}

مؤشر الديمقراطية العالمي.. كورونا كتهديد للنموذج الديمقراطي

حسام أبو حامد حسام أبو حامد 21 فبراير 2021
آراء مؤشر الديمقراطية العالمي.. كورونا كتهديد للنموذج الديمقراطي
خريطة تبين مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2020 (الإيكونومست)

وفق مؤشر الديمقراطية، التابع لوحدة الاستخبارات الاقتصادية بصحيفة الإيكونومست لعام 2020 (EIU's Democracy Index)، الصادر الشهر الجاري، أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة استبدادية، نسبة كبيرة منهم في الصين. وتعكس المعطيات الواردة حالة من القلق حول مستقبل الديمقراطية في العالم. وعلى الرغم من الانتقادات، بات للمؤشر وزن دولي، والمعروف أنه يضم خمسة محاور تستند إلى حوالي ستين معيارًا، وتوضع النقاط كمحصلة لاستطلاعات الرأي والتقارير الصحافية، ومعلومات تستقى من مصادر متفرقة. يقسّم المؤشر الدول وفق سلم من 1 ـ 10 إلى أربع مجموعات: ديمقراطية كاملة (من 8 ـ 10 درجات)، وديمقراطية معيبة (من 6 ـ 8 درجات)، ونظم ديمقراطية هجينة (4 ـ 6 درجات)، ونظم سلطوية أو شمولية (من 1 ـ 4 درجات).
المعطيات تبين أن الديمقراطية تعرضت لضربة كبيرة في عام 2020. وسجّل ما يقرب من 70% من البلدان التي يغطيها انخفاضًا في درجاتها الإجمالية، فانخفض متوسط النقاط العالمي إلى أدنى مستوى له منذ إطلاق المؤشر في عام 2006.
ما هي أسباب هذا التراجع، وهل أصبحت الديمقراطية عالميًا في خطر فعلي، حتى في الدول ذات التقاليد الديمقراطية العريقة؟

الديمقراطيات الغربية

يصنف مؤشر الديمقراطية 23 دولة على أنها ديمقراطيات كاملة و52 دولة ديمقراطية معيبة (Getty)


من بين 167 دولة، يصنف مؤشر الديمقراطية المذكور 23 دولة على أنها ديمقراطيات كاملة، و52 دولة ديمقراطية معيبة، و35 على أنها أنظمة هجينة، و57 دولة على أنها أنظمة استبدادية. تصدرت النرويج دول العالم في التصنيف، واحتلت آيسلندا، والسويد، ونيوزيلندا، وكندا، المراكز الخمسة الأولى. بينما تنزل الولايات المتحدة، بفضل ولاية ترامب، إلى صف دول الديمقراطية المعيبة. وجاء في تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية "انهار التماسك الاجتماعي، وتبخر الإجماع بشأن القضايا الأساسية. يواجه جو بايدن تحديًا كبيرًا في التقريب بين بلد منقسم بشدة حول القيم الجوهرية".

احتفظت نيوزيلندا بمركزها الرابع في التصنيف العالمي، وأستراليا بوضعها "الديمقراطي الكامل"، وترتيبها تاسعة، وتم تخفيض مرتبة فرنسا والبرتغال، على وجه الخصوص، إلى مرتبة "الديمقراطيات الناقصة". في حالة فرنسا، بسبب الإغلاق والقيود الأخرى المفروضة على الحركة. وأدى ذلك إلى خفض ترتيبها الإجمالي، في مسائل تشمل الحريات المدنية، والمشاركة السياسية، وعمل الحكومة.


الديمقراطية في آسيا

صنف المؤشر الهند على أنها "ديمقراطية معيبة" (Getty) 


احتلت كوريا الشمالية المرتبة الأخيرة بين الدول التي شملها التصنيف، بعد اليمن وسورية. وصنفت الهند على أنها "ديمقراطية معيبة"، حيث تراجعت مرتبتين إلى المركز 53 في التصنيف العالمي لمؤشر الديمقراطية لعام 2020، وانخفضت نتيجتها الإجمالية من 6.9 في عام 2019، إلى 6.61 في المؤشر. وعزت وحدة الاستخبارات الاقتصادية ذلك إلى "الحملات القمعية" على الحريات المدنية التي أدّت إلى مزيد من التراجع في ترتيب البلاد.

