صدرت حديثًا باللغتين العربية والإنكليزية دراسة بعنوان "جيش التحرير الفلسطيني في الحرب السورية"، وهي إصدار مشترك للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ومركز دراسات الجمهورية الديمقراطية.

وألّف الدراسة الباحثان يوسف فخر الدين وهمام الخطيب، وراجعها قانونيًا أنور البني.

وأشار المؤلفان إلى أنه خلال الحرب في سورية لحق ضررٌ كبيرٌ باللاجئين الفلسطينيّين فيها، فدمّر التحالفُ السوريّ الإيرانيّ الروسيّ معظم مخيّم اليرموك، ومخيّم الحسينيّة، ومخيّم حندرات، ومخيم درعا، وألحق أذًى متفاوتًا بالمخيّمات الأخرى. واعتقلت السلطات السوريّة، وغالبًا من دون سببٍ إلا الانتقام، 1693 فلسطينيًّا/ة، لا يزال مصيرهم مجهولًا، قتلت منهم تحت التعذيب 556 فلسطينيًّا/ة. فيما بلغ عدد الفلسطينيّين السوريّين الذين قضوا جرّاء الحرب في سورية 3871 ضحيّةً. و"قدَّرت وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين (الأونروا) عدد اللاجئين من الفلسطينيّين السوريّين إلى دول العالم جرّاء الحرب في سورية بـ 120 ألف لاجئٍ، بينما نميل إلى تقديرات ناشطين حقوقيّين فلسطينيّين تواصلنا معهم تفيد بأنّ عددهم أكثر من 146 ألف لاجئٍ".

وأضافا: نتج أغلب الضرر سابق الذكر من الصراع الدائر بين الأطراف المتحاربة في سورية، وظهر جليًّا انتقام الحكم الاستبداديّ من اللاجئين الفلسطينيّين في سورية الذين عاكسوا قناعته الراسخة بأنّهم سيكونون في عونه إن أراد قمع الشعب السوريّ حينما عبّرت أغلبيّتهم عن قناعتها بأنّ الثورة السوريّة محقّةٌ، ورفضت مساعدة النظام في إخمادها. وهو ما قالوه أوّل مرّةٍ بشكلٍ جماعيٍّ في ما أُطلق عليه اسم "انتفاضة اليرموك" في 6 حزيران/ يونيو 2011، أثناء تشييع شهداء مسيرة العودة إلى الجولان، حينما هتف المتظاهرون مطالبين سلطة الأسد بعدم العبث بالدم الفلسطينيّ للتغطية على الدم السوريّ. وحينها هتفت جموعٌ فلسطينيّة سوريّة، للمرّة الأولى، بأنّ "الفلسطينيّ والسوريّ واحدٌ" في تحدٍّ للنظام السوريّ المثار عليه الذي أراد استخدامهم. لكن كلّ ذلك لم يمنع القوى الفلسطينيّة التابعة للنظام في سورية من الدفاع عنه؛ ومن القوى الفلسطينيّة التي شاركت في الحرب السوريّة جيش التحرير الفلسطينيّ. وتقدّم الدراسة قراءةً عامّةً لنشأة هذا الجيش، لتبيّن مخالفة مشاركته هذه لشرعيّة وجوده، ولتوضّح كيف احتاج توريطه إلى إستراتيجيّةٍ حتى يستطيع النظام السوريّ التغلّب على المقاومة التقليديّة الموجودة فيه لتأدية دورٍ خارج أسباب وجوده. وترصد الدراسة التورّط المتدرّج لجيش التحرير الفلسطينيّ في الحرب الدائرة في سورية، حيث تتبّعت خريطة مشاركة جيش التحرير الفلسطينيّ في الحرب السوريّة في معظم المحافظات السوريّة، وانتهاكاته المتعدّدة.

وتعتمد الدراسة المنهج الوصفيّ التحليليّ، وتقنيّة التوثيق عن طريق دراسة الوثائق والسجلّات (كتب، دراسات، مقالات، خطابات مكتوبة، مقابلات تلفزيونيّة، مذكّرات، أخبار…)، وعن طريق تسجيل وجمع وتنظيم المعطيات الناتجة من رصدها للوقائع. ثم تقوم بتحليل البيانات والمعلومات في جلسات تفكيرٍ جماعيّة لفريق العمل، للخلوص إلى النتائج.

وتنبع أهميّة هذه الدراسة من كونها أثبتت التناقض بين مصادر شرعيّة جيش التحرير الفلسطينيّ وواقعه الراهن، عبر دراسة الوثائق ومقارنتها بمعطيات رصد مشاركة جيش التحرير وانتهاكاته في الحرب السوريّة الراهنة والوثائق الراهنة ذات الصلة. وهو ما يساعد على تحديد عناصر "القضايا القانونيّة المتعلّقة بملاحقة مجرمي الحرب"، واستشراف المستقبل، ورفد الدراسات اللاحقة بأساسٍ معرفيّ، وتوثيقيّ، وتشكيل بنية قاعدة معطياتٍ قابلةٍ للتطوير والاتّساع، تقدّم تحليلاتٍ واستنتاجاتٍ قابلةً للتوسّع والتفسير في تقارير بعناوينَ تخصّصيّةٍ لتكون بين أيدي القانونيّين، والحقوقيّين، وعموم المهتمّين.

وقد انتهت هذه الدراسة يوم 25 تموز/ يوليو 2018، وأشار المؤلفان إلى أنهما لم يضيفا إليها مشاركة جيش التحرير الفلسطينيّ في الحرب السوريّة بعد هذا التاريخ، حيث شرعا في عمليّة التحرير، ومن ثمّ ترجمة الدراسة، تمهيدًا لنشرها.