يتناول هذا المقال، بشكل رئيس، كيفية ارتباط تيّار الصهيونية الجديدة (Neo-Zionism) باليمين الجديد في إسرائيل. أو بالأصح كيف استطاع اليمين الجديد الإسرائيلي استملاك تيار الصهيونية الجديدة بشكل ناجز، فضلًا عن قيامه باستخدامه من أجل الدفع قدمًا بأجندته اليمينية المخصوصة. وأقصد باليمين الإسرائيلي الجديد هنا وعلى نحو خاص ذلك التيار الذي تكوّن، بالأساس، نتيجة تقارب أيديولوجي بين "اليمين القومي العلماني" (بحسب ما يزعم هو عن نفسه) والذي هو بمثابة استمرار للصهيونية التنقيحية بزعامة زئيف جابوتنسكي، والتيار القومي الديني أو الصهيونية الدينيّة، وكلاهما الآن متحدّان في تيار يمينيّ واحد هو الأكثر تطرفًا ويهيمن على الخطاب السياسي الإسرائيلي (1).

ولكن قبل الخوض في ذلك، يلزم أن نعود، وإن بشكل مكثّف، إلى أصل مصطلح الصهيونية الجديدة أو النيو صهيونية، وإلى التعريف الشائع لهذا المُصطلح في الأدبيات البحثية.

ثمة باحثون يعتقدون أن الصهيونية الجديدة بدأت بالتشكّل في سبعينيات القرن العشرين الفائت. وكان تشكلها مرتبطًا إلى حدّ ما بالاحتلال الإسرائيلي في عام 1967. وهي تشدّد، منذ ذلك الوقت، على "أرض إسرائيل" في مقابل "دولة إسرائيل" (ضمن ما تُسمى بـ "حدود الهدنة" من عام 1949)، وعلى الهوية اليهودية في مقابل الهوية الإسرائيلية (علمًا بأنه ليس ثمة اعتراف بـ "هوية إسرائيلية")، وعلى الانتماء الإثني في مقابل الانتماء المدنيّ. أمّا "الطليعة السياسية" للصهيونية الجديدة التي ارتبطت باحتلال عام 1967 فقد تمثلت (بحسب الباحث الإسرائيلي أوري رام- 2) داخل حركة "غوش إيمونيم" الاستيطانية المتطرفة (3). وثمة باحثون إسرائيليون آخرون (منهم تومر برسيكو وإيلان بابه مثلًا- 4) يعتقدون أن نقطة البداية الأكثر جلاءً تكمن في حرب "يوم الغفران" (حرب تشرين الأول/ أكتوبر) في عام 1973. فقد كانت هذه الحرب بمثابة مؤشر حادّ إلى انهيار الثقة شبه المُطلقة بالقيادة القديمة لحزب "مباي" (الحزب المؤسس للدولة وسلف حزب العمل الإسرائيلي الحالي)، بدرجة لا تقلّ عن انهيار المفاهيم على الصعيد العسكري (تلك المفاهيم التي "وعدت" بأنه بعد الانتصار في حرب عام 1967 لن يجرؤ العرب على محاولة خوض حرب أخرى مع إسرائيل!).

 وفي ضوء ذلك فإن الحركة التي أقامت الدولة وحصّنتها وعزّزتها، والتي قادت النصر في "حرب الأيام الستة" (الاسم الإسرائيلي الرسمي لحرب 1967) خيّبت الآمال. وفي حين لم يكن ممكنًا في السابق، قبل تلك الحرب، تصوّر قيادة أخرى بديلة، فقد تصدّعت الثقة العمياء بهذه الحركة بعد تلك الحرب، وبدأت أصوات أخرى تحظى بالشرعية. ومن جهة أخرى، كانت تلك أصوات الصهيونية - الدينية الكُوكيّة (نسبة إلى الحاخام أبراهام كوك- 5) التي اندفعت بعد عام 1973 إلى استيطان أراضي الضفة الغربية باعتبارها "يهودا والسامرة" وتحدّت قيادة الدولة، ليس فقط بإقامة المستوطنات الأولى وإنما بطرحها نموذجًا جديدًا للصهيونية: صهيونية دينية واستعمارية. ولا بُدّ من الإشارة كذلك إلى أن خيبة الأمل من صهيونية حزب "مباي" ترافقت مع تغيّرات اقتصادية جذرية.

