في عام 1995، أتيحت لي فرصة حضور مؤتمر الأمم المتحدة العالمي للمرأة الذي عقد في بكين بالصين حيث عُقدت جلسة الاستماع العالمية عن جرائم العنف ضد النساء. وقد حكت فيها الشاهدات ذكرياتهن المريرة عن العنف في الحروب والعنف العرقي والعنف الناتج عن التطرف الديني وعن الختان والهجرة وقتل الطفلات الصغيرات والاتجار بالبشر. جاءت هؤلاء النساء من كل أرجاء العالم لإثبات أهمية الذاكرة. وكان برنامج هذا الاجتماع مطبوعا على ورق البردي وحاملا على صفحته الأولى صورة ’ماعت‘ إلهة العدل عند قدماء المصريين. كما كشفت رؤية وموقف الجهة المنظمة لهذا اللقاء عن وعي بأهمية الذاكرة وسط علاقات القوى، وهي الرؤية التي تم التعبير عنها كالتالي: "إننا في حاجة إلى الإنصات إلى أصوات هؤلاء الذين لا يشاركون في تلك السلطة، وأن نرى تلك الانتهاكات عبر أعين عديمي السلطة، ومن يحتلون الأطراف ... مع العلم بأن العالم يبدو مختلفا عند النظر إليه من أطراف السلطة، فالهوامش تطرح إحساسا جديدا بالأمل وأسلوبا مختلفا للحياة. إن جلسات الاستماع العام تسعى إلى أن تكون صوتا آتيا من أطراف تلك السلطة، من الهامش الذي يسعى للكلام عن ذلك العنف الهائل. إنه صوت يأتي من صمت غامر. إنه صمت يتكلم عن استعادة الذاكرة من النسيان".  

وقد كان القصد من استعادة حكايات الشاهدات هنا هو منح صوت لمن لا صوت لهم ولهن. والقول بأن العالم يبدو دوما مختلفا عند النظر إليه من الأطراف هو قول حق، ولكن الحقيقة أيضا هي أن العالم يبدو دوما مختلفا من منظور النساء. ففي سياق جلسات الاستماع العامة، تم تمكين الهوامش، كما تم تقويض علاقات القوى الثابتة بواسطة المطالبة بالمحاسبية. أي أنه تم تقويض وخلخلة الحكاية الأحادية الخطية التي تطرحها ذاكرة السلطة بثقة. بهذا الإطار المعرفي يُمكن- على سبيل المثال- فهم الكيفية التي وظفتها النساء المصرية لتحويل الذاكرة إلى درع يحميهن من القمع ويمنح أصواتهن مساحة لا بأس بها. بدأت سياسات الذاكرة والتذكر والنسيان تكتسب دفعة إلى الأمام  في مصر في عقد تسعينيات القرن العشرين، حيث أدت الجهود المبذولة لمناهضة تهميش النساء في كافة المجالات إلى تصاعد الاهتمام باستعادة وتضمين أعمال النساء وحكاياتهن وما تصنعه أيديهن. وفي نفس الوقت صار منح الصوت لمن لا صوت لهن – وخاصة النساء الفقيرات والمعدمات – بمثابة العمود الفقري للمشروعات البحثية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية المصرية. وفي الدوائر الأكاديمية، أصبحت السير الذاتية والمذكرات النسائية، مع غيرها من أشكال الكتابة، ضمن المصادر الأولية لعديد من الرسائل العلمية. وعلى الساحة الأدبية، لاقت الكاتبات التشجيع لكتابة شهاداتهن عن حياتهن الأدبية مع التركيز على صعوبة وضع المرأة الكاتبة، ولن ينسى أبدا المنخرطون في النقد الأدبي، رجالا ونساء، كيف كانت عملية إنقاذ اسم أليفة رفعت من الزوال خطوة كبيرة إلى الأمام.