وذكر تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية أن الهند وتايلاند تراجعتا "التراجع الديمقراطي من قبل السلطات، والقمع ضد الحريات المدنية، أدى إلى مزيد من التراجع في تصنيفها العالمي"، وأن الحكومة الهندية التي يقودها ناريندرا مودي "أدخلت عنصرًا دينيًا في مفهوم الجنسية الهندية، وهي خطوة يرى العديد من النّقاد أنها تقوّض الأساس العلماني للدولة الهندية". وذكر التقرير أن "تعامل السلطات مع جائحة الفيروس التاجي أدى إلى مزيد من تآكل الحريات المدنية في عام 2020".
من بين جيران الهند، تم تصنيف سريلانكا، التي تحتل المرتبة 68، على أنها ديمقراطية معيبة، وبنغلاديش (76)، وبوتان (84)، وباكستان (105)، في فئة "النظام الهجين". تحتل أفغانستان المرتبة 139، وتصنف على أنها "نظام استبدادي" في المؤشر. مع ذلك، أحرزت آسيا تقدمًا، حيث فازت بخمس "ديمقراطيات كاملة"، مع تقدم اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، في التصنيف العالمي، مقارنة مع عام 2019. عادت كل من اليابان، وكوريا الجنوبية، إلى حظيرة "الديمقراطية الكاملة"، لأول مرة منذ عام 2014. وحصلت تايوان على وضع "الديمقراطية الكاملة".

أما نصيب العرب، الذين يعانون أساسًا من الاستعصاء السياسي، وتعذر الانتقال الديمقراطي، بعد عقد من الربيع العربي، اجتاحتهم كورونا لتزيد الأمور تعقيدًا، فاحتلت تونس المركز الأول عربيًا، و54 عالميًا، تلتها المغرب برتبة 96 عالميًا، واحتل لبنان المركز الثالث عربيًا، و 108 عالميًا، ثم موريتانيا، في المرتبة الـ 112 عالميًا، ثم فلسطين في المركز 113 عالميًا، تليها الكويت في المرتبة الـ 114 عالميًا. ثم الجزائر في المرتبة الـ 115 عالميًا، وليبيا في المركز الـ 157 عالميًا.

ما بين شرق وغرب
على الرغم من هذه التحسينات، فإن متوسط درجات آسيا الإقليمية تدهور إلى أدنى مستوى له منذ 2013، إذ أدت الإجراءات الرسمية المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا إلى فرض قيود مشددة على الحريات الفردية والحريات المدنية. أضاف التقرير أن الصين، وسنغافورة، ودولًا أخرى، ذهبت إلى أبعد من بقية العالم في تتبع ومراقبة مواطنيها وحبسهم استجابة لوباء كوفيد ـ 19.

كان رد فعل الحكومات الآسيوية حاسمًا (سلطويًا في بعض الحالات)، واستفادت من أنظمة صحية جيدة التنظيم، واحتفظت بثقة شعوبها (Getty)


ولفت جوان هوي، محرر تقرير مؤشر الديمقراطية السنوي الصادر عن وحدة إيكونوميست إنتليجنس، إلى تحول في ميزان القوى العالمي من الغرب إلى الشرق، فرغم أن آسيا لا تزال متخلفة عن الغرب من الناحية الديمقراطية، حيث لا يوجد سوى خمس "ديمقراطيات كاملة"، مقارنة بـ13 في أوروبا الغربية، إلا أن المنطقة، حتى الآن، تعاملت مع الوباء بشكل أفضل بكثير من أي دولة أخرى تقريبًا، مع انخفاض معدلات الإصابة والوفيات، وكان رد فعل الحكومات الآسيوية حاسمًا (سلطويًا في بعض الحالات)، واستفادت من أنظمة صحية جيدة التنظيم، واحتفظت بثقة شعوبها. بينما كانت الحكومات الأوروبية بطيئة في التصرف، واقتربت بعض النظم الصحية من الانهيار، وتراجعت ثقة الجمهور في الحكومة.

