بمناسبة اليوم الوطني للإعاقة الذي يحتفل به المغرب كل سنة والذي يصادف في 30 آذار/ مارس صدر عن مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم هذا الأسبوع كتاب بعنوان "من التربية الدامجة إلى المجتمع الدامج: أي مسارات ممكنة؟"، من تنسيق محمد الدرويش.

وجاء في تقديمه:
هو سؤال للسياسات العمومية في بلدنا عن وضعيات أغلب الأشخاص ذوي الإعاقة إذ لم تسعفهم المقتضيات الدستورية والقانونية في ضمان الحقوق كاملةً، وهو الأمر الذي رصدته تقارير وطنية ودولية في تناقض مع منطوق دستور المملكة والذي يؤكد في المادة 34 منه أن على السلطات العمومية أن تقوم بـ "وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ولهذا الغرض تسهر هذه السلطات خصوصًا على ما يلي: معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها. وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع". وانطلاقًا من هذا التطور والمسارات إيجابًا وسلبًا حاولت القطاعات الحكومية ملاءمة مجالات تدخلها وبرامجها للانتقال من منطق خيري صرف الى منطق الحقوق والحريات في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية بغية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة الكاملة من خدمات التربية والتكوين والصحة والإدماج المهني والمجالات التربوية. ومما لا شك فيه أن كل مسؤولي المؤسسات الدستورية من مجالس وحكومة ومنتخبين وفاعلين مدنيين وسياسيين راضون عن المستويات التشريعية التي بلغتها المملكة والمستوى الرفيع لنصوص الدستور والقوانين والمراسيم وغيرها وفي المقابل أغلبهم غير راض عن مستوى تحقيق تلك المشاريع القائمة على هاته النصوص مما يجعلنا نسأل عن السبب في الهوة الموجودة بين التشريع والتنفيذ وما الذي يتسبب في كون أغلب المشاريع لا تبلغ مداها ولا أهدافها المسطرة على الورق؟

كما تضمن الكتاب المجهودات التي تبذلها المملكة المغربية منذ سنوات تجاه هاته الفئة من المواطنات والمواطنين من خلال مبادرات ومشاريع المؤسسات الدستورية المختصة والقطاعات الحكومية المعنية وجمعيات المجتمع المدني.

والكتاب هو نتاج ندوة دولية نظمتها مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم بدعم من قطاع الثقافة وجمعية جهات المغرب ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.