كان هذا الاهتمام في حد ذاته ما يزال في بداياته في العالم كله، حيث أن الجهود الرامية إلى التنظير للذاكرة من منظور نسوي في الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال بدأت في ثمانينيات القرن العشرين. وفي هذا الصدد تشير ماريان هيرش وفاليري سميث إلى أن المحاولات الأولى ظهرت في مؤتمر عقد عام 1986 في جامعة ميشيجان، والتي نشرت في عدد خاص من مجلة ميشيجان الدورية وقد استخدمت المحررات والكاتبات مفهوم "الذاكرة" لتعريف مجال الدراسات النسائية كشكل من "الذاكرة المضادة" وباعتبار البحث والأدب والفن النسوي كوسائل لمواجهة "النسيان" الرسمي لتواريخ النساء. وفي مصر أيضا اتجهت جهود الناشطات السياسيات والنسويات تجاه تكوين ذاكرة مضادة، أو بالأحرى تقويض السردية السائد  التي تم فيها تهميش النساء في أسوأ الظروف وتنحيتهن جانبا في أفضلها. ومع دخول الألفية الجديدة صار من المألوف وجود مشروعات تعمل على استعادة النساء من الماضي وكشف العمليات التي أدت إلى تغييبهن. وقد كانت نقطة الانطلاق الأساسية لتلك المشروعات تقع في علم الدراسات التاريخية ثم انتشر في العلوم الاجتماعية والإنسانية بشكل عام. فبدأت العديد من الباحثات البارزات في إعادة كتابة التاريخ من مدخل جندري يعمل على إدراج النساء في الأرشيفات بغرض تغيير الخطاب السائد.  وفي هذا الإطار نشأ "ملتقى المرأة والذاكرة في عام 1995. وكان هدفه هو إنتاج معرفة بديلة عبر البحث الأكاديمي في التاريخ الإسلامي والحديث، وإعادة قراءة الأرشيفات، وإعادة طباعة السير الذاتية، والبحث في التاريخ الشفاهي، وإعادة كتابة الحكايات الشعبية، وتقديم العروض المسرحية، والأعمال المترجمة. وقد ساهمت تلك الجهود المبكرة في إثارة وعي القراء والمشاهدين، رجالا ونساء، بل وتعريف المؤسسات بقضايا الجندر.

لم يكن هذا بالأمر السهل، فقد جاء رد فعل دوائر المثقفين والسلطة إما معاديا أو لامباليا. فبينما اعتاد المثقفون على تسفيه المقاربات النسوية والتقليل من شأنها، فإن نسوية الدولة لم تكن على استعداد لتقبل أي إحياء للذاكرة أو إعادة صياغة للذاكرة الجماعية خارج حيز السلطة. هذا وقد قامت الدولة بالطبع بالاستحواذ جزئيا على الذاكرة المضادة، فبما أن نسوية الدولة قامت بتعزيز الصلة بين قضية المرأة والقضية الوطنية، كان هدفها استخدام الذاكرة المستعادة لخدمة أغراضها. فمن خلال إنكار التعددية والتعامل مع النساء باعتبارهن العلامات الثقافية الدالة على الوطن، قدمت الدولة نفسها بوصفها المصدر الأساسي المدوّن للتاريخ الرسمي (الصحيح) الذي لا يجب أن تشوبه مرويات أخرى، ومنها بالطبع تاريخ النساء. بل ويمكننا القول بوجود صراع غير معلن بين التاريخ الرسمي وتاريخ الذاكرة الجمعية المجتمعية.

فعلى سبيل المثال، بينما كانت صيغة الدولة الرسمية تبدأ دوما بدور النساء في ثورة 1919، نجد المؤرخين والباحثين، نساء ورجالا، يرجعون إلى أبعد من ذلك لتسليط الضوء على تأثير الحملة الفرنسية التي بدأت عام 1798 على سياسات الهوية الجندرية في مصر، أي بينما كانت الدولة تركز دائما على شخصيات نسائية فردية من التاريخ الحديث، نجد ميل الباحثات إلى إعادة قراءة التاريخ لإدراج عاملي الاستعمار والطبقة باعتبارهما عاملين جوهريين يساهمان في صياغة السياسات الجندرية منذ بدايات القرن التاسع عشر فصاعدا. يؤكد هذه المثال أنه هناك آلية لمقاومة احتكار كتابة وتدوين التاريخ: الذاكرة الممنهجة.