 

كورونا ومؤشرات الديمقراطية
يذكر التقرير أن جائحة كورونا أدت، عمومًا، إلى تراجع الحريات المدنية على نطاق واسع، وغذّت الاتجاه الحالي من التعصب والرقابة على الرأي المخالف. ورغم أن المواطنين، في كثير من الحالات، صادقوا، أو على الأقل وافقوا، على قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة التي تهدف إلى الحد من وفيات كوفيد ـ 19، قوضت السياسات غير المتماسكة، وطريقة التنفيذ، الثقة في الحكومة، والمعايير الديمقراطية، بالنسبة لكثيرين. وحذّر التقرير من خطورة تراجع الحريات المدنية، والاعتداء على حرية التعبير، وإخفاقات المساءلة الديمقراطية التي حدثت نتيجة الوباء.

في الواقع، لم يكن المؤشر المذكور سباقًا في تركيزه على العلاقة بين انتشار الوباء وتراجع الديمقراطية، ففي مارس / آذار من العام الماضي، صوّت البرلمان المجري على منح رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، سلطة الحكم بمرسوم باسم مكافحة كوفيد ـ 19، وقبل إلغاء هذه السلطات، في وقت لاحق، أعلنت صحيفة واشنطن بوست أن "فيروس كورونا يقتل ديمقراطيته الأولى". وفي العام نفسه، ذكرت منظمة فريدوم هاوس أنه منذ بدء تفشي فيروس كورونا ساءت الديمقراطية، وحالة حقوق الإنسان في 80 دولة، مع تدهور حاد بشكل خاص في الديمقراطيات المتصارعة، والدول القمعية للغاية. ورأى رئيس المنظمة، مايكل ج. أبراموفيتز، أن "ما بدأ كأزمة صحية عالمية أصبح جزءًا من الأزمة العالمية للديمقراطية". أما مجموعة الأزمات الدولية، أيضًا، فأكدت أن الأزمة تخلق "مجالًا واسعًا للقادة السياسيين لمحاولة استغلال انتشار الوباء، إما لترسيخ سلطتهم في الداخل، أو متابعة مصالحهم في الخارج"(1). لقد حدت القيود الوبائية من التقدم الديمقراطي.
وفقًا لتقرير للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، تم تأجيل، أو إلغاء الانتخابات، في 75 دولة، أو منطقة، على الأقل، بسبب فيروس كورونا. فعلى سبيل المثال، تم تأجيل الانتخابات الوطنية في إثيوبيا، التي كان من المقرر إجراؤها في أغسطس من قبل المجلس الانتخابي الوطني في إثيوبيا، وصوّت البرلمان لاحقًا على تمديد ولاية رئيس الوزراء، أبي أحمد، والجمعية الوطنية "حتى تعتبر المؤسسات الصحية الدولية أن تهديد فيروس كورونا قد انتهى"، وعزا مراقبون أن تأجيل الانتخابات ساهم في أحداث تصاعدت إلى صراع، وأزمات إنسانية، في منطقة تيغراي الشمالية في إثيوبيا(2).

كورونا والحركات الاحتجاجية
مع أن فريدوم هاوس أحصت، منذ بدء الوباء، احتجاجات سياسية كبيرة في 90 دولة على الأقل، فإن قيودًا جديدة فرضت على احتجاجات مشابهة في 158 دولة. في هونغ كونغ، بعد شهور من الشوارع الخالية بسبب الإغلاق، عاد المتظاهرون، الذين يرتدون أقنعة، بعد قانون الأمن القومي الجديد الذي اقترحه الحزب الشيوعي الصيني، لكن سرعان ما قوبلوا بالقمع والاعتقال(3).

