودية الديون الاقتصاد العالمي" (2015)، إضافة إلى كتابه الهام "وأعفِهم من ديونهم" (2018)، والذي استكمله هدسون لاحقًا في كتابه التالي "انهيار العصور القديمة" (2023)، وفيه يتناول اليونان وروما كنقطتي تحوّل حضاريتين.

إحالات: