}

كفر قاسم: مجزرة إسرائيلية غير عشوائية

أنطوان شلحت أنطوان شلحت 2 نوفمبر 2026
استعادات كفر قاسم: مجزرة إسرائيلية غير عشوائية
جنود الجيش الإسرائيلي عند مدخل كفر قاسم

 

حلّت قبل عدة أيام الذكرى السنوية السبعون لمجزرة كفر قاسم التي سقط فيها 49 شهيدةً وشهيدًا من أبناء هذه القرية في منطقة المثلث الجنوبي في أراضي 1948 برصاص جنود دولة الاحتلال. ولا شك في أن استعادة جانب يسير من الوقائع المرتبطة بهذه المجزرة، وفق ما جرى تناولها في عدة روايات إسرائيلية متطابقة، من شأنها أن تكشف عما انطوت عليه من معانٍ لا يمحوها تعاقب الزمن.

ففي مساء اليوم الذي ارتكبت فيه تلك المجزرة، 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956، هاجمت إسرائيل مصر. ونُسّق هذا الهجوم مسبقًا مع بريطانيا وفرنسا، وكان هدفه إطاحة نظام جمال عبد الناصر واسترجاع قناة السويس التي قام بتأميمها، فيما كان من المفروض أن تكون منطقة شبه جزيرة سيناء "غنيمة" إسرائيل من هذه الحرب.

كان فلسطينيو 48 في ذلك الوقت خاضعين لوطأة حُكم عسكري صارم (استمر حتى عام 1966)، وبُغية التأكد من عدم حدوث أي "مشكلات" من جانبهم في أثناء الهجوم العدوانيّ المذكور، تقرّر تشديد فرض حظر التجوال على جميع بلداتهم وقراهم، التي كانت خاضعة أصلًا إلى حظر تجوال ليليّ من الساعة التاسعة مساء، لكن هذه المرة نصّ القرار على تبكير حظر التجوال ليبدأ من الخامسة مساء. وأوجد ذلك معضلة تتعلّق بما ينبغي فعله مع سكان القرى العائدين من العمل الذين لم يعلموا أو يبلغوا بتقديم موعد حظر التجوال.

وبحسب ما تناقلت تلك الوثائق، لم تكن لدى قائد اللواء العسكري المسؤول عن المنطقة التي تقع فيها بلدة كفر قاسم، يسسخار شدمي، أي مشكلة، ولدى سؤاله "ما الذي سنفعله بهؤلاء؟"، أجاب قائلًا: "الله يرحمهم"!

ونقل قائد الكتيبة العسكرية المسؤولة عن تطبيق حظر التجوال في كفر قاسم، شموئيل ملينكي، هذه الأوامر حرفيًا إلى جنوده. وعندما سأل أحد كبار ضباط الكتيبة عما يمكن عمله مع النساء والأطفال الذين يخرقون حظر التجوال، اقتبس هذا القائد عبارة قائد اللواء "الله يرحمهم". وحين ألح الضابط بالسؤال: "وماذا نفعل مع العائدين من العمل؟"، قال: "بدون عواطف"!

ويجدر بنا هنا التوقف عند عبارة "من دون عواطف".  فكُتب تاريخ متعدّدة تذكر أنه عندما شُرع في ارتكاب أعمال قتل جماعية في الإمبراطورية السوفياتية في إبان عهد ستالين، تباهى القتلة بالقول إنهم "مُجرّدُون من العواطف البرجوازية". ونُقل عن ستالين قوله وقتئذ "إن أي مشكلة تنشأ (نتيجة أعمال القتل هذه) ستكون منحصرة في إنسان معين... وفي غياب مثل هذا الإنسان (وكاد أن يقول "الشاذّ") لا توجد مشكلة".

وهذا الشعار تبناه أيضًا النازيون. والدراسات التي تناولت رجل الـ"إس. إس" (النازي) رسمت في معظمها ملامح شخص فظّ، خالٍ من الشفقة والعواطف، ومستعد لتنفيذ أي أمر مهما يكن بغيضًا، ومستعد لقتل النساء والأطفال أيضًا، ذلك لكون الرأفة بهم في حدّ ذاتها تُختزل بأنها "مجرّد عواطف".

وبعض هذه الدراسات تساءلت: إلى أي مدى يكون نموذج رجل كهذا إنسانًا عاديًا؟

المؤرخ الأميركي كريستوفر براونينغ ادّعى في كتابه "رجال عاديون: كتيبة احتياط الشرطة الألمانية 101 والحل النهائي في بولندا" أن رجالًا عاديين، وليسوا بالضرورة نازيين، ولا حتى لديهم هوس "معاداة السامية"، تصرفوا بحماسة قتالية لـ "اقتلاع جذور اليهود من بولندا".

ولكي يثبت ادّعاءه هذا، استشهد المؤرخ بواقعة مثيرة للاهتمام بشكل خاص أوردها على النحو التالي:

"بعد عرض المُهمة الموكلة إلى أفراد الكتيبة والمتمثلة في قيام المجندين بإعدام النساء والأطفال والشيوخ القاطنين في قرية بولندية صغيرة والبالغ عددهم 1800 يهودي، شعر قائد الكتيبة ببعض الحنق على الأمر الصادر له مما دفعه إلى اقتراح رفض الاشتراك في المهمة على أولئك الذين لا يملكون القوة على المشاركة، إلا أنه لم يرفض إتمام هذه المهمة سوى 12 رجلًا فقط من بين مجمل أفراد الكتيبة البالغ عددهم 500 مجند"!


ووضع براونينغ في مقدمة دوافع هذه السلوكيات الإجرامية بعض العوامل التي أبرزها آخرون غيره على غرار: امتثال المجموعة للأوامر؛ قوة الروابط الاجتماعية؛ تقسيم وتنظيم العمل ولا سيما التجريد البطيء لليهود من السمات الإنسانية.

