الإنتاج المشترك بين فرنسا والجزائر.. أفلام تراكم جروح الذاكرة

تحوّلت السينما مع الوقت من أداة للترفيه والتثقيف ونشر القيم الحضارية والفكرية، إلى وسيلة للهيمنة وإلغاء الآخر والتشكيك في هويته، وقد عمدت الكثير من السينمات العالمية عن طريق الإنتاج المشترك، لتكريس هذا المبدأ وتثبيته، وهو ما ركّزت عليه السينما الفرنسية بالخصوص، بشراكتها المكثّفة في كل سينمات العالم، وبدرجة أوسع مع الدول الأفريقية أو بعبارة أدق مع مستعمراتها السابقة. تحاول بالأفلام الحفاظ على مكتسباتها اللغوية والثقافية التي تركتها، وكأنها غيّرت أدواتها الحربية من المواجهة المسلحة المباشرة إلى التخفي خلف الفنون لتستمر وتضمن تواجدها الدائم، وهذا ما يحدث حاليًا بينها وبين السينما الجزائرية، إذ بات من الصعب أن تجد فيلمًا جزائريًا خالصًا بدون حضور الطرف الفرنسي، مع اختلاف حجم هذه الشراكة من فيلم لآخر، وعادة ما يكون المنطلق الأساسي هو حثّ الطرف الجزائري المستفيد من الدعم على توظيف جزء من حوار الفيلم باللغة الفرنسية، وفي أحيان أخرى يأتي حوار الفيلم رغم حمله للجنسية الجزائرية كله باللغة الفرنسية، من هنا يتحول الدور الفرنسي من شراكة ثقافية سينمائية ظاهريًا، إلى هيمنة وتكريس المنطلق الاستعماري وامتداده، وقد تحوّل الأمر إلى طريقة عمل، خاصة للجيل الجديد من السينمائيين الجزائريين الذين يبحثون عن الظهور السريع، وهناك من بات يؤمن بأن استحضار الجانب الفرنسي هو شرط أساسي للتقدم المهني، من هنا انعكست خطورة هذه الشراكات غير الندّية بين الطرفين على المديين المتوسط والطويل، وأصبحت نظرة استعلاء وإملاء ثقافي لمحو ثقافة الآخر.

لذا وجب على الباحثين والمختصين تقديم قراءات جدية وعميقة لتفكيك هذه العلاقة التي باتت تؤثر في السينما الجزائرية، وأكثر من هذا تحاول أن تجردها من شخصيتها وهويتها التي عرفتها واكتسبتها خلال سنوات من العمل المتواصل والفهم العميق لأبجديات السينما من الناحيتين التقنية والفكرية، واستحضار بعض التجارب السينمائية وتقييمها جماليًا وموضوعاتيًا، انطلاقًا من تفكيك العلاقة بين الشراكة السينمائية الفرنسية ونظيرتها الجزائرية لفهم أبعادها الحضارية والاحاطة بأبعادها السياسية، مع إبراز مظاهر الاستلاب وتكريس صورة معيّنة لتصبح مع الوقت أبجدية سينمائية، تنطلق منها العديد من الأعمال، بحكم أن الطرف/ الشريك/ الجهة الفرنسية تملك أدوات الانتشار التي تعكسها ركائز مهمة وهي: الإعلام، المهرجانات، المال، تجارب الترويج، وكلها عناصر تجعلها حاضرة دائمًا كمكون أساسي في كل فيلم.  

لقطة من فيلم "تيمقاد"

حين تمدّ فرنسا جسور السينما وتقصفها..

استعملت الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ اكتشاف السينماتوغراف وإلى غاية اليوم، السينما لتثبيت أقدامها في البلدان التي احتلتها، ولقد انكشفت هذه السياسات غير الثقافية في العديد من المرات، خاصة على يد السينمائيين الفرنسيين أنفسهم، مثل المخرج اليساري الكبير صديق الثورة الجزائرية رونيه فوتيه، الذي كان عمره 21 عامًا عندما كلّفته الحكومة الفرنسية ممثلة في رابطة التعليم الفرنسي بتصوير فيلم وثائقي عن التعليم في مستعمراتها بدول غرب أفريقيا سنة 1950، وعندما ذهب إلى هناك وجد واقعًا آخر تمامًا، لهذا أنجز فيلمًا مضادًا لها ولسياستها، ونقل ما رآه بصدق، إذ أنجز فيلمًا بعنوان "أفريقيا 50"، لكن عند عودته إلى فرنسا تمت مصادرة العمل والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة سنة، ولم يفرج عن الفيلم إلا بعد مرور أربعة عقود كاملة، ليفهم بعدها فوتيه وحتى قبل تلك الحادثة أن الفن السابع ظهير لسياساتها التوسعية، ومخدر تنوّم به مواطنيها ودول العالم، تظهر به تخلّف أهالي تلك المستعمرات وعيشهم وبدائيتهم، وفي المقابل تظهر إنسانيتها ومدى تمدنها، وكلما ظهرت شعوب تلك المستعمرات ببدائيتها كلما كان احتلال فرنسا لها مشروعًا بحجة تمدينها وتثقيفها، حتى تبرّر احتلالهم، وفي المقابل تنشر فكرة أنها جاءت لنشر الأنوار والحضارة، وقد استقرت تلك الصور البائسة وأصبحت كليشيهات تُستعمل إلى غاية اليوم، خاصة في مستعمرتها السابقة المفضلة "الجزائر"، سواء أثناء احتلالها أو بعد الاستقلال، وقد صوّرت الجزائريين حسب السياق الزمني والمرحلة التاريخية، فمرة يكونون في نظرها متعاونين مع  فرنسا ومتقبّلين لوجودها، ومرات يظهرون كخلفية وكومبارس، حفاة وأصحاب ثياب مرقعة، متخلفين وهم بحاجة مستمرة إلى من يحكمهم ويقودهم.

