في تطور قانوني لافت، رفع الاتحاد الأميركي لمهنيي المتاحف والمكتبات دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، احتجاجًا على مساعيه لإلغاء معهد خدمات المتاحف والمكتبات (IMLS)، وفق ما نشره موقع "آرت نيوز" المتخصص بالشؤون الفنية والثقافية.
قُدمت الدعوى في السابع من نيسان/ أبريل الحالي أمام المحكمة الجزائية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، بتمثيل من جمعية المكتبات الأميركية، والاتحاد الأميركي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات، الذي يضم في عضويته أكثر من 42 ألف عامل في القطاع الثقافي.
وتستهدف الدعوى ترامب شخصيًا، بالإضافة إلى المدير بالإنابة للمعهد كيث سوندرلينج، ومديرته بالإنابة آمي غليسون، فضلًا عن مكتب الإدارة والميزانية الأميركي، ومديره راسل فوغت.
وكان ترامب قد أصدر في 14 آذار/ مارس الفائت أمرًا تنفيذيًا وصف فيه المعهد بأنه "غير ضروري"، وأمر بإلغائه مع ست وكالات فيدرالية أخرى، مما أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط الثقافية والتعليمية الأميركية.
ويسعى المدعون للحصول على أمر قضائي أولي ضد فصل إدارة ترامب لغالبية موظفي المعهد، كما يطالبون بوقف إلغاء المنح التي خصصها المعهد، مستندين إلى أن هذه الإجراءات تتطلب موافقة الكونغرس المسبقة.
وتؤكد الدعوى أن "الكونغرس هو الكيان الوحيد المخول قانونيًا بتفكيك المعهد، وليس الرئيس، ولا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، عادة أن تخفيض أعداد الموظفين يمثل "أفعالًا غير قانونية" تهدد المكتبات والمتاحف وملايين الأميركيين الذين يعتمدون على خدماتها.
وتشير مصادر إضافية إلى أن قرار ترامب سيؤثر على أكثر من 28 ألف مكتبة عامة، و35 ألف متحف، في الولايات المتحدة، وفقًا لإحصاءات معهد خدمات المتاحف والمكتبات لعام 2023. كما سيحرم هذه المؤسسات من نحو 257 مليون دولار مخصصة للمنح والدعم السنوي.
ويعد هذا التحرك القانوني استمرارًا لمعركة أوسع بين إدارة ترامب والقطاع الثقافي، إذ سبق أن حاول ترامب خلال فترة رئاسته الأولى إلغاء تمويل المؤسسة الوطنية للفنون والمؤسسة الوطنية للعلوم الإنسانية، لكن الكونغرس رفض تلك المحاولات آنذاك.
وفي الأسبوع الماضي، رفعت 21 ولاية أميركية دعوى قضائية مماثلة في محكمة رود آيلاند، نيابة عن المعهد الذي يقدم تمويلًا بمئات الملايين لدعم المتاحف والمكتبات والمحفوظات في جميع أنحاء البلاد.
وصرح لي سوندرز، رئيس الاتحاد الأميركي للمكتبات والمقاطعات والبلديات في بيان: "تحتوي المكتبات والمتاحف على تاريخنا ومعارفنا الجماعية، كما توفر مساحات آمنة للتعلم والتعبير الثقافي والوصول إلى الموارد العامة الأساسية... إنها تمثل جوهر مجتمعاتنا، والعاملون الثقافيون الذين يحافظون على استمرارية هذه المؤسسات يسهمون في إثراء حياة آلاف الأشخاص يوميًا".
وأضاف: "يقوم موظفو المكتبات بكل المهام، وبالتالي يستحق عملهم الدعم، وليس الطرد".
وتفيد تقارير متخصصة أن إلغاء المعهد سيؤثر بشكل خاص على المناطق الريفية والمجتمعات منخفضة الدخل، التي تعتمد بشكل كبير على المكتبات كمراكز للتعليم والاتصال الرقمي والخدمات الاجتماعية، حيث تقدم المكتبات العامة فيها خدمات أساسية، مثل دورات محو الأمية الرقمية، ومساعدة الباحثين عن عمل ودعم الطلاب.
وحسب تقديرات التحالف الوطني للعلوم الإنسانية في واشنطن، فإن الاضطرابات التي أحدثها ترامب في قطاع الفنون والثقافة قد أدت إلى إيقاف أكثر من 1200 منحة كانت مخصصة لدعم برامج الثقافة والتاريخ في الولايات المتحدة.
ويُشار إلى أن معهد خدمات المتاحف والمكتبات، الذي تأسس عام 1996، يمثل المصدر الأساسي للدعم الفيدرالي للآلاف من المكتبات والمتاحف، ويساهم في تطوير هذا القطاع من خلال تقديم المنح والبحوث وتطوير السياسات، ويعمل على مساعدة هذه المؤسسات على مواكبة التغيرات العالمية ومواصلة تحسين خدماتها للمجتمع الأميركي.