قاموس سورمان من الهراء

ميشيل فوكو وغي سورمان

ضمّن سورمان روايته عن فوكو، في كتابه الصادر أواخر فبراير/ شباط الماضي، بعنوان "قاموسي من الهراء". لم يكن الكتاب، في حد ذاته، مصدرًا للضجة التي أثارها سورمان حول بيدوفيليا فوكو، بل كان مصدرها عرضه الترويجي لكتابه في برنامج "هذا المساء" على القناة الفرنسية الخامسة(1)، في 10 مارس/ آذار 2021، ومن ثم انتقلت إلى مختلف وسائل الإعلام العالمية، بعد تقرير ماثيو كامبل في "التايمز" البريطانية بتاريخ 28 مارس/ آذار 2021 (2)، وانتشرت كالنار في الهشيم، محدثة صدمة في مختلف الأوساط الأكاديمية والفكرية الفرنسية، وغير الفرنسية، وصارت حديث شوارع وأزقة السوشيال ميديا. ذهب سورمان إلى أنه تأكد من أن فوكو بيدوفيلي "فظيع"، حين زاره خلال عطلة عيد الفصح مع مجموعة من الأصدقاء في سيدي بوسعيد قرب العاصمة التونسية في عام 1969، وشهد أطفالًا في سن الثامنة والتاسعة والعاشرة يلاحقونه. يقول أحدهم "ماذا عني. خذني"، وكان يرمي الأموال عليهم ويخبرهم أن يكونوا في العاشرة ليلًا في المكان المعتاد (المقبرة)، وأن فوكو لم يكن ليتجرأ على عمل هذا في فرنسا، مؤكدًا ما في سلوكه هذا من بُعدٍ استعماري بقوله إنها "إمبريالية بيضاء"(3)، وأنه، كغيره من صحافيين ثلاثة رافقوه في رحلته لزيارة فوكو، لم يبلغ الشرطة في حينه، أو يشجب فوكو عبر الإعلام بسبب فعله "الحقير"، لأنه لم يكن "أحد يهتمّ بهذه القصص في تلك الأيام"، ولأن "فوكو كان بمثابة ملك الفلسفة، ويعدُّ في مرتبة الإله في فرنسا"، معتقدًا أن أعمال فوكو حول الجنسانية تترجم حياته الجنسية، وأن مكانة فوكو ستتضاءل عندما ندرك أن تمجيده للحرية كان، بمصادفة غريبة، ذريعة لفساده.

في أثناء بحثنا في هذه القضية، عثرنا على مقال لسورمان نشره مطلع العام الماضي (2020) تحت عنوان "الموهبة ليست عذرا للجريمة" في "France Amerique" (4) التي يعمل فيها محررًا متنقلًا، ووجدنا أن الفصل المعنون في كتابه بـ"البيدوفيلي" ما هو إلا نسخة طبق الأصل عن مقاله. في حينه، لم يحدث مقاله أي ضجة، فلماذا الآن؟ هل لأن سورمان لم يكن بالشهرة اللازمة؟ أم لأن التوقيت اليوم مناسب أكثر من أي وقت مضى؟