أحصت "فريدوم هاوس"، منذ بدء الوباء، احتجاجات سياسية كبيرة في 90 دولة على الأقل (Getty)


لكنْ، أيضًا، تمكنت 73 دولة على الأقل من إجراء انتخابات، أو استفتاءات وطنية، منذ فبراير/ شباط، حيث استطاعت بنجاح تكييف العمليات الانتخابية مع الظروف الوبائية، بقيادة كوريا الجنوبية، التي شهدت أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الوطنية منذ أكثر من 25 عامًا. وعادت الاحتجاجات لتفرض نفسها في غير مكان. مثلًا، في لبنان والعراق والجزائر، ما إن أعلنت الحكومات عن خطتها لإعادة فتح البلاد بعد إغلاق. ولم تمنع الجائحة في الولايات المتحدة احتجاج مئات الآلاف من الأشخاص في أكثر من 2000 منطقة محلية، في جميع أنحاء البلاد، على مقتل جورج فلويد، كما أن الاحتجاجات أيضًا نمت ضد قيود كوفيد ـ 19.

كورونا والنموذج الديمقراطي
هل كانت الديمقراطية أفضل حالًا قبل جائحة كورونا؟ وهل باتت عاجزة اليوم عن المواجهة؟
سبق لتقرير فريدوم هاوس السنوي "Freedom in the World" أن عدَّ عام 2019 العام الرابع عشر على التوالي لتراجع الحرية العالمية. بدأت الاتجاهات العالمية للتراجع الديمقراطي قبل فترة طويلة من ظهور الوباء، فتراجع مثلًا تصنيف المجر في تقرير فريدوم هاوس إلى "حرة جزئيًا"، نتيجة جهود الحزب الحاكم لخلق عقبات جديدة أمام الصحافيين، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية، التي انتقدت الأداء الحكومي.

عملت الصين، التي اعتبرت بلد المنشأ لفيروس كوفيد ـ 19، على لتوفير الإمدادات الطبية الطارئة للدول التي تتعامل مع COVID-19. هذا عزز لدى بعضهم قناعة بأن الأنظمة الاستبدادية أكثر فعالية من الديمقراطيات في التعامل مع الوباء، لكن هذا الوهم يبدده قدرة العديد من الديمقراطيات، مهما تعثر بعضها، على الاستجابة بفعالية للجائحة، فقامت العديد من الديمقراطيات، مثل تايوان، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، ونيوزيلندا، بردود فعل فعالة على انتشار المرض.
على مدى العقد الماضي، وبدءًا من الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، كانت الديمقراطيات على المحك، تكافح داخليًا، بشكل متزايد، عدم المساواة، وصعود الشعبوية، والقومية، والتكنولوجيا التخريبية، وهجماتها السيبرانية، وخارجيًا واجهت تحديات اقتصادية وتكنولوجية وجيوسياسية متزايدة من قوى استبدادية تتمدد خارج حدودها. تم تضخيم العديد من هذه التحديات بسبب الجائحة، التي في ظلها عملت الأجهزة الطبية لكشف تفاصيل فيروس كوفيد ـ 19، وترك للحكومات أن تقرر وجهتها في ظل أدلة غير دامغة، وواجه القادة في جميع أنحاء العالم التحدي المتمثل في التصرف بسرعة في ضباب عدم اليقين العلمي، مما أدى إلى قرارات متضاربة ومتباينة تراوحت بين فرض الإغلاق، مع تدابير تحد من الحرية الشخصية، ومن الديمقراطية، وعدم فرضه غالبًا تحت عنوان "مناعة القطيع"، لا قلقًا على الديمقراطية.
فرض كوفيد ـ 19 نوعًا جديدًا من اختبار القدرة على الصمود، مما أثار تساؤلات حول العولمة، واتخاذ القرارات الديمقراطية، وموثوقية العلم والمعلومات، وفي النهاية قدرة النموذج الديمقراطي على التعامل مع كل ذلك.

 