وعندما يُقال "صهيونية جديدة" فذلك من أجل أن تتم مفارقتها عن "صهيونية قديمة". والمقصود بهذه "القديمة": الصهيونية الكلاسيكية، والصهيونية في الفترة التي توصف بأنها مرحلتها الرسمية (مرحلة الدولة حتى عام 1967). أما الصهيونية الجديدة في تعريفها العام فهي، في المقابل، حركة متقوقعة، قومجية، عنصرية، معادية للديمقراطية، تسعى لإعلاء سياج الهوية اليهودية.

من ناحية أخرى عادة ما يتم مقارنة الصهيونية التأسيسية التي أقامت الدولة، واقترفت مجازر "النكبة" وآثامها، بتيارين اثنين جديدين: الأول هو الصهيونية الجديدة (Neo-Zionism) وهي التيار القومجي اليميني المتطرف الذي نشأ بعد عام 1967. والثاني هو ما بعد الصهيونية (Post-Zionism)، وهو تيار عادة ما يتم ربطه بالناقدين اليساريين الذين يرون أن مهمة الصهيونية التأسيسية انتهت، وأنه بالإمكان توجيه انتقادات حقيقية إلى طبيعة الدولة الإسرائيلية وسيرورة تكونها وجدوى استمرارها على الشاكلة الحالية.

مهما يكن، تشكّل بدايات تسعينيات القرن العشرين الفائت محطة فارقة بالنسبة إلى كل من يرغب في درس تياريّ الصهيونية الجديدة وما بعد الصهيونية. ويعود السبب الأهم لذلك، بحسب عدة باحثين، نعتمد من بينهم على أمل جمّال، إلى أنه في تلك الفترة كان هناك تصاعد واضح لأبحاث جديدة (ولا سيما أبحاث أكاديميـة) اعتمدت على مستندات تم كشفها من الأرشيفات الإسرائيلية والبريطانية، على خلفية مرور أكثر من خمسين عامًا على نكبة 1948، وأدت إلى حصول مؤلفيها على معلومات جديدة حول حيثيات العامين 1948- 1949 على وجه التحديد، ما تسبّب بخلخلة الرؤية المهيمنة إزاء هذه الفترة والتي كانت من صنيعة المؤسستين السياسية والعسكرية الإسرائيلية. وبرسم ذلك جرى طرح معلومات وتحليلات جديدة تتحدّى الفكر والقصة المهيمنة بشأن مسائل عديدة، مثل قضية الطرد في عام 1948 واللاجئين الفلسطينيين، والتطهير العرقي في مناطق واسعة في فلسطين، واستباحة الحرمات الاجتماعية والقتل والبطش في مناطق كثيرة وما إلى ذلك. وسلطت هذه التحليلات الضوء على وهن الادعاءات الإسرائيلية بشأن "صدقية" المشروع الاستيطاني الصهيوني، و"أخلاقيات" الجيش الإسرائيلي، ومناورات القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية فيما يتعلق بحلّ القضية الفلسطينية. ونجم عن ذلك كله نشوء صراع فكري جديد بين تيارات مختلفة حاولت أن تعيد صوغ المشروع الصهيوني بأكمله. من جهة، كان هناك تيار "ما بعد الصهيونية"، وهو تيار نشط بشكل أساس في أوساط أكاديمية يسارية نقدية. ومن جهة أخرى هناك تيار الصهيونية الجديدة، وهو تيار يميني استيطاني، وهو ما تنفرد هذه المقالة في تشريحه (6).

يرى تيار الصهيونية الجديدة أن بريق المشروع الصهيوني صار إلى أفول في نهاية ثمانينيات القرن العشرين المنصرم وبلغ حالة ضياع في تسعينياته، ولا سيما في مرحلة أوسلو!

وثمة سبب ثان لتصاعد الصهيونية الجديدة، ويتعلق بـ "مشروع التسوية السياسية" مع الفلسطينيين المتمثل أساسًا بـ"اتفاقية أوسلو" (1993). فقد أدّت هذه الاتفاقية إلى احتدام صراع فكريّ عميق بين التيار الفكري الصهيوني الذي بدا أنه مركزي في ذلك الوقت، وكان ينعكس بالأساس في مواقف وأفكار حزب العمل الإسرائيلي ومن يؤيده، وبين تيار سياسي وفكري يمكن نعته بالفكر الاستيطاني المُتجدّد يؤكد على عدم وجود فروق تذكر بين الأراضي التي تقع تحت سيطرة إسرائيل منذ عام 1948 وبين تلك التي سيطرت عليها بالقوة في عام 1967. وتأدّى عن احتدام هذا الخلاف، على خلفية إمكان انسحاب إسرائيل من أراضٍ محتلة في عام 1967، نشوء كتابات فكرية وسياسية تؤكد "الشرعية اليهودية في فلسطين"، ليس في أراضي 1948 فحسب وإنما أيضًا في كل فلسطين التاريخية. في المقابل تطوّرت كتابات تصدّت لذلك، وحاولت أن تدافع عن إسرائيل كـ"دولة شرعية داخل حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 حظيت باعتراف دولي واسع في عام 1949". كما تطرقت هذه الكتابات إلى طبيعة الدولة اليهودية وهويتها، وأخلاقيات هذه الدولة في واقع تحتل فيه أراضي لم يتم الاعتراف بها دوليًا وتتحكم بحياة ملايين الفلسطينيين من دون أن تمنحهم حقوقًا مدنية أو سياسية أيًا كانت.