شاهد من أهله
رغم دهشة ظاهرة اعترت مقدم برنامج "هذا المساء"، لم يفكر في مطالبة ضيفه سورمان بأي دلائل تدعم ادعاءاته، وكذلك فعل كامبل في تقريره، ونسج على منواله العديد من المثقفين، بمن فيهم مثقفون عرب، اكتفوا باستنكار سلوك فوكو، وطالب بعضهم بفتح تحقيق ومحاسبته ميتًا. ولكن ماذا عن محاسبة الأحياء قبل الموتى، أولئك الذين زعموا أنهم شهود على جريمة سكتوا عنها طوال عقود؟ ألم يتساءل هؤلاء: كيف كان يمكن لفوكو، الذي لم يستطع ممارسة سلوكه البيدوفيلي في فرنسا التي له فيها وزن الملك الإله، أن يمارسه بطريقة مكشوفة، كما يفهم من سورمان (الذي بكل حال لم ير الفعل بأم عينه، بل استنتجه من ملاطفة فوكو للأطفال، ورميه للنقود نحوهم)، في مجتمع سيدي بوسعيد المحافظ، الذي يعتقد بقدسية مكان الجريمة وبركته؟
في تحقيق صحافي أجرته فريدة دهماني(5)، مراسلة Jeune Afrique، بعد أيام قليلة من تقرير التايمز البريطانية، من قرية سيدي بوسعيد؛ مسرح الجريمة الفوكوية المزعومة، جمعت فيه شهادات أهل القرية ممن عاصروا تلك الفترة، وعرفوا فوكو عن قرب؛ فإن معظم الشهادات شككت بمعقولية مزاعم سورمان، استنادًا إلى قدسية المقبرة، وخضوعها للمراقبة منعًا لتدنيس بركتها. وذهب التقرير، بناء على شهادات أهالي القرية، إلى أن الأولاد الذين كان يتواصل معهم فوكو لم يكونوا في الثامنة، أو التاسعة، أو العاشرة، من العمر، كما زعم سورمان، لكنهم في السابعة عشرة، أو الثامنة عشرة، وأن لقاءه بهم كان يتم لفترة وجيزة في الغابة تحت المنارة المجاورة للمقبرة، لا داخلها.

حتى لحظة كتابة هذه السطور، لم نسمع أن سورمان قد علّق على هذا التقرير، وهو الذي أبقى أسماء مرافقيه في رحلته لزيارة فوكو طي الكتمان. تجرأ سورمان على تصريحاته من دون أن يمتلك أدلة قاطعة، مكتفيًا ببعض القرائن التي وجدها دليلًا على تلك البيدوفيليا المزعومة، تمثّلت في مثلية فوكو، ونقده للقانون، ومفهومه عن الأغلبية الجنسية.

فوكو في تونس

ميشيل فوكو

وصل فوكو إلى تونس في أيلول/ سبتمبر 1966، وإن عايش أيامًا من مايو الفرنسي، لم يفته مايو التونسي. بعد عامين في تونس، تخلى فوكو عن فكرة شراء منزل مواجه للشاطئ، وقبل عرضًا لرئاسة قسم الفلسفة في جامعة فينسينز التجريبية، التي كان إنشاؤها استجابة مباشرة من وزارة التعليم لمطالب إصلاح الجامعة، وكان حريصًا على العودة إلى فرنسا بسبب تزايد الضغوط عليه، ومخاوف العيش في ظل دولة استبدادية(6).
أكد فوكو للصحافي الإيطالي، دوتشيو ترومبادوري، أنه عاد إلى فرنسا في كانون الأول/ ديسمبر 1968، وأعرب له عن خيبة أمله من ثورة مايو الفرنسية، فقال: "عندما عدت إلى فرنسا، في تشرين الثاني/ نوفمبر- كانون الأول/ ديسمبر 1968، شعرت بالدهشة والاستغراب ـ وخيبة الأمل إلى حد ما ـ عندما قارنت الوضع بما رأيته في تونس. فالنضالات، رغم أنها تميزت بالعنف والانخراط المكثف، لم تجلب معهم الثمن نفسه؛ التضحيات نفسها. لا توجد مقارنة بين متاريس الحي اللاتيني، وخطر السجن لمدة خمسة عشر عامًا، كما كان الحال في تونس"(7). ولم يكن فوكو في تونس خلال عيد الفصح عام 1969. يؤكد ذلك، أيضًا، كتّاب السيرة الذاتية لفوكو، مثل ديفيد ميسي(8)، وحتى صديق فوكو وشريكه، دانيال ديفير(9). ولم يتمكن فوكو من العودة إلى تونس إلا في عام 1971، بحجة عقد مؤتمر علمي، ليستأنف دعمه للشارع التونسي بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين(10).

رئاسة قسم في جامعة حديثة الإنشاء، تولاه رسميًا في كانون الأول/ ديسمبر 1968، وكتابه "حفريات المعرفة"، الأهم على صعيد التأسيس المنهجي والرد على الانتقادات التي وجهت له، لا تعطي فوكو وقتًا للتواجد عند شواهد المقبرة في عيد الفصح في عام 1969، وعلى سورمان إثبات العكس.