بناء على كل هذه الوقائع لم يكتف القضاة في "محاكم نيرنبرغ" للمجرمين النازيين بالاعتراف بحق الفرد في عصيان القواعد الظالمة وغير المشروعة فحسب، وإنما دانوا أيضًا أولئك الذين امتثلوا إلى الأوامر. وبمقتضى هذا القرار تحوّل الحق في إعلان العصيان على أمر غير قانوني أو ظالم إلى واجب يستوجب عدم تنفيذه توقيع عقوبة مناسبة.

وعلى كثرة ما كُتب ويُكتب حول مجزرة كفر قاسم من جانب الإسرائيليين، لم أجد في قراءة مستخلصات سلوك مرتكبيها أكثر وقعًا مما كتبه الكاتب والمدوّن والناشط السياسي الإسرائيلي يوسي غورفيتس بعد خمسين عامًا من ارتكابها (2006)، وأنهاه بالعبارات التالية: "لقد بات واضحًا أن الإسرائيليين في معظمهم تمثلوا القيم النازية وفي مقدمها التجرّد من العواطف. وعيونهم صارت منذ زمن بعيد عمياء، ولم يعد في قلوبهم محل للرحمة أو للشفقة"!

وفي أثناء المحاكمة (الصورية) التي أجرتها دولة الاحتلال لبعض العسكريين بعد انكشاف أمر مجزرة كفر قاسم، قال قائد الوحدة العسكرية التي ارتكبت عمليات القتل "تصرفنا مثل النازيين"!

وأحال هذا القول، لكن بعد مرور أعوام طويلة، إلى أن هذه المجزرة لم تكن عشوائيـة، وإنما جاءت لتحقيق "غـاية ما" تم التخطيط لها بدقة وقسوة.

وفي سياق إحالات أخرى أشير إلى أن مشروع الترانسفير الذي نفذتـه الحركة الصهيونية ولم يُستكمل عام 1948، كان إبان ارتكاب المجزرة ما يزال مطروحًا على أجندة دولة الاحتلال.

وعلى صلة بهذا، أكد المدوّن يوسي غورفيتس (1970- 2023) في مناسبة الذكرى الـ50 للمجزرة (2006)، أن قائد الكتيبة المُشار إليه سالفًا (شموئيل ملينكـي) كان مطلعًا آنذاك على خطة عسكرية إسرائيلية تقضي بتنفيذ عملية طرد ثانية ونهائية لمن تبقّى من الفلسطينيين في مناطق 48 في حال نشوب حرب مع الأردن (كان اسمها "خطة الخُلد"). وأعاد المُدوّن إلى الأذهان أنه جرى تسريع وتيرة عمليات الطرد الكبرى عام 1948 من طريق ارتكاب مذابح جماعية كما جرى في دير ياسين ويافا واللد وغيرها، وبالتالي من المحتمل أن يكون هذا القائد اعتقد أن ارتكاب "مجزرة صغيرة" على غرار تلك في كفر قاسم، يمكن أن يساهم في الدفع قدمًا بهذه الأجندة الرسمية.

وفيما يخص المحاكمة نفسها، فقد حدّد القاضي أوامر القتل بأنها "غير قانونية قطعًا"، وأكد أن ذلك يلغي واجب انصياع الجندي لها ويلقي عليه كامل المسؤولية الجنائية عما فعل، غير أنه في الوقت عينه امتنع عن إصدار حكم مشدّد بحقّ ثلاثة ضباط أدينوا بتهمة القتل العمد لأكثر من 40 شخصًا، واكتفى بإصدار أحكام مُخفضة وقصيرة بالسجن، ثم جرى سرًّا إطلاق سراحهم جميعًا بعد مكوثهم أقل من عام في السجن. كذلك ساعدت حكومة ديفيد بن غوريون بصمت ومن وراء الكواليس هؤلاء الضباط في الحصول على عمل ووظائف بعد خروجهم من السجن.

وفي 29 تموز/ يوليو 2022 سمحت محكمة الاستئنافات العسكرية الإسرائيلية بنشر بروتوكولات وقرائن تتعلق بمجزرة كفر قاسم، بناء على طلبات استئناف من المؤرخ الإسرائيلي آدم راز ومعهد الأبحاث "عكيفوت". وقيلت الشهادات التي تحتوي البروتوكولات عليها خلال مداولات محكمة عسكرية أعقبت المجزرة. ويتبين من بروتوكولات المحكمة أن الجنود سُئلوا إذا كان بإمكانهم التبليغ عن الأحداث بأجهزة الاتصال اللاسلكي، وأجابوا بنعم. وسُئل ضابط عن الاستعدادات لفرض حظر التجول في كفر قاسم، كونها قريبة من الحدود مع الضفة الغربية التي كانت حينها تحت الحكم الأردني، وأجاب الضابط أنه "عندما لا يكون هناك وقت، نتنازل عن أمور ليست ضرورية".

واعترف أحد ضباط سرية في حرس الحدود، ويدعى حاييم ليفي، بأن قائد الكتيبة، شموئيل ملينكي، أبلغه بأن عمليات "خطة الخلد" السرية (للتهجير) لاغية، وأنه توجد خطة جديدة. ويتضح أن ضباط حرس الحدود تحدثوا قبل المجزرة بيوم واحد عن إمكانية احتلال الأردن، ولذلك كانوا في حالة استنفار. وانتشرت القوة الإسرائيلية حول كفر قاسم، باستثناء القسم الشرقي من القرية، بهدف تهجير السكان إلى الأردن.

وقال الضابط ليفي في إفادته أمام المحكمة إن قائد الكتيبة ملينكي أبلغه بشكل واضح بأن "من المرغوب فيه سقوط عدد من القتلى". وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت أقوال ملينكي معقولة، قال ليفي: "فهمت أنه هكذا ينبغي أن يكون، وأن هذه هي السياسة، الرغبة، وخلال ذلك قيل إن أي أحد يُشاهد سيقتل، وأدركت ذلك من خلال الأمر العسكري الصادر".

وأضاف ليفي أن "الأجواء السائدة كانت في هذا الاتجاه عندما عملنا من أجل هدف معين. وبالرغم من كل الشعور الإنساني، فالحرب هي حرب".