وبعض الذين يرجحون فترة التسعينيات يعتقدون أن مصطلح الصهيونية الجديدة بدأ بالظهور في تلك الفترة وخصوصًا بعد اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إسحاق رابين في عام 1995، وتعزّز أكثر فأكثر بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000. وبرأي هؤلاء حتى ذلك الاغتيال بدا أن هناك ما يشبه السيطرة لتيار ما بعد الصهيونية على الفكر السياسي الإسرائيلي الذي كان طول الوقت مؤدلجًا بالصهيونية، والذي يعتقد أصحابه بأن الصهيونية أنهت دورها ويجب التوجه نحو تفكير جديد، وتيار ما بعد الصهيونية عزّز وجوده بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انفجرت في أواخر عام 1987.

ما ينبغي قوله في سياق العلاقة مع تيّار ما بعد الصهيونية هو أنه في حين أن هذا التيّار نحا، بقدر كبير، منحى القول إن الصهيونية استنفدت دورها ويجب أن تنتقل إلى مرحلة أخرى من دون تجاهل الماضي، بل عبر الإقرار به بغية المشاركة في تجاوز تبعاته (وهنا اعتراف ضمني بهول النكبة والغبن الذي وقع على الفلسطينيين)، فإن الصهيونية الجديدة تتطلع إلى إعادة صوغ الصهيونية بشكل أكثر تطرفًّا بحيث تموضع الأرض المحتلة عام 1967 في قلب النقاش وترفض التنازل عنها.

وبرأي دانييل روزنبرغ (7) فإن مصطلح الصهيونية الجديدة حمّال أوجه، إذ إن هذا التيّار يضم أكثر من طيف سياسي من المشهد الحزبي الإسرائيلي، وهو يشمل أطيافًا من اليمين ولكنه يشمل كذلك أطيافًا أخرى من اليسار (الصهيونيّ طبعًا)، وذلك في ضوء فشل اليسار الذي جسّده التيّار العمالي، عقب حرب 1973. وما يحرّك هذا التيّار هو بالأساس الرغبة في إحياء القيم الصهيونية أكثر من المؤسسات، والتركيز على الحالة الفكرية أكثر من السياسات، ولذا فإن جذوره كامنة في النصّ. ولكن نظرًا إلى أننا نسعى في هذه المقالة لتقصّي عملية استملاك الصهيونية الجديدة من طرف اليمين الإسرائيلي الجديد فسنركز على الصهيونية الجديدة ذات الخلفية العقائدية اليمينية والتي على ما يبدو هي التي كتب لها البقاء، بينما صار تيار ما بعد الصهيونية إلى أفول بعد عام 2000 (8).

هذه المقالة تضم قسمين:

القسم الأول يحفر في خلفيات وجذور تيار الصهيونية الجديدة، ويقدم قراءة في أبرز وأهم التنظيرات التي ساهمت في تأطير عقيدته. القسم الثاني، يركّز على فترة حكم بنيامين نتنياهو (ابتداء من حكومته الثانية المتشكلة عام 2009) للنظر في تبلور أواصر العلاقات ما بين اليمين الجديد في إسرائيل وما بين عقيدة الصهيونية الجديدة.

وهنا القسم الأول منه على أن ينشر القسم الثاني في وقتٍ لاحقٍ.

خلفيات عقائدية لتيار الصهيونية الجديدة

إذا ما أردنا استباق الاستنتاجات الأساس لهذه المقالة، بالوسع القول إن تيار الصهيونية الجديدة الذي يستملكه اليمين الإسرائيلي الجديد في الوقت الحالي من أجل الدفع بأجندته قدمًا، هو عبارة عن معسكر محافظ يريد وضع بصماته على المشروع الصهيوني وتصميمه بشكل أكثر فظاظة من المشروع الصهيوني التقليدي الذي أنتجه المعسكر العمالي. ويرتكز مشروع هذا المعسكر المُحافظ على قيم اليهودية واعتبار كونها الرابط الأساس للمجتمع في إسرائيل، وعلى استمرار الاستيطان الكولونيالي، وانتهاج اقتصاد السوق، ويدعم زيادة قوة إسرائيل واستمرار تفوّقها في الإقليم، كما تحتم عقيدة "الجدار الحديدي" الجابوتنسكية (9).