عريضة مايو 1977
يذهب سورمان إلى أن قانون حماية القاصرين يجّرم، منذ عام 1945 في فرنسا، العلاقات الجنسية مع طفل دون سن الخامسة عشرة، ومع ذلك لم يتم تطبيق هذا القانون، لأن نخبة المبدعين تصرفت كأرستقراطية تعيش فوق القانون، ولا تتأثر بالمعايير الأخلاقية العامة. لكن الواقع تغير فجأة بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، التي منحت الضحايا منصات كانوا قبلها غير قادرين على الكلام ويعدمون الوسيلة. وإذا كان غابرييل ماتزنيف اعترف بميله الجنسي للأطفال على شاشة التلفزيون، واستخدمه كمصدر إلهام لروايات سيرته الذاتية "المتواضعة"(11)، بحسب تعبير سورمان، فإن ميشيل فوكو ذهب إلى أبعد من ذلك، فاعتبر أن أي قانون، وأي معيار، هو، في جوهره، شكل من أشكال الاضطهاد من قبل الدولة والبرجوازية. وفي عام 1977، تماشيًا مع نظرياته، وقع على دعوة لقمع أي سن قانوني للرشد الجنسي، وباسم الحرية المطلقة، التي طبقها على نفسه أولًا، وقبل كل شيء، دفع أجرة للأولاد الصغار في تونس بحجة أن لهم، أيضًا، الحق في المتعة.
يحيلنا سورمان إلى عريضة مايو 1977 المعنونة بـ"رسالة مفتوحة إلى لجنة مراجعة قانون العقوبات بخصوص مراجعة النصوص التي تحكم العلاقات بين البالغين والقصّر"(12)، التي وقعها فوكو إلى جانب عدد من المثقفين، وانضم إليهم عدد من الأطباء، وعلماء النفس البارزين. وحتى نفهم هذه الرسالة لا بد من وضعها ضمن سياقها التاريخي الذي أتت ضمنه، فقد شملت ثورة مايو 1968 حركات التحرر النسوية، والمثلية، وتحول ما يتعلق بالجنسانية إلى مطالب ثورية تمردت على المؤسسات التقليدية (الأسرة: الآباء، المدرسة؛ المعلمون، المصنع: أرباب العمل)، ورفضت حركات المثليين العقوبات التمييزية في حقهم، وكانت الموافقة والسن القانوني من بين الأفكار المطروحة، فطالبوا بالصلاحية القانونية والاجتماعية لممارسة حياتهم الجنسية بالتراضي قبل سن 21، الذي كان يعد سنًا قانونيًا لانخراط في علاقة مثلية في حينه. في خضمّ هذا النقاش المستمر، تأتي عريضة مايو، وكانت مطالبها من بين أخرى، تعديل التشريعات المتعلقة بالسن القانوني الذي يخوّل الموافقة على الاتصال الجنسي، نحو الاعتراف بحق الأطفال والمراهقين في الاحتفاظ بالعلاقة مع الأشخاص الذين يختارونهم، باعتبار أن ما يسمى سن الرشد الجنسي يبقى ضبابيًا أمام الحرية الكاملة لأطراف العلاقة الجنسية، التي تعد بحسب الموقعين شرطًا ضروريًا وكافيًا لشرعية العلاقة. المطالب لم تكن تعبيرًا عن رغبات الموقعين ونزواتهم البيدوفيلية، وإطلاق العنان لها بحرية كاملة، كما يذهب سورمان مسخفًا ومشوهًا، بل تندرج ضمن نقاش عام مستمر منذ فرنسا الديغولية حتى اليوم.