وقال جنود في أثناء مداولات المحكمة إنه كانت تسود أجواء حرب وإنهم كانوا مقتنعين بأن الحرب ستنشب مع الأردن أيضًا. وبحسب أحدهم، فإن "هذا بدا منطقيًا في نظري، خاصة وأن خطة الخلد قالت إن السكان قد يصبحون معادين".

وقال شدمي في شهادته أمام المحكمة، لدى سؤاله عن الأمر العسكري الذي تلقاه بخصوص المواطنين العائدين إلى بيوتهم في كفر قاسم، إن الأمر الذي تلقاه كان "الله يرحمهم". وأضاف لاحقا أنه "أصدرت هذا الأمر العسكري في حال حدوث أعمال شغب وخرق واسع لحظر التجول، ومن خلال التأكيد على أنه يحظر علينا خلق أوضاع قد تؤدي إلى انعدام هدوء".

وزعم شدمي أن "السياسة كانت أنه يجب الحرص، بأي ثمن، على مجرى الحياة الاعتيادي للمواطن العربي، وعدم سلبه، وأنه يجب عدم القيام بأي عمل يتعارض مع نظام حياتهم العادي. وادعيت أنه يجب فرض حظر تجول ليلي على الأقل من أجل الحفاظ على السياسة بألا تحدث صدامات مع المواطنين العرب، ولذلك صادق قائد المنطقة العسكري على أن أفرض حظر تجول ليلي من دون إجلاء".

مقابر شهداء مجزرة كفر قاسم ولائحة بأسمائهم


وقال جندي آخر في شهادته، إن "الهدف كان نشر الخوف في صفوف المواطنين العرب من خلال فرض حظر التجول، والتوجه كان قتل عدد من السكان في كل قرية، بحيث في حال فتح الحدود في اليوم التالي أن يختار سكان القرى إما الفرار باتجاه الشرق أو البقاء في قراهم خانعين من دون مقاومة".

وتشمل البروتوكولات التي سمح بنشرها مئات الوثائق التي تتضمن شهادات وإفادات جنود وضباط من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود الذين شاركوا في ارتكاب مجزرة كفر قاسم.

في إثر كشف هذه المحاضر السريّة المتعلقة بمحاكمات مجزرة كفر قاسم، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية (1/8/2022) افتتاحية أشارت فيها إلى أنه طوال خمسة أعوام، حاولت النيابة العامة - أي الدولة - من خلال ممثليها في المحكمة العسكرية للاستئناف، محاربة نشر الوثائق. وكانت حجتها أن نشر المحاضر يمسّ بأمن الدولة وبعلاقاتها الخارجية "بدرجة يقين شبه مؤكدة"، وهناك "احتمالات معقولة"، في حالات معينة، بأن يمسّ بسلامة الأفراد.

وأضافت الصحيفة أن الكشف عن المحاضر كان أمرًا مهمًا، لكنه يطرح بعض الأسئلة الأساسية. ففي دولة عادية لا تخاف من النظر إلى نفسها في المرآة ومواجهة أخطاء الماضي، كان الكشف عن هذه الوثائق سيجري في وقته، وليس بعد مرور 66 عامًا. وفي دولة عادية، فإن الكشف عن الوثائق كان سيجري بمبادرة من الدولة، وليس بسبب طلبات استئناف من المؤرخ آدم راز ومعهد الأبحاث "عكيفوت" اللذين يناضلان بصورة فردية، ومن وقتهم ومالهم، من أجل إجبار أرشيف الجيش الإسرائيلي على نشر الوثائق، على الرغم من أهميتها العامة.

وبرأي الصحيفة، كي نفهم مدى أهمية نشر الوثائق، يكفي أن نطّلع على بعض ما جاء فيها؛ إذ يروي جنود وضباط من الجيش ومن حرس الحدود أن الاعتقالات وإطلاق النار الذي أدى إلى مقتل 49 مواطنًا في كفر قاسم في اليوم الأول من حرب سيناء، كان الهدف منه ترهيبهم وتحويلهم إلى "نعاج بريئة" تجلس بهدوء ولا "تثير المشكلات". علاوة على ذلك، في رأي الضابط الأعلى رتبة، شدمي، كان من المفترض أن يدفع إطلاق النار الناس إلى مغادرة منازلهم والهرب إلى الأردن. وهو ما يعني أن الوثائق تدل على أن قتل مواطنين، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، كان الهدف منه الدفع قدمًا نحو الترحيل، الترانسفير.

وأشارت "هآرتس" إلى أنه يوجد في أرشيف الجيش الإسرائيلي مئات الصفحات السرية التي تتضمن أجزاء من البازل التاريخي المعقد لدولة إسرائيل، وتشكل أدلة على أحداث سوداء. وعلى سبيل المثال، رفضت محكمة العدل العليا طلب الالتماس الذي قُدم (بين الذين قدموه "هآرتس") لنشر الوثائق السرية المتعلقة بمجزرة دير ياسين في عام 1948. وبرأيها "يتعين على الدولة إنشاء لجنة مستقلة وموضوعية لفحص سياسة نشر الوثائق التاريخية، وأن تقدم للجمهور معلومات عن تاريخها. وهذا من شأنه أن يساعد في مداواة العلاقات بين العرب واليهود في إسرائيل".

أما المؤرخ الإسرائيلي توم سيغف فكتب يقول ("هآرتس"، 31/7/2022): إن محاضر محاكمة كفر قاسم مروعة وشائنة، ليس لأنها تكشف حقيقة تاريخية لم تكن معروفة، بل لأن جرائم الحرب الإسرائيلية تلعب دورًا هامشيًا للغاية في صوغ القيم الأساسية للدولة. إن "خطة الخلد" لطرد عرب المثلث معروفة منذ 20 عامًا لأن الشخص الذي كتبها - بأمر من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي موشيه دايان - كشف عن وجودها، واسمه أبراهام (أبراشا) تامير، الذي كان يومها رئيس قسم العمليات في القيادة العسكريّة الوسطى، والذي أصبح بعدها طائرًا غريبًا للغاية في السياسة الإسرائيلية. وكانت الفكرة استغلال حرب مستقبلية مع الأردن والقيام في ظلها بإخلاء قرى المثلث: جزء من السكان يهرب إلى الأردن، والآخرون يُرسَلون إلى مخيمات مغلقة في إسرائيل. كما أن روفيك روزنتال، وهو صحافي وكاتب وعالم لغوي، اقتبس من تامير في كتابه: "كفر قاسم: أحداث وأسطورة"، الصادر في عام 2000 عن منشورات الكيبوتس الموحد. وقبل 4 أعوام (2018)، نشر المؤرخ آدم راز "بيوغرافيا (سيرة) سياسية" عن المجزرة التي ارتكبها حرس الحدود في كفر قاسم في ساعات ما بعد الظهر في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956، في اليوم عينه الذي بدأت فيه حرب سيناء. يومها، أُعلن منع التجول في قرى المثلث. 53 شخصًا من قرية كفر قاسم لم يكونوا على علم بمنع التجول وتأخروا في العودة من عملهم، فأُطلقت النار عليهم وقُتلوا.