مخرجون فرنسيون حياديون

في خضم هذا التعتيم خرجت في مرحلة تاريخية مهمة بين فرنسا والجزائر أثناء الثورة التحريرية أفلام مهمة جدًا، منجزة من طرف يساريين فرنسيين آمنوا بالعدالة الاجتماعية ودانوا الاستعمار بنسب متفاوتة، أشاروا من خلال تلك الأعمال إلى أن هناك تعذيبًا وقتلًا يمارس ضد الجزائريين، وأثبتوا بأن هناك مواجهة شرسة بين فرنسا وجيش منظم، وليس قطّاع طرق كما تصوّر الدعاية الفرنسية، وهذا ما أُثبت في فيلم "الجندي الصغير" 1960 للمخرج الفرنسي الكبير جان لوك جودار، أحد أبرز المنتمين للحركة السينمائية "الموجة الجديدة". وقد أثار هذا الفيلم المختلف لغطًا كبيرًا في فرنسا أثناء عرضه، وجلب غضب الحكومة الفرنسية التي استعملت أذرعها لتأليب الرأي العام حوله، وصل لحد منعه من العرض في دور السينما، كما تم تهديد المخرج بالتصفية لأنه تعاطف بحسبهم مع جبهة التحرير التي كانت تقاوم التواجد الفرنسي، ليكسر هذا الفيلم الحظر المفروض حول هذا الموضوع. ومن نفس حركة "الموجة الجديدة" أخرجت آنييس فاردا فيلم "كلوي من الخامسة إلى السابعة" استعرضت فيه مسيرة يوم لفنانة مشهورة اسمها كلوي، وهي مريضة بالسرطان تنتظر أجلها، حيث تتعرف على ضابط فرنسي يعمل في الجزائر، فتح عينيها على الكثير من الأشياء التي كانت مغيبة عنها وعن الفرنسيين بخصوص ملف الجزائر.

لقطة من فيلم "إليز أو الحياة الحقيقية"

أما بعد الاستقلال فهناك أفلام قليلة جدًا اشتغلت على خاصية المصالحة مع الماضي أو إظهار الحقيقة التاريخية، مثل فيلم رونيه فوتيه "أن تكون في العشرين بالأوراس" 1972، أو الفيلم المشترك "إليز أو الحياة الحقيقية" 1970 لميشيل دراش، وهناك العديد من الأمثلة في هذا السياق، وقد استعملت فرنسا أيضًا ترسانتها التلفزيونية لإنتاج أفلام وثائقية وروائية، وحتى برامج لتثبيت وجهة نظرها في الأحداث التي تقع في الجزائر، وهذا على عكس التحرك البطيء للجزائر في هذا الجانب، حتى أن معظم الإنتاجات السينمائية الجزائرية ممولة جزئيًا أو كليًا من فرنسا، ومن هنا تبث الكثير من السموم عبر الكثير منها، خصوصًا وأن هناك شروطًا ظاهرية وخفية لطريقة هذا التمويل، لم يكن هذا الدعم هبة أو هدية، بل فرضت على مخرجيها خطوطًا معينة، تخدم به حضارتها وهويتها وثقافتها وتوجهها، وتشجع من خلالها "الآخر" حتى يعيش على النمط الفرنسي، لأن الثقافة هي ضمانة أساسية تخدم المصالح وتدعمها دائمًا، ولذا أرى أن السينما الفرنسية تنقل وجهة نظر وسياسة الدولة مهما كانت تلك الجهة الداعمة، وإذا أرادت فعلًا المصالحة مع الماضي وفتح صفحات جديدة عليها فعلًا تغيير صيغة الدعم وعدم إظهار أهدافها بتلك الطريقة المفضوحة، لتقريب وجهات النظر التاريخية بين الجانبين.