ومثلما أشير أعلاه أخذ هذا المعسكر مدًّا مُلفتًا بعد اتفاقية أوسلو، وبصورة رئيسة على مستوى الكتابة النظرية.

ويؤكد أغلب أصحاب هذه الكتابات النظرية أن العقيدة الصهيونية الجديدة هي محاولة لفهم وترجمة أسس الصهيونية بطريقة مغايرة لما قام به تيار العمل الإسرائيلي على مستوى الممارسة تاريخيًا، وبالتالي فهي ليست دخيلة على الفكر الصهيوني. وتقرأ هذه العقيدة، على سبيل المثال، ثيودور هرتسل بطريقة مختلفة. وبعد أن تنوّه بأن التيار العمالي، الممتد من "حزب عمال أرض إسرائيل" (مباي) وصولًا إلى حزب العمل الحاليّ، ركّز أكثر شيء على تحقيق المشروع الصهيوني بواسطة الاستيطان والهجرة والعودة إلى العمل العبري، أي إنتاج اليهودي المستوطن والمزارع والمحارب، في ظل نظام شبه اشتراكي صهيوني، ترى أن بريق المشروع الصهيوني صار إلى أفول في نهاية ثمانينيات القرن العشرين المنصرم وبلغ حالة ضياع في تسعينياته، ولا سيما في مرحلة أوسلو. وهذا الأمر انعكس بصورة جليّة في محاولة ما تصفه بأنه تطبيع دولة إسرائيل (والقصد نزع طابعها الأيديولوجي)، وفي تنامي تيارات ما بعد الصهيونية، وتصاعد خطاب الفردانية وحقوق الفرد والإنسان، وتزايد تدخل محكمة العدل العليا الإسرائيلية في شؤون التشريع والسياسة والحياة العامة. وهذا كله يشكّل برأيها فقدانًا للبوصلة الصهيونية والقيم الصهيونية وفيه مخاطر حقيقية على مستقبل المشروع.

ويمكن أن نمثّل على فحوى هذه الكتابة النظرية من خلال التوقف عند بعض أبرز نماذجها، وفي مقدمها كتاب "تجديد الصهيونية" للأستاذ الجامعي يحزقيل درور الذي صدر في عام 1997 (10).

يؤكد يحزقيل درور أنه ينبغي التركيز على ما يجمع، وعدم الانجرار وراء أوهام الثقافة الغربية والفردانية...

ووفقًا لما يؤكده درور في هذا الكتاب، فإن تآكل وتراجع قيم الصهيونية التقليدية يتم ترجمتهما في واقع دولة إسرائيل في ذلك الوقت، من خلال "التنازل عن الصهيونية" عن طريق معتقدات ما بعد صهيونية أو مناهضة للصهيونية، ومن خلال تبني قيم اجتماعية وثقافية غربية، والانغماس في الربح الفردي الشخصي. ويخلص المؤلف إلى أن الاستنتاج المطلوب من واقع إسرائيل في تسعينيات القرن العشرين المنصرم هو وجود حاجة إلى تجديد الصهيونية والقيم الصهيونية بسرعة. وبحسب قراءته، هناك حاجة إلى تعريف جديد وتقوية الطابع اليهودي- الصهيوني لدولة اليهود، بطريقة تناسب الظروف الجديدة. ويجب صقل مضامين يهودية والتشديد على الثقافة اليهودية والهوية اليهودية في وجدان الدولة ولدى اليهود في الدياسبورا. كما ينبغي التركيز على ما يجمع، وعدم الانجرار وراء أوهام الثقافة الغربية والفردانية. ويعتقد درور أن الجامع اليهودي الثقافي والتاريخي والهوياتي، وليس فقط الديني، يجب أن يكون محور قيم الصهيونية الجديدة (11).