ويرى سيغف أنه بين مجزرتي دير ياسين (1948) وصبرا وشاتيلا (1982) ما من رمز أكثر بشاعة من مجزرة كفر قاسم في الإشارة إلى جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل. ومجزرة كفر قاسم جرى الاعتراف بها بمرور الأعوام على أنها حادثة مأساوية كان يجب ألا تقع. ووُضعت "خطة الخلد" في أدراج النسيان إلى جانب خطط أُخرى من أجل تقليل عدد السكان العرب. ولقد أراد آدم راز أن يثبت وجود علاقة بين "خطة الخلد" وبين مجزرة كفر قاسم. لكن أرشيف الجيش الإسرائيلي رفض الكشف عن الوثائق التي تتعلق بذلك. وطالب راز، من بين أمور أُخرى، الاطلاع على محاضر محاكمة أفراد القوة التي نفّذت المجزرة، وبعد صراع قضائي وعام استمر سنوات، سُمح في الأمس بنشر المحاضر. وكما في كل المرات التي يجري فيها رفع السرية عن وثائق الدولة، فإن السؤال الأول الذي يُطرح: لماذا أُخفيت بهذه الصرامة؟ وكم كان مشجعًا ومفاجئًا لو كشفت هذه المحاضر عن أوامر تطالب بعدم إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء، لكن ليس هذا هو ما جرى قطّ. كما هو معروف منذ أعوام كثيرة، كانت الأوامر هي بالقتل. بقي السؤال: إلى أي حد هناك علاقة عملانية بين "خطة الخلد" - التي أُلغيت قبل تنفيذ المجزرة- وبين ما جرى في كفر قاسم؟ الانطباع الذي يظهر من المحاضر هو أن هناك علاقة ظرفية: بعض مرتكبي المجزرة كانوا على علم بالخطة إياها، وأيضًا علموا بإلغائها، ومع ذلك فعلوا ما فعلوه. لكن العلاقة الدقيقة بين "خطة الخلد" وبين المجزرة ليست هي المهمة، بل المهم أن الأمرين كانا نابعين من الروحية عينها، وقتلة أهالي البلدة لم يتصرفوا كجنود يطيعون الأوامر بصورة عمياء، بل كانوا مقتنعين بأنهم يفعلون ما يجب القيام به. ومحاضر محاكماتهم تؤكد ذلك جيدًا، ومن هنا أهميتها الأساسية.

أراد آدم راز أن يثبت وجود علاقة بين "خطة الخلد" وبين مجزرة كفر قاسم


وبموجب قراءة سيغف، في عام 1956 شهد العديد من الإسرائيليين حوادث حرب 1948 (النكبة الفلسطينية)، واعتُبر العرب في إسرائيل أعداء. وكانوا يخضعون لقيود الحكم العسكري، وهو آلية تعسفية وفاسدة عكست مقاربة ديفيد بن غوريون حيال العرب في إسرائيل. فقد رأى فيهم عقبة وخطرًا، ولم يعتقد أن في الإمكان إقامة سلام معهم. وهو أيّد عدة خطط للترحيل - فرار العرب في حرب 1948، وفرارهم وطردهم كانا يتطابقان مع هذه الروحية، ولقد ساهم ذلك في قرار عدم احتلال مناطق سكنهم الجديدة – الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة). "العربي هو قبل كل شيء عربي"، قال بن غوريون قبل بضعة أشهر من مجزرة كفر قاسم. هذه الروحية تعاظمت أيضًا في الجيش الإسرائيلي. و"آمل في الأعوام المقبلة أن تكون هناك إمكانات لتنفيذ ترحيل للعرب من أرض إسرائيل"، قال أيضًا موشيه دايان.

وقال سيغف: من ناحيتي، أميل إلى الاعتقاد بأن فضح جرائم الحرب وإدانتها يمكن أن يساعد في منع مثل هذه الجرائم في المستقبل. وعلى العكس، مَن يخفي جرائم حرب هو مثل الذي يغطيها ويبيحها. الإعراب عن الندم العلني على جرائم الحرب يساعد أحيانًا في صوغ قيم أساسية إنسانية. في إسرائيل، هذا صعب جدًا، ليس فقط بسبب الحاجة الدائمة إلى الدفاع عن النفس في مواجهة العدو العربي، بل أيضًا بسبب الحاجة إلى الإيمان بأن الدولة على حق. وهذه حاجة أيديولوجية صهيونية وجودية. إذا لم نكن على حق، لما كنا هنا، وهذا هو بالضبط ما تعلّمه المدارس الإسرائيلية.

وخلص سيغف إلى القول إنه بعد محاكمة المجرمين في كفر قاسم، يبدو أنه كان يتعيّن على إسرائيل أن تفرض على نفسها عقيدة ثورية في تاريخ الحروب البشرية، هي "عقيدة الراية السوداء". مثل هذه الراية يجب أن ترفرف فوق كل أمر "غير قانوني بصورة قاطعة" يجب على الجندي أن يرفض تنفيذه. هذا هو الدرس الأخلاقي الذي كان يجب على الإسرائيليين أن يستخلصوه من المحرقة. وهو الأساس لحجة الجيش الإسرائيلي بأنه "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم". كل جندي في الجيش الإسرائيلي كان من المفترض أنه سمع بالراية السوداء خلال خدمته العسكرية مرة على الأقل. ولكن الانطباع أن عقيدة الراية السوداء وُضعت في أدراج النسيان.