البحث عن النديّة السينمائية لا عن التبعية المفرطة

وقّعت الجزائر وفرنسا ممثلة في وزيرتي ثقافة البلدين اتفاق إطار للإنتاج المشترك والتعاون السينماتوغرافي سنة 2007، وقد صادق على هذا الاتفاق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من خلال إصداره كمرسوم يحمل رقم 08-352 سنة 2008، وجاء هذا الاتفاق- بحسب ما ورد في ديباجة القانون "اعتبارًا لإرادتهما المشتركة في تدعيم العلاقات بين الجزائر وفرنسا، خصوصًا في المجال السينمائي"، كما تم تنظيم هذه الشراكة بـ21 مادة قانونية تلزم الطرفين، وهي اتفاقية يتم تجديدها كل أربع سنوات، لكن وبعد مرور أكثر من 13 سنة من عمرها لم تنعكس على الجزائر بأي مردود سينمائي، على عكس الطرف الفرنسي الذي استفاد كثيرًا منها، لأنه أنتج بموجبها العديد من الأفلام التي لا تحترم الهوية ولا الثقافة الجزائرية، والغريب في الأمر أنها جاءت بالشراكة مع الجزائر، أي أن الطرف الجزائري ساهم ماديًا في تمويلها، وأكثر من هذا كله حملت صفة "الوطنية" كما تنص الاتفاقية، وهناك العديد من الأمثلة التي تعكس الخذلان السينمائي، مثل فيلم "تيمقاد" الذي عرض في الجزائر وفي العديد من دول العالم، وحمل جنسية الجزائر، لكنه قدم إساءات كبيرة لها ولشعبها، في حين تم تمجيد فرنسا وتصويرها كقبلة أحرار وحضارة، على عكس الشعب الجزائري المتخلف حسب طرح العمل. وقد قام بإخراج هذا الفيلم الجزائري- الفرنسي فابريس بن شاوش، ويحكي حسب ما جاء في ملخصه قصة "جمال، عالم آثار فرنسي شاب من أصل جزائري يُصبح مدرّبًا لفريق كرة قدم "تيمقاد"، وهي قرية صغيرة في الجزائر: هدف الفريق هو الفوز باللقب للذهاب إلى عاصمة كرة القدم مارسيليا". ونشر الكاتب الجزائري رشدي رضوان مقالًا حول هذا الفيلم في جريدة "العربي الجديد" (بتاريخ 11 نيسان/ أبريل 2017)، تعرض فيه للرسائل المسمومة التي جاءت فيه، حيث قال بأن المخرج بن شاوش صور: "الجزائريين القاطنين في منطقة تيمقاد الأثرية في محافظة باتنة شرقي الجزائر على أنهم جهلة وعنيفون ومتخلّفون. يحلّ عليهم جمال (الممثل المغربي منير مرقوم)، الباحث الأركيولوجي الفرنسي من أصول جزائرية، في صورة الرجل "المتحضّر" الذي سيُخرجهم من ظلمات تيمقاد إلى أنوار مرسيليا، فيستقبله مختار (الممثّل الجزائري سيد أحمد أقومي)، المدرّس الناقم على الوضع هناك، بسؤاله: "ما الذي جئت تفعله في هذا البلد البائس، في هذه الحفرة المنسية من الكون؟". مختار، الذي يُحدّث تلاميذه بالفرنسية أمام علَم جزائري محروس بهيكل عظمي، يعمل على أن يكوّن منهم فريقًا لكرة القدم ليسافر به إلى مارسيليا، هربًا من تلك "الحفرة المنسية"، بشوارعها المهجورة وسياراتها القديمة وأكواخها الطينية، من تلك الأرض التي كانت موطن حضارة رومانية في ما مضى، ثمّ انتهت إلى قطعان الماعز التي تصول وتجول في جنباتها". وأكثر من هذا يرى رضوان أن السينما الجزائرية لم تستقل بعد، ولا تزال تابعة بشكل ما إلى التيار الفرنسي الذي لا يريد خيرًا للثقافة أو السينما الجزائرية، كما يرى أن الفيلم: "أقرب إلى عمل دعائي ضمن "البروباغندا الكولونيالية" للحكم الديغولي في الجزائر، والتي سنكتشف، خلال ساعة وأربعين دقيقة هي مدّة الفيلم، أنها لا تزال سارية المفعول بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال".

