تنتشر العديد من حركات إحياء الدين في العالم الإسلامي العربي، وكذلك في المجتمعات الإسلامية في الغرب، لكن ليس كل حركة إحيائية تدخل تحت مسمى الإسلام السياسي حين ترتكز على الجانب الديني والاجتماعي، بشكل كبير وحصري، أما ما يدخل منها في مفهوم الإسلام السياسي، فهو تلك الجماعات التي تعتقد أن الإسلام نظام سياسي شامل(1) يدمج الدين بالحكم، وأن كل المسلمين يجب عليهم اتباعه وجوبا عقائديا.
لعوامل ذاتية، وأخرى موضوعية، تعرّض المشروع الإسلاموي، الذي رفع فكرة "الإسلامية"، بحوامله الاجتماعية - السياسية، لعديد من النكسات، مذ كان يمثل أحد أشكال المعارضة الاحتجاجية، مرورا بتمكن بعض حركاته من لعب دور مهم عبر المشاركة في الحياة السياسية، في العديد من الدول العربية والإسلامية. ويبدو أن حركات الإسلام السياسي اليوم تعاني أزمة وجودية في مرحلة الانتفاضات العربية، وتتحمل بدورها نصيبها من المسؤولية عن إخفاقات الربيع العربي؛ لا سيما إذا أخذنا في عين الاعتبار الدعم الإقليمي الكبير الذي توافر لحركات الإسلام السياسي، لكن، وفي غير مكان، عملت بعض حركات الإسلام السياسي على الاستئثار بالدعم، لصالح أهداف حزبية وأيديولوجية ضيقة، جعلت من تلك الانتفاضات مطية وحولتها من مواجهة مع السلطة إلى صراع على السلطة. والأخطاء القاتلة لبعض تلك الحركات لم تقض على الدولة العميقة، وأدت إلى تمكين الثورات المضادة، مما أفقد تلك الحركات رصيدها، الذي راكمته طيلة عقود، لصالح حركات السلفية الجهادية.
ربما تطرح أي دراسة حول مستقبل الإسلام السياسي، ما بعد الانتفاضات العربية، جملة من التساؤلات: هل وفرت الانتفاضات العربية لحركات الإسلام السياسي فرصا مناسبة لنجاح تلك الحركات، أم ضاعفت من تعثّرها وعجلت في إخفاقها؟ هل تؤدي التحولات التي تشهدها هذه الحركات، أيديولوجيا وهيكليا (تطوير تلك الحركات لفكرها وخطابها وبرامجها، وأدواتها
الإسلام السياسي وتحولات النظام الإقليمي
أنهت مجموعة عمل الإسلام السياسي، في منتدى الشرق، البحث في التحولات الجارية في حركات الإسلام السياسي، وتحليلها، في أعقاب الانتفاضات العربية. وقد عمل فريق من ثلاثة عشر زميلا باحثا، ومساعد باحث، منذ فبراير/ شباط إلى ديسمبر/ كانون الأول من العام 2018، في سبعة بلدان شهدت الانتفاضات العربية بأشكال مختلفة؛ التعبئـة الجماهريـة الضخمـة التـي أدت إلـى تغييـر القيــادة (تونس ومصر)، أو مظاهرات محدودة بأجندات إصلاحية (المغرب والأردن والكويت)، أو حرب أهلية دموية (سورية واليمن). ويأتي كتاب «تحولات الإسلام السياسي في نظام إقليمي متغير»(2) بوصفه الإصدار النهائي لمجموعة عمل الإسلام السياسي في المنتدى، وهدفه معرفة كيفية تصرفات حركات الإسلام السياسي، وردود أفعالها، استجابة للتحديات والفرص التي وفرتها الانتفاضات العربية في السياقات المختلفة.