انضم فوكو إلى التوقيع على الرسالة، كما يوضّح لاحقًا، نتيجة قلقه من انخراط تيار سماه "ليبرالي" في النقاش العام حول مراجعة القوانين الجنائية، ووصفه بالـ"رجعي". وأكد على قناعته أنه من الصعب إقامة حواجز السن وفرضها قانونيًا، فما مدى مصداقية كلمة قاصر؟ فحتى بلوغ سن الثامنة عشرة لا يضمن عدم التعرض للإكراه، وإن افتراض أن الطفل غير قادر على شرح ما حدث، وغير قادر على إعطاء موافقته، هما نوعان من الإساءات غير المقبولة، وبدلًا من الاعتماد فقط على العمر، أو خطاب الأطباء النفسيين، يدعو إلى الاستماع إلى القصّر حول مختلف أنظمة العنف، أو الإكراه، أو الموافقة، التي مروا فيها.
قبل أيام، وفي لقاء صحافي، عقّب الأكاديمي الأميركي، جيمس ميلر، على ما ذهب إليه محاوره(13) من أن فوكو لم يكن الوحيد الذي يتسامح مع العلاقات الجنسية مع القصّر، مستشهدًا برسالة مايو 1977، التي تضمنت موقفًا "لا يمكن الدفاع عنه"، حسب وصف الأخير. ورأى ميلر، الذي اعترض على عبارة "لا يمكن الدفاع عنه"، أن المثقفين الفرنسيين كانوا يحاولون إثارة نقاش الذي لا زال حتى اليوم يستحق الخوض فيه، فهنالك عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم، حيث سن الرضا الجنسي أقل من 15 عامًا: في الفلبين، وأنغولا، هو 12، وهو 13 في بوركينا فاسو، وجزر القمر، والنيجر، واليابان، وأن رسالة مايو المفتوحة تعكس لحظة من تاريخ البشرية توصّل فيها كثيرون إلى أن المجتمعات الحديثة عانت من فائض لا داعي له من الإحساس بالذنب نتيجة الإلحاح في تنظيم الرغبة الجنسية، وأن فوكو كان جزءًا مهما من بيئة ولحظة فكرية أكبر، ألهمت لا الحركات المثلية فقط، بل والنسوية أيضًا، وأن فوكو تحدى في صميم عمله محاولات الحضارة الحديثة لرسم خط فاصل بين العقل والجنون، بين الطبيعي وغير الطبيعي، وبين الخير والشر. هذا ما يجعل فوكو في رأي ميلر، مفكرًا راديكاليًا حقيقيًا.
الرسالة التي وقّعها فوكو تعبّر عن المعضلة، لا عن موقف، وينسجم مضمونها مع جهود فوكو الفكرية حول الجنسانية وعلاقات القوة، وليس فيها، كما يذهب سورمان، أي دعوة إلى البيدوفيليا، التي لا يمكن بأي حال تبريرها، كما هو الحال في سائر أعمال فوكو ومؤلفاته.

التشريع الفرنسي
فاز الموقعون على عريضة مايو 1977، جزئيًا، بقضيتهم منذ عام 1982، وأقرّ القانون الفرنسي الحالي أن الموافقة على العلاقة الجنسية يمكن أن تُعطى في أي عمر، وتعتبر هذه الموافقة ذات معنى قانوني، حتى ولو صدرت عن طفل يمارس الجنس مع شخص بالغ. ويمكن إثبات الاغتصاب فقط في حال وجود دليل على استخدام "القوة، التهديد، العنف أو المفاجأة"، وإلا فتجري المحاكمة على أنها اعتداء جنسي ذو درجة أقل، وهذا ينطبق أيضًا على الأطفال. لكن في السنوات الأخيرة، وبعد سلسلة من القضايا، كان آخرها في شهر يناير/ كانون الثاني عندما اتهم الأكاديمي الفرنسي، أوليفيه دوهاميل، من قبل ابنة زوجته، باستغلال أخيها التوأم عندما كان صغيرًا، سعى المشرعون الفرنسيون إلى سد ذريعة التراضي لمن هم دون سن الثالثة عشرة، التي يرفعها بعض الكبار المتورطين في قضايا جنسيّة مع قاصرين، بهدف تخفيض العقوبة، وأصرت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون على رفع السن إلى 15 عامًا.

