صدر حديثًا العدد المزدوج 25 و26 من مجلة "قلمون: المجلة السورية للعلوم الإنسانية"، ويعنى ملفها الرئيسي بـ"دولة العسكر الشمولية ـ سورية أنموذجًا 1963 ـ 2010". وقد عولج هذا الملف من خلال ثلاثة عشر بحثًا للإحاطة بالنموذج الشمولي الذي أدار من خلاله نظام البعث سورية في حوالي خمسين عامًا.
وأوضح يوسف سلامة، رئيس التحرير، الأسس التي انطلقت منها المجلة في هذا الملف بقوله: "وأما الرؤية المنهجية التي تم استخدامها في بناء هذا الملف، فتنطلق من مفهوم (العلوم الإدارية)، إذ من شأن هذه العلوم أن تقدم لنا كل ما هو ضروري لفهم (بنية الدولة وحركيتها). ويمتاز (المنظور الإداري للدولة) بوفرة المداخل التي يقترحها، وبتعدد (الاستراتيجيات الإدارية)، مما يمكن من استكشاف (العلاقات الداخلية) و(العلاقات البينية) التي تربط بين المؤسسات، وما تمثله من مراكز قوى، وتوضع هذه المراكز على البنية الهرمية للدولة. وهو ما يكشف لنا عن الاضمحلال التدريجي لسلطة المؤسسات كلما اقتربت من النقطة المركزية التي تتجمع فيها السلطات كلها، الأمر الذي يحيل الدولة إلى (دولة شمولية)".
استهل الملف المفكر المغربي عبد المجيد السخيري في بحث بعنوان "الدولة السورية بين ثبات الهيكل الشمولي وتغيّر الأدوار واللاعبين"، وتلاه بحث محمد بقاعي في "دور أولوية القبض على السلطة لدى نظام حافظ الأسد في تحديد التنظيم العام للدولة السورية"، وناقش بشار نرش في دراسته أهم مرتكزات عمل الأجهزة الأمنية في إدارة الدولة والمجتمع في سورية التي مارستها السلطة الحاكمة بدءًا من ماس/ آذار 1963 حتى عام 2010، أما بحث "نظام حافظ الأسد بين الطائفية والشمولية (1970 ـ 2000)" لطلال مصطفى، فقد حلل كيفية توظيف حافظ الأسد العناصر الطائفية والشمولية السياسية لصالح تعزيز سلطته الشخصية في الحقبة التاريخية (1970 ـ 2000)، مع التركيز على العامل الطائفي، بقصد توضيح دوره وحجمه في وصول حافظ الأسد إلى السلطة، والعوامل التي غذت استمراره في الحكم. وعالج سمير التقي في بحثه "وظائف السياسة الخارجية السورية زمن حافظ الأسد" مسيرة السياسة الخارجية السورية زمن حافظ الأسد (تقريبًا بين 1970 ـ1991)، ودرس عارف الشعال سبل "التغوّل على السلطة القضائية في سورية بعد عام 1963" من خلال التغييرات التي أحدثها حافظ الأسد في بنيتها، في حين بحث كل من روان خربوطلي، وعمرو النجار، في "تحولات الدولة الريعية في سورية خلال أربعين عامًا 1970 ـ 2010". ودرس حمود حمود في بحثه "ترسنا هو القرآن: تسلط الأسد بين المأسسة وإعادة الأسلمة" السياسات الإسلامية للنظام السوري قبل 2011 لرصد التحولات الكبرى في مسار هذه السياسات بعد ذلك، ثم رصد بعض النقاط الجوهرية العامة للقانون 31 سنة 2018، في ما وصفه الباحث بـ "ذروة عمليات المأسسة وإعادة الأسلمة ضمن إطار ما يسميه بشار الأسد (الإسلام الصحيح)". ويبين عبد الناصر الجاسم في بحثه "الإصلاح الإداري وغياب الإرادة السياسية في سورية 2000 ـ 2010" أثر غياب الإرادة السياسية في عمليات الإصلاح الإداري، وناقش علي سفر في بحثه "مؤسسة الرقابة في الدولة البعثية بين اللامعيارية وآليات السيطرة على المجتمع" آليات عمل الرقابة، وربطها بإطار سيطرة حزب البعث العربي الاشتراكي، والمنظمات (الشعبية) المنبثقة عنه، أما راتب شعبو في بحثه "النظام التسلطي المحض وسبل تفكيكه"، فقد تطرق بعد التمييز بين النظام الشمولي ذي البعد العالمي (الشيوعي، أو النازي، مع حفظ الفروق)، والنظام التسلطي إلى منابع تسلطية نظام الأسد، ومصادر قوته الكامنة في طبيعته الهجينة اقتصاديًا، وجمعه بين الحزم الأمني الشديد والمرونة الاقتصادية والسياسية.وقيّم فراس شعبو في بحثه "دور السياسة النقدية في تدهور قوة الليرة السورية الشرائية بعد عام 2011" السياسات النقدية المستخدمة من مصرف سورية المركزي للحد من التضخم الذي يعيشه الاقتصاد السوري بعد عام 2011، واختتم الملف بشهادة لسمير سعيفان في "الإصلاح الاقتصادي في سورية خلال العقد الأول من حكم بشار الأسد.
وتضاف إلى بحوث هذا العدد المزدوج من مجلة "قلمون" دراسات أخرى في الأبواب الثابتة فيها، ولا سيما دراسة في المنجز الأكاديمي والسياسي لبسمة قضماني في باب ظواهر وشخصيات، أعدها عمر كوش، ودراستان نقديتان لكل من سوسن إسماعيل، وعبد النبي اصطيف، ومراجعة لكتاب جمال باروت "العلاقات العربية ـ التركية (1918 ـ 1923): السيرورة والتاريخ والمصائر" أعدها رشيد الحاج صالح، وعرض لأطروحة ماجستير لإياد السمان بعنوان "سوسيولوجيا الحراك الثوري السوري والنخب 2000 ـ 2010" من جامعة تولوز الفرنسية.