للوصول إلى هذا الهدف حددت الوثيقة المفاهيمية لمجموعة العمل أربعة مواضيع رئيسية ينبغي دراستها، تمثّل الأول في بحث التحولات الهيكلية والتنظيمية المقصودة منها وغير المقصودة، والتي حدثت بفعل النزاعات الداخلية والقمع، بما في ذلك الانشقاق والتشظي. وتمثّل الثاني في دراسة أثر الانتفاضات في الاستراتيجيات والوجهات الفكرية لحركات الإسلام السياسي، فيما يتعلق بمواضيع المشاركة في العملية السياسية الرسمية، والالتزام بمنهجية التغيير السلمي. أما الثالث فكان دراسة السياسات التي تبنّتها حركات الإسلام السياسي التي وصلت إلى السلطة في مجالات مختلفة اقتصادية، وتنموية، وحقوقية، وسياسة خارجية. وتمثّل الموضوع الرابع في دراسة المراجعات الفكرية التي حدثت داخل حركات الإسلام السياسي، منذ الانتفاضات العربية؛ ما هي دوافع المراجعات؟ من هم أطرافها؟ وما هي مخرجاتها؟
لم تكتف مجموعة العمل بالبحث النظري، بل عملت على إجراء العديد من جولات البحث الميداني، والمقابلات الشخصية مع قيادات الحركات الإسلاموية، والخبراء المعنيين بدراستها في غير مكان.
في إشكالية المفهوم ودلالاته
يذهب محمد عفان (المحرر ورئيس مشارك)، في تقديمه للكتاب، إلى أن تعريف حركات الإسلام السياسي محل تنازع، بسبب التنوع الكبير في أيديولوجيات تلك الحركات، والتي يمكن
أن تنضوي تحت هذا المسمى، وهيكليتها. لكن الضرورة المنهجية فرضت محاولة الوصول إلى تعريف ما لتلك الحركات، يكون محل اتفاق، يمكن على أساسه تحديد التنظيمات التي سيشملها المشروع بالبحث في دراسة كل حالة.
أيديولوجيا، تؤمن بعض الحركات التي تصنّف بالمعتدلة بالتغيير المتدرج غير العنيف، معترفة بالنظم الشرعية القائمة، بينما تقابلها حركات راديكالية تسعى للإطاحة بوساطة العنف بالنظام القائم، وتتبنى استراتيجية الأسلمة القسرية، ومن المعروف أنه يمكن لحركة الإسلام السياسي أن تغير موضوعها على طول تدرج " الاعتدال- الراديكالية" وفقا لتغير السياقات.
هيكليا، تتعدد أشكال حركات الإسلام السياسي؛ أحزاب سياسية، هيئات دينية، مؤسسات خيرية، جماعات ضغط، مجموعات مسلحة، أو أشكال أخرى هجينة.
ويبيّن عفان أن من بين ما عنيت به المناقشات الكيفية التي يمكن من خلالها التمييز بين حركات الإسلام السياسي وحركات السلفية الجهادية. الإجابات المطروحة رأت في أن الأولى تقبل العمل من خلال إطار الدولة الحديثة، وتسعى إلى إصلاح/ أسلمة النظام السياسي، بينما تهدف حركات السلفية الجهادية إلى تحويل نظام الدولة ذاته، بل والنظام الدولي. وبينما تتبنى تلك الحركات العنف لإحداث التغيير، تعد حركات الإسلام السياسي عموما غير عنيفة ومتدرجة. وبينما تتأسس حركات الإسلام السياسي كحركات اجتماعية، تتأسس الحركات السلفية كميليشيا أو تنظيم مسلح بالأساس، وتكون عضويتها مغلقة وانتقائية وليست عامة.
لكن ألم تتأسس حركة الإخوان المسلمين، بوصفها النموذج الكلاسيكي لحركات الإسلام السياسي، بداية، من أجل استعادة الخلافة الإسلامية عبر تحدي الدولة القومية/ القطرية، ومع محاولة لتغيير نمط الدولة في الإقليم؟ اتفقت مجموعة العمل على أن يُعنى البحث بالأساس بالأيديولوجيا الراهنة، والأجندة الحالية للحركة، التي تعكس اعترافها بنظام الدولة الحديثة. ورغم أن حركة الإخوان المسلمين قد تورطت في ممارسة العنف عدة مرات لتحقيق أهداف سياسية، توافقت مجموعة العمل على أن ممارسات حركات الإسلام السياسي للعنف لم تكن ممارسة روتينية، بل تمت من آن لآخر بشكل محدود.