لقطة من فيلم "أخوات"

لم يكن فيلم "تيمقاد" هو العمل الوحيد الذي يتحدث باللغة الفرنسية ويسيء إلى الجزائر التي ساهمت بشكل كبير في تمويله، بل هناك أفلام أخرى كثيرة ومنوعة تم إنتاجها عبر السنوات الماضية، وأكثر من هذا أخذت تمويلًا ولم يتم حتى ذكر اسم الجزائر على الملصق الرسمي أو على الجينيريك وفي المهرجانات، رغم أن هذا بمثابة أمر مفروغ منه تنص عليه الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وأقصد بهذا فيلم "أخوات" للمخرجة الفرانكو جزائرية يمينة بن غيغي، والذي أخذت عليه تمويلًا بطريقة مُشتبه بها، ورغم هذا فإنها لم تشر للجزائر كجهة منتجة، برغم أن لجنة قراءة السيناريو في وزارة الثقافة قد رفضته، غير أن جهات عليا قامت بالضغط لتمويله. وهناك العديد من الأمثلة الأخرى التي تدخل في هذا الباب، وقد ذكرها رشدي رضوان في مقال آخر تحت عنوان "هل باعت وزارة الثقافة هوية السينما الجزائرية"، وذهب أعمق من ذلك من خلال عنوان فرعي اتجه به صوب المعضلة مباشرة: "جنود جزائريّون لأيديولوجيا فرنسيّة"، حيث سرد أسماء مجموعة من المخرجين الذين سبق لهم أن أنجزوا العديد من الأفلام في إطار الشراكة الفرنسية الجزائرية، وهم: "مهدي شارف، نذير مخناش، عكاشة تويتة، جميلة صحراوي، بلقاسم حجّاج، جمال بن صالح وجان بيار ليدو، أسماء لمخرجين أغلبهم فرنسي الهوى وبعضهم فرنسي الهويّة.. هم الموقّعون أدنى "آفيشات" جلّ الأفلام المشتركة المنتجة في السنوات الأخيرة بين فرنسا والجزائر.. أفلام أجمع مخرجوها في تصريحاتهم السابقة على أنهم وضعوا فيها نظرتهم "الموضوعيّة" للماضي المشترك، في وقت تجنح فيه السينما العالمية نحو تمجيد الذات وتكريس السينما للمصلحة القوميّة".  

جدوى الشراكات السينمائية

سبق لكاتب هذا المقال أن نشر مقالًا سنة 2017 تحت عنوان "الإنتاج السينمائي الجزائري المشترك، بين أمس مشرق وحاضر باهت" أشرت فيه للعديد من المعضلات التي تواجه السينما الجزائرية وشراكاتها، وقلت فيما قلت "إن العديد من التساؤلات باتت تُطرح حول الجدوى الفنية التي تجنيها السينما الجزائرية من الإنتاج المشترك للأفلام، خصوصًا وأن وزارة الثقافة الجزائرية أعلنت صراحة عن تبنيها هذه الرؤيا كخيار استراتيجي، والدليل ما أُنتج حاليًا وعُرض، وما ينتظر العرض، وما سينتج مستقبلًا، وفي ظل هذه المُعطيات وجب أن نطرح جملة من الأسئلة المحورية، عن مدى جدوى هذا الخيار، وانعكاسه على القيمة الفنية للقطاع السينمائي الجزائري، وإثراء تجربة الصنّاع المحليين، عن طريق الاحتكاك المباشر بينهم وبين نظرائهم الأجانب، لكسب التجربة والخبرة، ناهيك عن القيمة الحضارية التي يمكن أن يعكسها ما يتم إنتاجه، سواء لخدمة قضية أو توجه جزائري، أو حتى إنسانية، وفي ظل هذه القيم المُتعددة، تأتي التساؤلات التالية، التي يفرضها الواقع السينمائي الجزائري في ظل هذه الشراكة، ما هي القيمة النوعية التي حققتها الأفلام المنتجة بالشراكة، هل تم عكس صورة الجزائر من خلالها؟، من هو الممثل أو المخرج أو الصانع المحلي الذي نضجت فكرته من هذه التجارب وانطلق في حرفته يشقّ الآفاق؟"..

كما طرحت العديد من الأسئلة التي رأيت أنها جوهرية، مثل عناوين الأفلام التي دعمتها الجزائر ماديًا، ونجحت إعلاميًا أو جماهيريًا، أو فنيًا، سواء في شباك التذاكر، أو في مشاركاتها في المهرجانات الدولية، أو في حصيلة الجوائز والتكريمات، أو خدمت الجزائر بطريقة أو بأخرى. إن الإجابة على كل هذه التساؤلات طبعًا لن تكون قطعية، لكنها للأسف مخيبة للآمال، وفي الكثير من الأحيان صادمة جدًا، لكن ورغم هذه النداءات المتكررة لا يزال الإنتاج الجزائري المشترك يعاني من الحسابات الأيديولوجية التي تفرضها علاقة الاستعمار السابق بالمستعمرة السابقة، أو انطلاقًا من العلاقات الشخصية أو الفساد المالي.