في الفترة نفسها أعلنت الحقوقية والأستاذة الجامعية روت غابيزون أنه يجب إيقاظ الصهيونية مما وصفتها بأنها "غيبوبتها"، لكي تعود إلى استبطان الرسالة التالية: "طالما أننا لم ننجح في بثّ رسالة فحواها أننا باقون هنا إلى الأبد، لن يكون هناك اتفاق سلام". وبموجب ما أكدت عليه، "ينبغي علينا أن ندرك أننا لسنا مثل الفرنجة (استعملت غابيزون مصطلح "الصليبيون") لأنه ليس لدينا مكان آخر نذهب إليه. والتاريخ هو الذي سيحكم ما إذا سنكون مثل الفرنجة ظاهرة تاريخية عابرة من السيادة العسكرية في الإقليم (المشرق العربيّ). إنني آمل في أن نفهم الفارق بيننا وبين الفرنجة، وفي أن نقوم بتجنيد دعائم القوة المطلوبة من أجل أن يكون هنا كيان سياسي يهودي في أرض إسرائيل" (12).

وتعرب غابيزون عن اعتقادها بأن أحد أسباب دخول الصهيونية في غيبوبتها آنذاك يعود إلى وجود بعض مظاهر التعب "لأننا نريد سلامًا الآن مثل الأولاد المُدلّلين"، وهي تجزم بأنه "لا يوجد سلام الآن. وقسم من جيراننا يريد أن نكون مثل الفرنجة ولن يعطينا سلامًا الآن. لا وجود لخيار حقيقي بأن هناك سلامًا الآن إذا ما تنازلت بما فيه الكفاية. إن من يفكّر بوجود خيار كهذا لا يقرأ الواقع على نحو صحيح".

ويوفّر الكاتب يورام حزوني في مقالته "مئة عام لدولة اليهود" التي ظهرت في الفترة ذاتها (13)، تفسيرًا بليغًا لمضامين مشروع الصهيونية الجديدة ويوضح شروط نجاحه، بالإضافة إلى توضيح عوامل فشله في تحقيق الهيمنة لغاية تسعينيات القرن المنصرم. ويرثي الكاتب في مقالته المشروع الصهيوني العمالي ويؤرخ لبداية مشروع صهيوني جديد، تتم فيه إعادة قراءة لإرث هرتسل الفكري، ووضع شروط لاستمرار المشروع الصهيوني ودولة إسرائيل (14). وهو يرى أن عملية أوسلو والثقافة السياسية التي أحاطت بالنُخب الحاكمة حينها كانتا بمثابة وصفة لتدمير المشروع. في المقابل يرى أن ما يسميه بـ "قومية المدارس الدينية والتيار اليميني" فشلت في التحوّل إلى مشروع سياسي مهيمن أو مسيطر ومؤثر بسبب فشلهما في الوصول إلى شرائح اجتماعية واسعة، وعدم تمكنهما من اختراق مؤسسات تقع تحت سيطرة ما يصفها بأنها "عقيدة ما بعد الصهيونية". كما يرى أن غالبية المجتمع اليهودي، وبعكس قسم ضئيل من النخب، كانت وما زالت تعتبر نفسها يهودية وصهيونية وترى في نفسها فئات "تقليدية- محافظة" (بالمعنى الديني) وملتزمة باليهودية، ولذلك كان من الممكن أن ينجح الائتلاف بين حزب الليكود والتيارات الدينية الصهيونية (التي تمثلت آنذاك في الحزب الديني القومي- المفدال)، في إنتاج توافق واسع حول مشروع يهودي قومي جديد وجذاب لكنه فشل في التغلغل بين الشرائح الواسعة من المجتمع لأنه استعمل وسائل عمل سياسي تقليدية ونشط في الكُنس اليهودية وقاس نجاحاته فقط بعدد المستوطنات وزخم الاستيطان (في أراضي 1967) وأهمل بقية المجتمع الإسرائيلي وسائر المؤسسات. ولم يمتلك التيار الصهيوني الديني آليات تأثير جدية في صنع السياسات العامة ولم يكن له تأثير أو تمثيل في الحياة الأكاديمية الإسرائيلية، ولا في الصحافة والإعلام، ولا لدى الأدباء، أو لدى القضاة، والاقتصاديين، والمُنظّرين في علم السياسة وفي الفلسفة. باختصار، لم تطأ قدماه دوائر صناعة الوعي العام والخطاب العام. وفقط بعد أوسلو، فَهِم قسم من المعسكر القومي الديني أخطاء الماضي، وأسباب خسارته للمجتمع، وأهمها كونه لم يتسلل إلى مراكز صناعة الرأي العام والوعي والثقافة السياسية فكانت الحاجة إلى تغيير الاستراتيجيا كليًا. ومنذ تلك الفترة بدأت عملية تنفيذ التغيير وتحقق منها الكثير.

