حرية التعبير.. أفق لترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان
(2)
إذا كنا نَنْسُبُ إلى أستاذ الجيل لطفي السيد صفة بلورة النصوص الأولى في التَّغَنِّي بالحرية والدفاع عنها في فكرنا المعاصر، فإنه يمكننا أن نَنْسُب إلى منظمات المجتمع المدني العربية ومن بينها الجمعيات الحقوقية، وما يرتبط بها من تنظيمات متصلة بمجالات حقوق الإنسان، التحوُّل الذي عرفه مفهوم الحرية وحزمة الحريات ونظرياتها في ثقافتنا السياسية المعاصرة في نهاية القرن العشرين، حيث برزت معطيات جديدة في الحديث عن الحرية والحريات، وذلك تحت تأثير تحولات القيم في عالم أصبح يتغير بإيقاع سريع. وقد تَمَّ تفصيل القول وتقعيده في موضوع الحريات، وأصبحت الحرية العيانية تشير إلى الحريات بالجمع لا بالمفرد، فوقفنا أمام مفاهيم تشير إلى حزمة الحريات كاملة من حرية الرأي إلى حرية المعتقد إلى حرية التعبير والإعلام.
وقبل توضيح نوعية اهتمام التنظيمات الحقوقية بموضوع الحريات في صورها المتنوعة، نشير إلى أن الحديث عن حرية التعبير لا ينبغي أن يُفهم منه أننا أمام حرية مطلقة، بل إننا في الأغلب الأعم أمام حرية تضبطها قيود الرقابة الذاتية، كما تضبطها القوانين المؤسسة للمفهوم، سواء في صيغته الأولى في إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 1889، المادة رقم 11 التي تتحدث عن الحق في التعبير والكتابة والنشر، أو في الصيغة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، حيث نجد في المادة رقم 19، المبدأ الذي ينص على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والتعبير. ومن المعلوم أن هذه الحرية تندرج ضمن مجموع الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية.
ساهمت النصوص والمواثيق الحقوقية، كما ساهم العاملون في الميدان الحقوقي، في تَبْيِئَةِ جملة من القيم والمبادئ والقوانين بهدف تطوير المجتمع العربي، وذلك بتهيئة الأرضية الاجتماعية والمرجعية القانونية، المساعدتين في مسألة ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون. وضمن هذا الإطار، تبلور الحديث عن حرية التعبير، التي ترد في الأدبيات المتداولة في الكتابة العربية اليوم كمرادف لحرية الرأي.
يضعنا مفهوم حرية التعبير أمام جملة من الأمور المعقَّدة، صحيح أن المفردة في بدايات استخدامها كانت تدفعنا إلى التفكير في تاريخ الصراع الديني في أوروبا، حيث ارتبطت حرية الرأي بحرية العقيدة والعقائد والمعتقدات، وهي تحيلنا أيضاً إلى فلسفة سبينوزا (1632-1677) ودفاعه عن حرية الرأي في كتابه رسالة في اللاّهوت والسياسة. إلاّ أن اتساع مجال الرأي والتعبير في عالم يزداد تعولماً وتَعْرِف معارفه وتقنياته إيقاعاً يتضاعف باستمرار، الأمر الذي نَقَلَ الموضوع إلى مستويات أخرى، فلم تعد حرية التعبير تنحصر في إبداء الرأي ونشره، بل إنها تزداد اليوم اتساعاً بحكم اتساع وتنوع فضاءات التعبير عن الرأي، سواء في المستوى الورقي أو في الفضاءات الافتراضية التي يصعب اليوم ضبط أمكنتها وحدودها.
يمكن أن نشير هنا كذلك إلى المسيرات الاحتجاجية والمظاهرات والعرائض، ومختلف التعبيرات والمواقف التي تُعْنَى برصد تحولات الرموز والإشارات المستخدمة في الحياة العامة. يتعلق الأمر بوسائل ووسائط التعبير التي لا تستخدم اللغة الملفوظة، أو اللغة المعبَّر عنها برموز وأحرف وكلمات، بل تستعمل الشارات واعتماد لباس معين أو إشارات بعينها، لتمارس مثلاً الامتناع عن التصويت في الانتخابات، أو التعبيرات التي تقوم باستخدام أفعال جديدة في الفضاء العام، مثل إضرام النار في الجسد احتجاجاً وتعبيراً عن مواقف بعينها.
يرافق اليوم مبدأ حرية التعبير مختلف المعارك المرتبطة بدمقرطة وتحديث المجتمعات العربية، وقد تضاعفت أهميته في العقود الأخيرة لتُوَاكِب وتستفيد من المكاسب، التي انتقلت إلى المجتمعات العربية في زمن التعولم القسري الذي يجتاح العالم، حيث تُمَارَس عملية تنميط تَحُدُّ من أفعال الحرية والتحرر في مختلف أبعادهما.
إن تطلعات النخب السياسية العربية لتعميم حرية التعبير رغم أشكال التضييق الداخلية وأصناف الحصار الخارجية، يمكن أن ندرجها ضمن معركتين كبيرتين قائمتين في أغلب المجتمعات العربية، معركة الإصلاح السياسي الديمقراطي، ومعركة استيعاب مآثر حقوق الإنسان، ومن بينها حقه في التعبير والرأي وبلورة مواقف تخصه في القضايا العامة.
ستظل المعارك المشار إليها تدور بصور مختلفة في كثير من المجتمعات العربية إلى حين الحسم في المطالب المرتبطة بها. ولا شك أن صعوبة تحقيق مكاسب في هذا الباب، ترتبط بسُمْك وعمق التقاليد ورسوخها في الذهنيات والمجتمعات، الأمر الذي يستدعي كثيراً من الجهد وكثيراً من المواجهات، التي تُمَكِّن مجتمعاتنا من إدراك أن مظاهر التأخر والتراجع الحاصلة اليوم في عالمنا، تعود إلى عدم قدرتنا على تجاوز أنظمة القبيلة والعقيدة في مجتمعاتنا وبناء بدائلها المتمثلة في مجتمعات المصالح والقانون والمؤسسات.