ومن المفيد برأيي أن نلاحظ أن أول مشاركة للإخوان المسلمين سياسيا في مصر كانت في فبراير/ شباط عام 1942م، حيث ترشح المرشد العام حسن البنا في دائرة الإسماعيلية لمجلس النواب المصري، وضغط الاحتلال الإنكليزي على حكومة النحاس باشا الوفدية، فقام النحاس باشا بمفاوضة الإمام البنا حتى يتنازل عن ترشّحه وإلا حُلّت الجماعة، فوافق الإمام البنا على الانسحاب بشروط قبلتها الحكومة، تعلقت بتمكين الشريعة الإسلامية مجتمعيا، وضمانات بقيام جمعية الإخوان وفروعها، وعدم التضييق على أعضائها للحدّ من نشاطهم، والسماح بوجود جريدة يومية للحركة.
تمحور النقاش من زاوية أخرى حول ما إذا كان يمكن تصنيف الحركات السلفية ضمن ظاهرة
الإسلام السياسي؟ وخلصت المجموعة إلى أنه على خلاف الحركات السلفية، التي تظل حصرا تنظيمات دينية، فإن التي تنشئ منها أحزابا تنخرط في العمل السياسي (حزب النور السلفي مثلا) بشكل ممنهج، يمكن وصفها بحركات إسلام سياسي.
مثالب المقاربات الأكاديمية
أما فيما يتعلق بالمقاربات الاكاديمية لدراسة حركات الإسلام السياسي فيسجّل عفان بعض الملاحظات التي توافقت عليها مجموعة العمل؛ على رأسها أن تجاهل التعددية داخل حركات الإسلام السياسي، لصالح إبراز المجموعات المتطرفة حصرا، وتصويرها على أنها جوهر هذه الظاهرة، هو مضلل بشكل أو بآخر. وبالرغم من الفائدة الأكاديمية لمقاربات تقليدية تعتمد تحليل الخطاب لفهم كيفية تناول تلك الحركات لبعض القضايا كالدولة، والديمقراطية وحقوق الأقليات... إلا أنها لا تُمكّن الباحث من الوصول إلى أبعد من مواقف نظرية أوّلية، إذ أن فهم السلوك السياسي لهذه الجماعات غير ممكن من خلال القناعات الأيديولوجية فقط.
ومن بين النظريات المستخدمة لتفسير سلوك الفاعلين السياسيين نظرية الاحتواء- الاعتدال، التي تقوم على فرضية أساسية مفادها أنه يتوقع من المجموعات السياسية أن تصبح أكثر اعتدالا في أيديولوجيتها وسلوكها، إذا ما تم احتواؤها في المجال السياسي الرسمي، لتعمل بشكل قانوني داخل نظام تعددي، إذ تضطر إلى أن تكون أكثر جاذبية لأكبر شريحة من الناخبين. إلا أن النظرية ضيّقت مجالها حين اقتصرت على التفاعل الثنائي بين النظام السياسي وحركات الإسلام السياسي، وفق صيغ الاحتواء/ الإقصاء بإهمالها العوامل الأخرى.
لكن كيف نحدد ما إذا كانت حركة إسلام سياسي هي حركة معتدلة أم متطرفة؟ توصلت مجموعة العمل إلى مؤشرات للاعتدال توصف بها حركات الإسلام السياسي، وتمثلت محدداتها في: امتناع إحدى حركات الإسلام السياسي عن ممارسة العنف في نضالها السياسي، وقبولها جديا بالعمل المشترك مع القوى السياسية ذات الأيديولوجيات الأخرى، وتخلّيها عن مطالبها بالتغيير الجذري، وقبولها بالإصلاح السياسي.
مما يعيق التوصل الى نتائج موضوعية عند البحث في حركات الإسلام السياسي هو الانحياز الأيديولوجي لبعض المقاربات التي تركز على جوانب مثل الراديكالية، والتطرف، والإرهاب، لتستبطن بشكل مباشر أو غير مباشر الاعتقاد أن هذه الظاهرة تمثل تهديدا أمنيا، لينحصر الجهد البحثي في كيفية مكافحة هذه الظاهرة، وتحييد مخاطرها كحد أدنى، أو التخلص منها بشكل جذري كحد أقصى.
العديد من مثالب تلك المقاربات في دراسة الإسلام السياسي نجدها متوافرة لدى العديد من الباحثين في ظاهرة الإسلام السياسي، وقد يحضر إلى ذاكرتنا هنا كتاب «في نقد الخطاب العربي الراهن» للراحل سمير أمين، الذي أطلق فيه حكما معمما على الإسلام السياسي مهملا التنوعات ضمن حركاته، ووجد فيه حركة سياسية توظف الدين في مجال طموحاتها السلطوية، وأن هدفها واحد رغم اختلاف طرقها في تكريس خطابها، فالتطرف والاعتدال وجهان لعملة واحدة عند هذه الحركات.
