صدر حديثًا عن دار سؤال كتاب "خارج الجماعة: عن الفرد والدولة والتعددية الثقافية" للباحث نادر كاظم، في طبعة ثانية.

ومما جاء في تقديمه:

"يتناول الكتاب مسألة الفرد والانتماء وتمزّقه بين متطلبات الدولة ومطالب الجماعات، والتي تُعّد واحدة من الإشكاليات الأساسية في التعددية الثقافية، وهي من القضايا الملحة في هذه المنطقة من العالم. ويتناول الباحث هذه القضايا من منطلق إشكالي. وتتمثل مهمة هذا الكتاب، إضافة إلى بسط النقاش المفتوح حول هذه القضايا من كل جوانبها، في مقاومة ضرب عنيد من ضروب الاختزال، كما يذهب الكتاب، وهو اختزال الإنسان في انتمائه الجماعي وهويته الثقافية التي يجري تصويرها على أنها قدر المرء الحتمي، ومصيره الذي لا مهرب له منه. ويركّز الكتاب على دور التعددية الثقافية في تعميق انتماء الأفراد إلى جماعتهم، الأمر الذي يمكّن الجماعات من الهيمنة على أفرادها والتعامل معهم كممتلكات خاصة، وهذا يقود إلى ما يسميه الكتاب بـ "الجماعيّة القمعية"، وفي هذه الحالة لا يصبح انتماء الفرد لجماعة ما مجرد خيار متاح بحرية أمام الأفراد، بل واجب على الجميع الالتزام به، وعلى الجماعة عدم التهاون تجاهه. والكتاب بهذا المعنى يعترف بقيمة الانتماء وحق الأفراد في الانتماء إلى الجماعة، وهذا على خلاف ما يذهب إليه كثير من أطياف الحداثيين من القوميين (الذين يتعاملون مع الانتماء إلى جماعة فرعية على أنه تمزيق لوحدة الأمة، وتقسيم للمجتمع، وتشجيع التعصّب والتخندق الطائفي، والخروج على الإجماع القومي) والتقدميين والطليعيين.

ينطوي الكتاب كذلك على نقد صريح للتعددية الثقافية والجماعيّة القمعية التي تهدّد باختزال الإنسان، وتقليص وجوده إلى كونه مجرد عضو في جماعة من الجماعات، بحيث يكون انتماؤه الثقافي، أو الإثني، هو عنوان هويته المفردة، ومحور وجوده كله. إن مقاومة هذا النوع من الاختزال هي موضوع هذا الكتاب. ويذهب المؤلف إلى القول إن هذه المقاومة ينبغي أن تكون مزدوجة، فالمطالبة بالحرية السلبية ضد "تدخل الدولة" تعني أن من حق المرء أن ينتمي إلى الجماعة التي يريدها ويطمئن إليها، وتعني كذلك أن من حق المرء أن يبقى "خارج الجماعة" بحيث لا ينتمي إلى أي جماعة، كما أن من حقه أن يتعامل مع انتمائه الثقافي بمرونة تسمح له بالانتماء إلى أكثر من جماعة في الوقت ذاته، ومن حقه كذلك أن يقاوم ممارسات الاختزال التي تستهدف تقليص وجوده في انتماء مفرد ومعزول ومغلق إلى جماعة من الجماعات. فليس من المهم أن يكون المرء منتميًا لجماعة، أو يعيش "خارج الجماعة"، بل المهم أن تكون لنا الحرية في اختيار الجماعة التي نريد الانتماء إليها، وحرية البقاء داخلها أو مغادرتها، وذلك بعيدًا عن سلطة الإكراه التي تمارسها الدولة أو الجماعات بحق أفرادها. وما يشدد عليه الكتاب هو أنه ليس من حق الدولة ولا الجماعات أن تلزم الأفراد بتأكيد انتمائهم لجماعة ما، أو لهوية ثقافية ما، وأن من مصلحة الأفراد ألا يتعاملوا مع هذا الانتماء على أنه قدرهم الحتمي الذي لا يتغير ولا يتبدل. كما ليس من حق الدولة إلزام الجميع بتأكيد فردانيتهم وعدم انتمائهم لأي جماعة من الجماعات".