وافق السياسيون في الجمعية الوطنية، بالإجماع، في الخامس عشر من الشهر الماضي (بعد مقابلة سورمان على فرانس 5 بخمسة أيام) على مسودة قانون يمنع أي طفل، تحت سن الخامسة عشرة، من إعطاء أي موافقة على ممارسة الجنس، لكن المادة المسماة بـ"روميو وجولييت" ستتيح للمراهقين أن يعطوا الموافقة لبعضهم بعضًا، مما يعني السماح بالعلاقة بين مراهق وشخص لا يكبره بأكثر من خمس سنوات، وبموجبه تصل عقوبة الاغتصاب إلى 20 عامًا من السجن، ومن المرجح أن تتم الموافقة النهائية على القانون نهاية الربيع القادم. في ظل هذه الأجواء، يكون مناسبًا محاولة إقصاء مفكر كفوكو وتأثيره، من أجل حسم النقاش العام في اتجاه معين، ومن أجل شهرة "هراءٍ" سورمان النيوليبرالي، عن طريق دفع فواتير قديمة.

هوامش:
(1) بعض من مقابلة غي سورمان في برنامج "هذا المساء" على القناة الفرنسية الخامسة: https://ytube.io/3GpK
(2) أنظر تقرير التايمز:
Matthew Campbell, "French philosopher Michel Foucault ‘abused boys in Tunisia", The Times, march 28 2021: https://bit.ly/3x2bojN
(3) اعتقد جيمس ميلر أن سورمان محق في الجانب "الاستعماري" من سلوك فوكو، وينقل عن إدوارد سعيد أنه أعرب له ذات مرة عن شعوره بعدم الارتياح الشديد حيال هذه الفترة من حياة فوكو في تونس، لأنه من بعض النواحي بدا سلوك فوكو الشخصي والسياسي هناك وكأنه يجسد نظرة "استشراقية" كلاسيكية عن "الآخر" العربي (لكن سعيد طبعا لم يشعر بذلك بناء على بيدوفيلية فوكو التي يزعمها سورمان).
(4) أنظر المقال في وقع France-Amerique على الرابط: https://bit.ly/32jBvo3
(5) أنظر تقرير فريدة دهماني:
Tunisie : « Michel Foucault n’était pas pédophile, mais il était séduit par les jeunes éphèbes », Jeune Afrique, 01 avril 2021: https://bit.ly/3aio7VL
(6) أنظر:
Rene Scherer, Hospitalites (Paris: Anthropos, 2004), 95-96
(7) راجع الحوار مع فوكو في:
Remarks on Marx: Conversations with Duccio Trombadori (New York: Semiotext(e), 1991)138
(8) راجع السيرة الذاتية لفوكو في كتاب ديفيد ميسي:
The Lives of Michel Foucault (London: Verso, 2019), p 226.
(9) أنظر: Alessandro Francisco e Ivan Sampaiodisse," Absolver Michel Foucault?", CULT,6 Abril 2021: https://bit.ly/3dhERhJ
(10) أنظر حول سبب مغادرة فوكو لتونس:
Jules Crétois, "Tunisie : quand Michel Foucault vivait le « Mai 68 » tunisien… en mars", Jeunue Afrique, 19 mars 2018: https://bit.ly/32jIqgZ
(11) وصف ماتزنيف نشاطاته المتعلقة بممارسة الجنس مع الأطفال، والسياحة الجنسية، في العديد من كتبه، وعلى التلفزيون الوطني، وطلّ محميًا من أي ملاحقة جنائية طوال حياته الأدبية وحظي بدعم واسع، وفي 11 شباط/ فبراير 2020، أعلن ممثلو الادعاء الفرنسي فتح تحقيق جنائي، مثل بعده ماتزنيف أمام محكمة باريس في اليوم التالي.
(12) أنظر نصّ الرسالة في أرشيف "لوموند" الفرنسية: https://bit.ly/2OPiOWa
(13) أجرى الحوار معه المحرر الثقافي لصحيفة La Tercera التشيلية. أنظر:
Andrés Gَmez Bravo, "Why We Shouldn’t Cancel Foucault Even if he did have sex with underage boys in a Tunisian cemetery in the Sixties", April 8 2021: ttps://bit.ly/3aejID1.