*****

الجيش وأوامره ما زالا "قيمة عليا" في إسرائيل!

[في مناسبة الذكرى الـ70 لمجزرة كفر قاسم وما تحمله من دلالات، هنا ترجمة لمقاربة بشأن هذه المجزرة تم التطرّق إليها أعلاه قدمها الكاتب والمدوّن والناشط السياسي الإسرائيلي يوسي غورفيتس وأكد من خلالها أن الذين ارتكبوا هذه المجزرة تصرفوا مثل النازيين]:

في التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 1956، وعند حوالي الساعة السادسة والنصف مساء، وصلت الشاحنة الأخيرة إلى مفترق قرية كفر قاسم (المثلث الجنوبي)، وكان على متنها 14 امرأة وفتاة، وأربعة فتيان ورجال. أوقف قائد وحدة في الجيش الإسرائيلي، العريف شالوم عوفر، الشاحنة وأمر ركابها بالترجل، لكن النساء اللاتي كن عائدات من عملهن، رفضن النزول من السيارة (الشاحنة) بعدما شاهدن 25 جثة (من أبناء البلدة) ملقاة على قارعة الطريق. 

حاول سائق الشاحنة تهدئة روع النساء، ووضع سلمًا في الجزء الخلفي للشاحنة، وقام بمساعدتهن في النزول، وأمر العريف عوفر الركاب والسائق بالوقوف صفًّا واحدًا، وأوعز إلى جنوده بتصويب بنادقهم نحوهم ثم أمرهم قائلا "أُحصدوهم".  قتل عوفر ورجاله 17 من بين الركاب الـ18 فيما أصيبت امرأة بجروح بليغة.

المحكمة الإسرائيلية التي نظرت في القضية، والتي لاحظت العدد الكبير لكم القتلى، توصلت إلى استنتاج بأن عوفر وزمرته عادوا وأطلقوا نيرانهم مرة أخرى على النساء الجريحات للتأكد من موتهن كافة. وأطلع عوفر قائده المباشر، الملازم غابرييل داهان، على ما حصل، فسارع الأخير بدوره إلى إرسال بلاغ لقيادة الكتيبة ادعى فيه أن عدد القتيلات "أقل بكثير"!

بعد ذلك أمر قائد الكتيبة شموئيل ملينكي بوقف المذبحة. 

كان عوفر ورجاله في الحقيقة قد أجهزوا كليًا، خلال ساعة ونصف الساعة (بين الخامسة والسادسة والنصف)، على 43 شخصًا من أهالي البلدة، فيما تولى قائد وحدته، داهان، قتل أربعة آخرين، وقال الأهالي إن عدد القتلى يشمل أيضًا جنينًا قتل في بطن أمه ورجلًا طاعنًا في السن توفي جراء نوبة قلبية، أي أن عدد ضحايا المجزرة بلغ 49 قتيلًا، جميعهم من مواطني إسرائيل. 

كان عمر أصغر القتلى أربعة أعوام، وعمر أكبرهم 66 عامًا، سقطوا في غضون ساعة ونصف الساعة، هنا ليس بعيدًا، في المكان الذي يطلق عليه حاليًا اسم "تسومت (مفترق) كيسم".

كل الاحترام لـ "تساهل" ("جيش الدفاع الإسرائيلي")!؟

مذبحة توطئة للحرب

في مساء اليوم نفسه، 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956، هاجمت إسرائيل مصر، في إطار ما سيسمى لاحقًا "حرب سيناء". وقد نسق الهجوم (العدوان) الإسرائيلي على مصر مسبقًا مع كل من بريطانيا وفرنسا، وكان هدفه الإطاحة بنظام الرئيس جمال عبد الناصر، وكان من المقرر أن تستعيد بريطانيا وفرنسا، اللتان شاركتا في العدوان، قناة السويس التي قام عبد الناصر بتأميمها، فيما كان من المفروض أن تكون غنيمة إسرائيل من الحرب منطقة شبه جزيرة سيناء.

كان المواطنون العرب في إسرائيل خاضعين في ذلك الوقت تحت وطأة حكم عسكري، وبغية التأكد من أنه لن تحدث أي مشاكل من جانبهم في أثناء الحرب (حرب 1956) تقرر فرض حظر التجوال على جميع القرى والبلدات العربية، والتي كانت تخضع أصلًا لحظر تجوال ليلي من الساعة التاسعة مساء، لكنه تقرر هذه المرة تبكير حظر التجوال ليبدأ من الخامسة مساء. وقد شكل ذلك مشكلة، ما العمل مع سكان القرى العائدين من العمل، والذين لم يعلموا أو يبلغوا بتقديم موعد حظر التجوال؟! قائد اللواء، يسسخار (يشكا) شدمي، لم تكن لديه أي مشكلة، إذ أجاب على سؤال "ما الذي سنفعله بهؤلاء؟" بقوله: "الله يرحمهم".

توم سيغف: بين مجزرتي دير ياسين (1948) وصبرا وشاتيلا (1982) ما من رمز أكثر بشاعة
من مجزرة كفر قاسم في الإشارة إلى جرائم الحرب الإسرائيلية


نقل قائد الكتيبة شموئيل ملينكي الأوامر بحرفيتها إلى جنوده. وهنا وقعت الكارثة: أحد كبار الضباط في الكتيبة، يدعي أرييه ملشس، سأل عما يمكن عمله مع النساء والأطفال الذين يخرقون حظر التجوال.  فأبلغه قائد الكتيبة مقتبسًا كلام قائد اللواء "الله يرحمهم". وأضاف: "هذه أوامر قائد اللواء... تطبيق حظر التجوال، من دون اعتقالات.  من دون عواطف أو رحمة... يجب إطلاق النار على كل من يخرق حظر التجوال". وحين ألح ملشس بالسؤال "وماذا نفعل مع العائدين من العمل"، كرر قائد الكتيبة ملينكي قائلا: "من دون عواطف"!