خاتمة
استدعت الجائحة التساؤل عن العديد من الجوانب الانتخابية، والحياة السياسية، بعد التصويت. تم فرض الحملات، والاتفاقيات، للذهاب إلى الوضع الافتراضي، مما يحد الفرز التقليدي للأصوات، ومن التجمعات. وأدى التسييس المفرط للفيروس، مع تدابير الإغلاق، إلى عواقب وخيمة، فلاحتواء تفشي المرض، أغلقت الدول نفسها بإجراءات وقائية. وقد تفاقمت التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية القائمة. ازدهر التضليل بسبب عدم اليقين العلمي بشأن الفيروس وعلاجاته. تم استخدام المراقبة الرقمية التي تمس الحريات المدنية لتتبع الانتشار، وأدى الاستياء الشعبي من إدارة الأزمة إلى تأجيج المشاعر المناهضة للمؤسسة، وباتت الديمقراطية تواجه تحديات رئيسية تتعلق بحماية سلامة الانتخابات ونزاهتها، وإيجاد المكان المناسب للخبرة، والتعامل مع عودة ظهور الشعبوية والقومية، ومكافحة التضليل الداخلي والأجنبي، والدفاع عن النموذج الديمقراطي.
لعل الإجراء الأهم الذي ينبغي التمسك به في مرحلة كوفيد ـ 19، وموجاته المتتالية، مع العودة إلى سياسة الإغلاق، هو التمسك بقنوات لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية، منها تأمين قنوات آمنة للتصويت (عن طريق البريد مثلًا، أو الإنترنت) ويجب على الديمقراطيات حماية المعلومات. ويجب تعزيز معيار المسؤولية الاجتماعية للشركات بشأن المعلومات، لتشجيع ممارسات التنظيم الذاتي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن أن تساعد مثل هذه الإجراءات في تقليل التهديدات الداخلية، وتقليص مساحة أنشطة المعلومات المضللة الأجنبية. يؤدي انتشار المصادر المحلية والأجنبية للأخبار الكاذبة إلى انعدام الثقة تجاه المؤسسات الديمقراطية، والسلوك التخريبي الذي يكون ضارًا بشكل خاص أثناء الوباء. ويجب أن تعمل الديمقراطيات معًا لتعزيز نظام بيئي للمعلومات الموثوقة، بالشراكة مع شركات التكنولوجيا والحكومات والمجتمع المدني.
التمسك بالمسالك الديمقراطية من دون التورط في محاكاة أساليب الدعاية النموذجية للأنظمة الاستبدادية، مسألة ضرورية، يجب دعمها بحملات محو الأمية بشأن صنع القرار الديمقراطي على المستويين المحلي والوطني، وعلى مستوى القيم التي توجه الخدمة العامة والعمليات الديمقراطية، مع تعزيز جهود مكافحة الفساد. لم يعد من الممكن التعامل مع النموذج الديمقراطي كأمر مسلم به، بل على الدول الديمقراطية بذل جهد أكبر لزيادة الوعي الفردي بالحريات الديمقراطية، والمسؤوليات المدنية، وتشجيع المشاركة الفعالة.
ويبدو أن العرب مشوارهم طويل في مواجهة استبداد الأنظمة، واستبداد كوفيد التاسع عشر.



هوامش:
(1) 
https://bit.ly/3aydnmt
(2) 
نفسه.
(3) 
نفسه.

 

إحالات:

1-   A REPORT BY THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT: Democracy Index 2020: In sickness and in health?, Democracy Index 2020: https://bit.ly/3dEjEPN.
2-    "India falls to 53rd position in EIU's Democracy Index", The Hindu newspaper, 3 feb 2021: https://bit.ly/3byZxQn.
3-   Thomas B. Edsall, "Democracy Is Weakening Right in Front of Us: Is technopessimism our new future?", The New York Times,  Feb. 17, 2021: https://nyti.ms/3s65dYz.
4-   11 “Wisconsin Primary Recap: Voters Forced to Choose Between Their Health and Their Civic Duty,” The New York Times, 7 April  2020: https://nyti.ms/3qDinMc.
5-   Célia Belin and Giovanna De Maio, "Democracy after coronavirus: Five challenges for the 2020s", Brookings, August 2020: https://brook.gs/3ueaGys.
6-   Ho Lok-sang, "Ideologically based EIU Democracy Index needs a rethink", China Daily Asia,  09 feb 2021: https://bit.ly/3dqZJDv

الدخول

أو

سجل عن طريق

أو

هل نسيت كلمة المرور؟

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني المستخدم للتسجيل معنا و سنقوم بإرسال بريد إلكتروني يحتوي على رابط لإعادة ضبط كلمة المرور.

شكرا

الرجاء مراجعة بريدك الالكتروني. تمّ إرسال بريد إلكتروني يوضّح الخطوات اللّازمة لإنشاء كلمة المرور الجديدة.