وخلص ي. حزوني إلى الاستنتاج التالي: حاليًا بعد أن سيطر هذا المعسكر على أدوات صنع القرار في إسرائيل، ونجح في التحوّل إلى خطاب سياسي مهيمن، يتعيّن عليه أن يجتاح ما تبقى من مؤسسات لم يتغلغل فيها بعد، إما بواسطة استخدام أدوات التشريع أو بواسطة تطويع هذه المؤسسات وإخضاعها إلى خطابه من دون السيطرة عليها (15).  

وبرأي أ. جمّـال كانت هذه المسألة أزيحت جانبًا لمدى طويل بشكل مقصود من أجل توحيد الصفوف الداخلية والتعامل مع الواقع الإسرائيلي كمفهوم ضمنًا، إلا إن احتلال 1967 و"تجدّد" المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها آنذاك وصعود حزب الليكود إلى السلطة في عام 1977 واشتداد عود حركة الاستيطان المدعومة من قوى سياسية وعقائدية قوية في المجتمع اليهودي ومن ثم "اتفاقية أوسلو" التي فتحت مجالًا للحديث عن إمكان الانسحاب من معظم الأراضي التي تمت السيطرة عليها في عام 1967- كل ذلك أدى إلى إثارة سؤال "الشرعية اليهودية في فلسطين" من جديد، وبدأت تُطرح تساؤلات داخل المجتمع الإسرائيلي حول الفرق بين مدى شرعية الوجود اليهودي في المناطق الواقعة داخل "الخط الأخضر" (أراضي 1948) والوجود اليهودي داخل الأراضي المحتلة عام 1967. في هذا السياق تشكلت مواقف عدة متباينة بين الداعين إلى تجذير الفرق وسحب الشرعية من احتلال 1967 من أجل تثبيت شرعية الوجود الإسرائيلي داخل "الخط الأخضر"- 1948، وبين القائلين إن سحب الشرعية من "الوجود اليهودي" في أراضي 1967 ("المُحرّرة" في منظورهم) يشطب الأحقية اليهودية على "أرض إسرائيل" (فلسطين) كلها، حيث أن هذه الشرعية مستمدة من الارتباط العقائدي والديني والوعد الإلهي للشعب اليهودي بأن "أرض إسرائيل" حكر عليه ولا يمكن التنازل عن هذا باسم أي اعتبار آخر مهما يكن. وقد اتخذ التيار القومي المحافظ موقفًا عمليًا من هذا النقاش، حيث أنه لا يستعمل الخطاب الديني المتزمت بشكل دائم من أجل شرعنة مواقفه بالرغم من أنه يتحدث بلغة الأحقية التاريخية والرابط الحضاري، ولكنه يطبّق سياسات تفرض وقائع على الأرض تمنح الوجود اليهودي أكبر قسط ممكن من الراحة والأمن على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية إلى أن يحين موعد تطبيق الاتفاقيات السياسية المزمع عقدها مع الطرف الفلسطيني والتي يتم إفراغها من مضامينها العملية بمرور الوقت. وهذا الموقف يجمع بين الرؤية العقائدية التاريخية المستمدة من التوراة ويمنحها صبغة عملية مرتبطة بالاعتبارات الأمنية والتهديد العربي بحجب الشرعية عن الوجود اليهودي وبالحاجة إلى الاعتناء بالاحتياجات الطبيعية للمستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة العام 1967 إلى أن يحين أوان عقد صفقة واتفاقيات مع الطرف الفلسطيني تنهي الصراع وتثبت الواقع الديموغرافي القائم على الأرض في ذلك. ويعوّل هذا الموقف على تمديد فترة التفاوض مع الطرف الفلسطيني من أجل الحصول على أطول فرصة ممكنة لتوسيع الاستيطان اليهودي وتعميق التحكّم الإسرائيلي بالبنية التحتية والمنظومة الأمنية التي تضمن الوجود اليهودي إلى أمد بعيد آخذين بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية الممكنة وعلى رأسها التحولات الديموغرافية الفلسطينية المستقبلية.

تعرب روت غابيزون عن اعتقادها بأن أحد أسباب دخول الصهيونية في غيبوبتها يعود إلى وجود بعض مظاهر التعب "لأننا نريد سلامًا الآن مثل الأولاد المُدلّلين"!!