من الجدير بنا التوقف عند هذا التعبير "من دون عواطف". فعندما شرع الشيوعيون في ارتكاب أعمال قتل جماعية في الإمبراطورية السوفياتية (في عهد ستالين) تباهوا بالقول إنهم "مجردون من العواطف البرجوازية". ونقل عن ستالين قوله وقتئذ "أي مشكلة تنحصر في إنسان معين... وفي غياب الإنسان لا توجد مشكلة". هذا الشعار تبناه أيضًا النازيون. 

لقد كان نموذج رجل الـ"إس. إس" (النازي) نموذجًا فظًا، خاليًا من الشفقة والعواطف، فهو مستعد لتنفيذ أي أمر مهما يكن بغيضًا، ومستعد لقتل النساء والأطفال أيضًا، ذلك لأن الشفقة عليهم في حد ذاتها تعتبر "عواطف". هذا النموذج المقيت لـ"الرجل الحديدي" تغلغل أيضًا في صفوف الجيش الإسرائيلي.

لقد صدر الأمر (في شأن مذبحة كفر قاسم)، الذي وصف فيما بعد على أنه "أمر غير قانوني قطعًا"، وهذا الأمر استند إليه كل المتهمين في هذه القضية. ولعل المفارقة كامنة في أن القاضي الذي ترأس محاكمة المتهمين بالضلوع في المجزرة هو بنيامين هليفي، الذي ترأس فيما بعد محاكمة شخص آخر (أدولف آيخمان) ادّعى أيضًا في أثناء محاكمته في إسرائيل بأنه "نفذ الأوامر" فقط!

لم يكن في إمكان القاضي هليفي، عندما أراد تأكيد مفهوم "الأمر غير القانوني"، الاستناد إلى القانون الإسرائيلي، الذي لم يعترف بعد بالمشكلة، ولم تكن فيه سوابق في مثل هذه القضية، مما اضطره إلى الرجوع إلى محاكمات نيرنبرغ، التي حوكم وأدين وجرى التأكيد خلالها على أن الانصياع للأوامر لا يمكن أن يشكل حماية أو غطاء شرعيًا في حالات ارتكاب جرائم حرب. غير أن "الأوامر" العسكرية كانت مجرد ذريعة ليس إلا!

صيد "من دون رحمة

أو عواطف"

كان تحت إمرة قائد الكتيبة ملينكي قائدا سريتين يخضعان لإمرته، أحدهما النقيب ليفي، الذي نقل أمر ملينكي بحرفيته، لتتولى إحدى الوحدات التابعة لسريته- بقيادة الملازم داهان- تنفيذ المجزرة. أما قائد السرية الآخر النقيب فرانكنتال، فقد أدرك على الفور المغزى الدموي الخطير الذي تنطوي عليه أقوال قائد الكتيبة، فاتخذ خطوة كانت أقرب إلى رفض الأمر (العسكري) الذي تلقاه.

فقد جمع قادة وحدته وأمرهم بعدم إطلاق النار على أحد من دون موافقته، وأكد لهم أن حياتهم لن تكون عرضة لأي خطر من جانب سكان القرى العربية. كما أمر بالسماح للعائدين من العمل بالوصول إلى بيوتهم من دون قيود، وقام طوال الليل بجولات بين مواقع جنوده للتيقن من أن الجميع يطبق أوامره من دون أي تجاوزات. وهكذا لم يقتل أحد في المنطقة التي خضعت لقيادة فرانكنتال، واللافت أن هذه المنطقة لم تشهد أيضًا وقوع حوادث شغب أو تمرد من جانب سكان القرى العربية فيها.

أما نائب ليفي، منشس، فقد طبق حظر التجوال في قرية الطيرة وفقًا لفهمه، وطلب من جنوده عدم إطلاق النار إلا بناء على أوامره. وقد قتل في الطيرة شخص واحد في ذلك المساء، لكنه لم يقتل برصاص جنود منشس، بمعنى أنه حتى بعد صدور الأمر الإجرامي، فقد اختار معظم الضباط والجنود عدم تنفيذه، إذ اكتفى هؤلاء بفرض حظر التجوال من دون ارتكاب مذبحة...

لكن ما الذي حدث في شعبة داهان؟!

جمع الملازم داهان رجاله وأصدر لهم الأوامر والتعليمات الآتية: تطبيق حظر التجوال من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحًا، عدم الدخول إلى بيوت القرية (كفر قاسم)، إطلاق النار بهدف القتل على أي شخص يشاهد بعد الساعة الخامسة مساءً. وأكد داهان لجنوده أنهم إذا قتلوا أي شخص خارج بيته إنما ينصاعون بذلك للأوامر، وبالتالي فإن الحديث يدور حول قتل غير متعمد، وهذا واجب على كل جندي، ولكن إذا دخلوا إلى البيوت وقتلوا من فيها، فإنهم سيرتكبون بذلك جريمة قتل مع سبق الإصرار والتعمد. وهكذا حدّد داهان، عمليًا، المسموح والممنوع في ارتكاب القتل، أو ما وصفه بـ"الصيد".

بعد ذلك، وزع داهان جنوده إلى خلايا، تمركزت إحداها، بقيادة العريف عوفر، على المدخل الوحيد المؤدي إلى القرية، فيما قام داهان نفسه بأعمال الدورية بمرافقة ثلاثة من جنوده مستقلين سيارة جيب عسكرية. 

هذه الدورية قتلت أربعة أشخاص بينهم طفل عمره ستة أعوام وفتى عمره 15 عامًا.

في أثناء محاكمته، قال عوفر: "لقد تصرفنا مثل النازيين"، وكان يقصد بذلك القول إنه ورجاله وبغطاء الأوامر الصادرة لهم، قتلوا من دون أي تردد، ومن دون أي شفقة على الأطفال والنساء، "من دون عواطف"، على غرار ما فعله النازيون "الصالحون"، المطيعون للأوامر، ولكن خلافًا للنازيين، لم يكن عوفر وجنوده في حالة حرب، ولم تكن حياتهم عرضة إلى أي خطر.