ويشدد أمين على أن دحر أوهام الإسلام السياسي هو الشرط لإنعاش العقيدة نفسها، إلى جانب إنجاز التقدم في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، ورغم أنه لا يقلل من أهمية النضال في الساحة الأيديولوجية إلا أن محور النضال الأساسي برأيه هو الصراع الطبقي، على أرضية التحديات الملموسة التي تواجهها الطبقات الشعبية، التي تعاني من الاستغلال والاضطهاد. كما يرى في الإسلام السياسي إلى جانب الهندوسية السياسية، والبوذية السياسية، والمسيحية الأصولية الأميركية، وغيرها... نموذجا لإجابات لا تعتمد على تحديد علمي لطابع التحدي، وبالتالي تروي أوهاما خطيرة حول قدرتها على تغيير العالم. أما نجاح بعض هذه الحركات في تعبئة مناضلين من أصول شعبية وفقيرة، فهو بالنسبة له، مجرد دليل على نوعية طابعها السياسي. وبدل الكشف عن عوامل عميقة لهذا النجاح لا يرى فيه سوى كونه وجها واحدا للعملة، بينما يمثل وجهها الآخر فشل اليسار، لا سيما الاشتراكي، في مواجهة المد اليميني، الذي تلا انهيار الأنماط التي سادت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتشمل السوفييتية، والشعبويات الوطنية لعصر باندونج.
الإسلام السياسي والتحول الديمقراطي
عقب الانتفاضات العربية ركزت إحدى المقاربات في دراسة هذه الظاهرة على عامل الفاعل
السياسي، بافتراض أن مآلات عملية التحول الديمقراطي تتوقف على خيارات الفواعل السياسيين (وهي هنا حركات الإسلام السياسي، بوصفها فاعلا اجتماعيا وسياسيا أساسيا، في كافة الانتفاضات تقريبا)، لذا انصبّت الأبحاث على دراسة استراتيجيات هذه الحركات، وقراراتها، وما إذا كان سلوكها السياسي قد سهّل، أو أعاق عملية الانتقال الديمقراطي. وخلصت مجموعة العمل إلى أن القول بدور إيجابي تلعبه حركات الإسلام السياسي في عملية التحول الديمقراطي يعكس موقفا إيجابيا من وجهة النظر الليبرالية، وهو الموقف الذي يتناقض مع من يتعاطون مع هذه الظاهرة بوصفها تهديدا أمنيا.
لا تكمن أهمية الكتاب كإصدار نهائي لجهود مجموعة عمل الإسلام السياسي بمنتدى الشرق في الخلاصات والاستنتاجات التي خرجت بها المجموعة، فليس من الجيد دائما الخروج بخلاصات نهائية (متسرعة) حول الموضوع، طالما أن حركات الإسلام السياسي لا زالت في حالة صيرورة، ومن المستبعد أن تكفّ عن التواجد واقعيا اجتماعيا وسياسيا، لكن وجودها لن يكون تقليديا، وربما توافرت مخرجات هجينة غير متوقعة، هذا (وغيره) هو ما يجعل دراسة حركات الإسلام السياسي مهمة ضرورية وعسيرة في الوقت ذاته، إلا أن التأسيس المنهجي لتلك الدراسة تكتسب أهميتها في تصحيح بوصلة الدراسات حول الإسلام السياسي نحو مزيد من الحياد، والموضوعية، لاستنطاق الظاهرة نفسها في لجّة تحولاتها؛ شكلا ومضمونا؛ كما وكيفا.
هوامش:
(1) يذهب معظم الإسلامويين إلى رفض تقسيم الإسلام إلى إسلام سياسي وآخر غير سياسي بحجة أن هذه القسمة تجرٌد الإسلام من بعده التشريعي وتطيح شموليته، فالإسلام، برأيهم، دين شامل لكل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فليس هناك إسلام سياسي، أو إسلام اجتماعي، أو إسلام اقتصادي، بل هو إسلام واحد شامل لكل جوانب الحياة.
(2) مجموعة من الباحثين، تحرير محمد عفان (اسطنبول: منتدى الشرق، يناير 2019).
تحميل المقال التالي...