يعتبر جمّال الصهيونية الجديدة توجهًا فكريًا جديدًا في دولة الاحتلال، له مراجع ومقومات واضحة المعالم، وهي متعالقة وتغذي بعضها البعض. وبهذا الشأن لا بدّ من الإشارة إلى ما يلي:

أولًا، تشكل فكرة الوعد الإلهي مصدرًا شرعيًا لأحقية اليهود على "أرض إسرائيل" (فلسطين) وبالتالي الحاجة إلى تخليص الأرض ممن اعتدوا عليها، وهي تقف في صلب التوجه الفكري للصهيونية الجديدة التي تدمج بين مشارب علمانية ليبرالية ومشارب دينية مستحدثة؛

ثانيًا، هذه الفكرة تؤدي إلى بروز مكانة الاستيطان والمستوطنين في الفكر السياسي الصهيوني؛

ثالثًا، توسيع الحيّز الجغرافي للهيمنة اليهودية يرفع عملية الاستيطان إلى مصاف الفضيلة ويحوّل المستوطنين إلى مقاتلين أساسيين باسم الشعب اليهودي ويعتبرون ضمانة مركزية لأمنه ومستقبل أجياله القادمة؛

رابعًا، تحتّم هذه الفكرة الفصل الحيّزي والديموغرافي بين أبناء "شعب الله المختار" وسكان البلد الفلسطينيين وتسخير زمانهم ومكانهم لتحقيق الارادة الإلهية المتجسدة بـ "عودة شعب إسرائيل إلى أرض أجداده". ويبيّن جمّال كيفية استعمال وتسخير عملية القوننة الدستورية بناءً على "أحقية الأغلبية الديمقراطية" بتفريغ مبدأ حكم الأكثرية من مضمونه ونقل السيادة على الدولة ومواردها من المواطنين إلى الشعب اليهودي برمته.

ويشدّد جمّال على أن هذه المركبات الأربعة للفكر الصهيوني الذي يوصف بأنه جديد، ليست جديدة كل الجدة وإنما هي حالات قصوى ومتطرفة لأفكار وعقائد كانت متجذرة في الفكر الصهيوني التقليدي بشكله البن غوريوني (نسبة إلى ديفيد بن غوريون)، وفي ممارسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إلا إنه تم تغليفها بأغطية دبلوماسية وقانونية وقضائية جمّلتها وغيّبت عنها مضمونها العنصري والإقصائي والاستعماري. وهذا يعني أن الصهيونية الجديدة هي توجّه فكري متجدّد يحمل في طياته أفكارًا قديمة لكنه يعطيها زخمًا جديدًا وتفسيرًا أكثر تطرّفًا معوّلًا على قدرة إسرائيل الاقتصادية والعسكرية من أجل تحقيق الإرادة الإلهية والتفوّق الأخلاقي للشعب اليهودي على محيطه لما في ذلك من رسالة إلى الإنسانية جمعاء متغاضيًا عن التبعات والإسقاطات الآثمة لهذا الفكر الاستعلائي.

ولعل الاستنتاج الأقوى الذي يتوصل إليه الباحث هو التأكيد أن اتجاهات الصهيونية الجديدة تبيّن أن ما تتغيّـاه تحت مسمّى "تقرير المصير اليهودي" لا يمكن أن يكون إلا عنصريًا وتمييزيًا، وحشيًا وشوفينيًا. وفي هذه الحالة، وإذا أخذنا في الحسبان أن نحو خمسة ملايين ونصف مليون فلسطيني يعيشون في المكان عينه ولا تنظر إليهم الصهيونية الجديدة إلا بعين خلاصية وقومية إقصائية، فسوف يستحيل النظر إليها بغير هذه النظرة (16).

من ناحيتها ترى الباحثة هيلا دايان أن الصهيونية الجديدة هي استمرار للصهيونية القديمة الكلاسيكية ذات الطابع الاستيطاني الكولونيالي، وتعتقد أن غايتها القصوى هي تطبيع النظام الكولونيالي وتحويله إلى بدهي ومنطقي. وبرأيها هي نتيجة هيمنة أفلحت في أن تحوّل النقد الجماهيري الحادّ حيال الصهيونية والدولة إلى جزء من إجماع بات يلائم نفسه مع النظام النيوليبرالي (17).

[يتبع- جزء ثان وأخير]

(*) هذه المقالة هي فصل من كتاب "اليمين الجديد في إسرائيل... مشروع الهيمنة الشاملة"، من إعداد وتحرير: د. هنيدة غانم. إصدار: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار، رام الله 2023.