ما الذي حدث إذًا؟!

حدث ما تخوف منه فرانكنتال: تحرّر الوحش الموجود داخل الإنسان!

أكد الكاتب والمدوّن والناشط السياسي الإسرائيلي يوسي غورفيتس أن الذين ارتكبوا هذه المجزرة تصرفوا مثل النازيين


"أشخاص عاديون"

توصل كريستوفر براونينغ، الذي بحث إبادة يهود أوروبا على أيدي النازيين، إلى استنتاج مؤداه أن معظم الألمان في حد ذاتهم، لم يكونوا مستعدين أو مهيئين للإقدام على قتل يهود. لكن عندما تفحص سلوك أفراد كتيبة الشرطة الألمانية رقم 101، الذين ارتكبوا مذابح، اكتشف أن الوضع تغيّر كليًا عندما ارتكبوا مذابح، كما اكتشف أن الوضع تغيّر كليًا عندما صدرت الأوامر. 

فغالبية أفراد هذه الكتيبة لم يكونوا نازيين متعصبين، بل كان الكثيرون منهم اشتراكيين أو شيوعيين قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. غير أن الأمر الأول الذي تلقوه كان صادمًا جدًا: وقف القتلة في مقابل ضحاياهم، على مسافة قريبة وجهًا لوجه وأطلقوا النار على رؤوسهم. لكن غالبية أفراد الكتيبة نفذت الأمر، على الرغم من أن قائدهم سمح لمن لا يرغب منهم بالتنحي جانبًا. فيما بعد، حرص القادة على اتّباع طريق قتل أقل صدمة تكون فيها المسافة بين مطلقي النار والضحايا أبعد لا يرى فيها القتلة وجوه ضحاياهم بصورة مباشرة، ووفقًا للمعطيات التي جمعها براونينغ في كتاب بعنوان "أناس عاديون" فقد حاول 20 بالمائة من أفراد كتيبة الشرطة الألمانية قدر استطاعتهم الامتناع عن تنفيذ المهمات التي كلفوا بها، فيما انصاع 70 بالمائة من أفراد الكتيبة للأوامر بسبب مبدأ الزمالة (!) إذ لم يرغبوا في إلقاء المهمة البغيضة على زملائهم، ووافقوا على مساعدتهم في تنفيذها، هذا في حين وجد أن نحو 10 بالمائة من أفراد الكتيبة لديهم ميول سادية تجعلهم يستمتعون بتنفيذ مثل  هذه المهمات. 

عندما حاول العريف الإسرائيلي عوفر تبرير أعماله أمام المحكمة- وحين اتضح له أن الأوامر لا تشكل الغطاء الأمثل للتستر خلفه- زعم أن ركاب الشاحنة (من نساء وأطفال) الذين أمرهم بالترجل منها "حاولوا الهرب"..

وهي ذريعة نازية معروفة لتبرير القتل.  فادعاء "الهرب" هنا، كادعاء "الأوامر"، كان ببساطة مجرد ذريعة استخدمها داهان وعوفر لتبرير إطلاق العنان لغريزة القتل المتأصلة لديهما.

الغائبون الحاضرون

لكن القصة لم تنته عند هذا الحد. فقد كان داهان وعوفر بحاجة إلى ذريعة أخرى. الإنسان الطبيعي لا يقتل مدنيين أبرياء من دون سبب، بل يحتاج إلى سبب أو دافع لا تكفي أوامر العسكريين لتبريره خاصة عندما يدور الحديث حول قتل طفلة عمرها أربعة أعوام، غير أنهما وجدا مثل هذه الذريعة بسهولة.

عندما قتل النازيون الألمان اليهود والسلافيين والغجر وغيرهم فقد تصرفوا بناء على رؤية فحواها أن الحديث يدور حول أعداء، وإذا لم يكن هؤلاء أعداء مسلحين، فهم أعداء عرقيون (أعداء للعرق الألماني) ماكرون وخطرون يعملون من وراء الكواليس. وقد ازداد خوف النازيين منهم، كما زاد تنكيلهم بهؤلاء الناس. لقد أدرك المجتمع الألماني أنه مجتمع ظالم، ولكنه عوضًا عن استيعاب هذه الحقيقة- المعرفة- عمل على إخفائها. في الأشهر الأخيرة للحرب في شرق أوروبا، قاتل الجنود الألمان بوحشية وضراوة يائسة نظرًا لإدراكهم حجم الثمن الذي ستضطر بلادهم إلى دفعه، إذا ما طبقت العدالة في العالم، في مقابل الجرائم التي ارتكبوها.

الوثائق تدل على أن قتل مواطنين، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، كان الهدف منه الدفع قدمًا نحو الترحيل، الترانسفير


وقد تطورت في إسرائيل في تلك السنوات (خمسينيات القرن العشرين الماضي) حالة مشابهة. فبعد ترانسفير عام 1948، تم تهجير القسم الأعظم من السكان العرب الذي عاشوا فيها قبل إعلان قيام دولة إسرائيل. وكلما صعدت الدولة من قمع السكان الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم، ووضعهم تحت حكم عسكري وحظر تجوال ليلي، وكلما قطعت أرزاقهم بصورة منهجية ومارست كل أشكال الإهانة والإذلال والتمييز ضدهم، كلما ازداد طرديًا خوفها منهم. وهكذا انبثقت مقولة "الطابور الخامس" (أي "الفلسطينيون في إسرائيل") الذي كان ينتظر- بحسب هذه المقولة - فرصة للانضمام من الداخل إلى قوة عسكرية خارجية تهاجم إسرائيل، هذا في الوقت الذي لم تكن فيه الغالبية الساحقة من العرب في إسرائيل ضالعة في أي نشاطات معادية لا في ذلك الوقت، ولا في الوقت الحالي. غير أن هذه المخاوف نشأت بصورة خاصة في ذلك المساء من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، والذي خرجت فيه إسرائيل إلى خوض حربها الثانية (حرب العدوان الثلاثي 1956)... لكن هل يشكل احتمال اندلاع انتفاضة من جانب العرب في إسرائيل سببا لإطلاق النار على طفلة وقتلها؟!

إلى ذلك، فإن مشروع الترانسفير- الذي لم يستكمل - كان لا يزال مطروحًا على أجندة إسرائيل، وكان ملينكي مطلعا على الخطة العسكرية القاضية بتنفيذ عملية طرد ثانية ونهائية للباقين من العرب الفلسطينيين في البلاد في حالة نشوب حرب من الأردن، ومن المعروف أنه جرى تسريع وتيرة عمليات الطرد في عام 1948 عن طريق ارتكاب مذابح جماعية - كما جرى في دير ياسين ويافا واللد وغيرها- وبالتالي من المحتمل أن ملينكي اعتقد أن ارتكاب مجزرة صغيرة يمكن أن يساهم في الدفع بهذه الأجندة قدمًا.

عشرات الأعوام من الإنكار

في ردة فعلها الأولية على نبأ المجزرة التي ارتكبت في كفر قاسم سعت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة ديفيد بن غوريون، إلى التستر على ما حدث، فقد أمرت الرقابة العسكرية بمنع نشر خبر المجزرة. غير أن محاولتها هذه باءت بالفشل، إذ قام عضو الكنيست العربي توفيق طوبي بإثارة الموضوع للنقاش من على منبر الكنيست الإسرائيلي، مستفيدًا من الحصانة البرلمانية التي تمتع بها. بعد ذلك، حاولت الحكومة النأي بنفسها عما حدث، مدعية أن المسؤولية لا تقع على عاتق الجيش وإنما على عاتق الشرطة الإسرائيلية- إذ كان ملينكي ورجاله من أفراد شرطة "حرس الحدود"- وذلك بحكم الدور المركزي للجيش في "النموذج الجديد"، وهو ادّعاء سخيف قطعًا فالأمر بارتكاب المجزرة ("الله يرحمهم") جاء على لسان قائد لواء في الجيش الإسرائيلي (يشكا شدمي).

وفي خطوة ثالثة، سعت الحكومة إلى المصالحة مع أهالي كفر قاسم. ولأن العرب في إسرائيل لم يعتبروا في ذلك الوقت كائنات مستقلة، فقد أرسلت الحكومة مبعوثين عنها للحديث مع مختار القرية، من أجل إجراء "مصالحة" بين أهالي كفر قاسم وبين الدولة الإسرائيلية. وبالفعل ذُبحت الذبائح وأقيمت ولائم احتفالية بـ "المصالحة" وقُدّمت تعويضات رمزية جدًا إلى أهالي الضحايا، وبذلك تملصت الدولة من واجبها في دفع الثمن الكامل للجريمة التي اقترفها جنودها.

لكن مرتكبي الجريمة ظلوا طلقاء، وكان لا بد من اتخاذ خطوة ما بحقهم. لذلك قُدّموا للمحاكمة أمام القاضي هليفي الذي جُنّد لهذا الغرض. على الرغم من ذلك، فقد امتنع هليفي- بعدما حدّد ماهية "الأمر غير القانوني قطعًا" وأكد بهذا المعنى أن ذلك يلغي واجب انصياع الجندي للأمر ويلقي عليه كامل المسؤولية الجنائية عما فعل - من إصدار حكم بإعدام الضباط (داهان وعوفر وملينكي) الذين أدينوا بتهمة القتل العمد لأكثر من أربعين شخصًا، مكتفيًا بإصدار أحكام منخفضة وقصيرة بالسجن، ثم جرى سرًا إطلاق سراحهم جميعًا بعد  مكوثهم أقل من عام في السجن. كذلك فقد ساعدتهم حكومة بن غوريون بصمت ومن وراء الكواليس بعد خروجهم من السجن، في الحصول على عمل ووظائف، وهو أمر لم يكن بالهيّن أو السهل في تلك الفترة بالنسبة إلى سجناء سابقين أدينوا بارتكاب جرائم. 

كذلك، بذلت الحكومة الإسرائيلية قصارى الجهد من أجل إخفاء وإسدال الستار على المذبحة، كما جرى بعد المجزرة التي ارتكبها باروخ غولدشتاين ضد المصلين المسلمين في الحرم الإبراهيمي (في الخليل - 1994)، والمجزرة التي ارتكبها عامي بوبر (قتل 7 عمال فلسطينيين) في ريشون لتسيون في عام 1990 ولم تعترف الدولة (إسرائيل) قط بمسؤوليتها عن هذه المذابح ومن ضمنها مجزرة كفر قاسم.

وبعد خمسين عامًا من مجزرة كفر قاسم، في عام 2006، قتل جنود وحدة في الجيش الإسرائيلي طفلة فلسطينية بريئة عمرها 13 عامًا (إيمان الهمص) ومثّلوا بجثتها، ومع ذلك لم يثر الأمر أي "عواطف" أو شفقة في صفوف المجتمع الإسرائيلي، فيما برأت المحكمة العسكرية قائد الوحدة من تهمة ارتكاب هذه الجريمة المتعمدة. وهكذا ظلت أوامر الجيش الإسرائيلي بعد خمسين عامًا من مجزرة كفر قاسم وما زالت قيمة عليا لا أحد يستأنف عليها، وما زالت غالبية الجمهور اليهودي في إسرائيل تؤمن بوجوب طرد المواطنين العرب.

لقد بات واضحًا أن الإسرائيليين في معظمهم تمثلوا القيم النازية وفي مقدمها التجرّد من "العواطف". وعيونهم صارت منذ زمن بعيد عمياء، ولم يعد في قلوبهم محل للرحمة أو للشفقة. ويبقى السؤال: إلى متى؟!

الدخول

سجل عن طريق

هل نسيت كلمة المرور؟

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني المستخدم للتسجيل معنا و سنقوم بإرسال بريد إلكتروني يحتوي على رابط لإعادة ضبط كلمة المرور.

شكرا

الرجاء مراجعة بريدك الالكتروني. تمّ إرسال بريد إلكتروني يوضّح الخطوات اللّازمة لإنشاء كلمة المرور الجديدة.