هوامش:

1-  تزامنت كتابة هذه المقالة (في أواخر عام 2021) مع جدلٍ دار على صفحات جريدة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية بشأن ما يمرّ به حزب الليكود منذ عدة أعوام من تحوّلات سياسية واجتماعية داخلية تغيّره من ناحية تركيبته من جهة، وتحدث تغيّرات في خطابه من جهة أخرى. ومعروف أن حزب الليكود تطوّر من المدرسة الصهيونية التنقيحية التي قادها ونظّر لها زئيف جابوتنسكي، وخلفه في قيادتها مناحيم بيغن (رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق)، الذي أسس تحالف الليكود من أحزاب يمينية متعدّدة كان في مركزها حزب حيروت، ووصل إلى الحكم لأول مرة في تاريخ إسرائيل عام 1977، بعد ثلاثين عامًا من حكم مُطلق لحزب العمل. وهذه التحولات كانت نتيجة سيرورة تدريجية تم فيها إقصاء غالبية النخب الليكودية القديمة ذات التوجهات الليبرالية، وتسلمت مكانها نخب جديدة تنتمي إلى الصهيونية الدينية فكريًا، أو تحمل توجهات يمينية متطرفة تشبه توجهات اليمين المتطرف في أوروبا فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الفردية. كما أن النخب الأشكنازية اليمينية الليبرالية تراجعت في حزب الليكود لصالح قيادات شرقية تحمل أجندات غير ليبرالية وغير ديمقراطية ومعادية للعرب، وكذلك للنخب الأشكنازية القديمة من "اليسار الصهيوني". وتشترك هذه النخب الجديدة في الليكود مع النخب القديمة بفكرة "أرض إسرائيل الكاملة"، ولكنها تختلف فيما بينها بالنسبة إلى الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين، ففي حين أن النخب القديمة تريد إعطاء الفلسطينيين حقوقًا سياسية ومدنية فردية كاملة في إطار السيادة اليهودية على الأرض، فإن النخب الجديدة تؤسس فعليًا لنظام أبارتهايد، يجسد إبقاء السيطرة الإسرائيلية على الأرض وضم مناطق من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية وحرمان الفلسطينيين من أي حقوق سياسية ومدنية متساوية وكاملة.

2-  أوري رام، "ذاكرة وهوية: سوسيولوجيا نقاش المؤرخين في إسرائيل"، مجلة تيئوريا فبيكورت (نظريّة ونقد)، عدد 8 (صيف 1996)، معهد فان لير- القدس.

3-  "غوش إيمونيم": حركة قومية- دينية غير مرتبطة بالعمل البرلماني الإسرائيلي. عملت بنشاط واسع في الفترة الواقعة بين 1974 و1988. وهي التي شكلت طليعة النشاط الاستيطاني اليهودي في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. كما تصفها بعض الأبحاث بأنها رأس الحربة في عملية عَرقنة/ أثننة "القومية اليهودية".

4-  تومر برسيكو، "الصهيونية كقوميّة متطرفة – النيو ليبرالية والمركزانية العرقية"، قضايا إسرائيلية، عدد 57 (ربيع 2015)، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار. إيلان بابه، "أصول النيو صهيونية ومستقبلها"، مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد 108 (خريف 2016)، مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

5-  بحسب الحاخام أبراهام إسحاق هكوهين كوك، عاد اليهود إلى أرضهم بعد ألفي عام لا لكي يجدوا ملجأً سياسيًا فقط، ولا أيضًا من أجل بناء مجتمع نموذجي يُقتدى به، وإنما لكي يجلبوا الخلاص الكامل. وقد توفي الحاخام كوك في عام 1935، ولكن تفسير ابنه، الحاخام تسفي يهودا كوك (1891-1982)، أدى إلى اعتبار دولة إسرائيل نفسها مقدسة، وإلى اعتبار وزرائها ملائكة، ومؤسساتها ممثلة لله على الأرض. ويعتبر اللاهوت الكوكيّ الاستيطان في مناطق "أرض إسرائيل" فريضة دينية، ويرى السيادة التوسعية لدولة إسرائيل على تلك الأرض "العلامة الأبرز الدالة على تقدّم عملية الخلاص".

6-  أمل جمّال، الفكر الصهيوني في متاهات التجديد والتحديث: جدلية التناقضات الداخلية وانعكاساتها العملية، رام الله: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2016.

7-  دانييل روزنبرغ، عن الصهيونية الجديدة، مجلة تيئوريا فبيكورت (نظريّة ونقد)، عدد 38-39 (شتاء 2011)، معهد فان لير- القدس.

8-  مجموعة مؤلفين، ما بعد الصهيونية... بين الحياة والموت، أوراق إسرائيلية 21، رام الله، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار، 2004.

9-  تتلخص عقيدة "الجدار الحديدي" التي صاغها زئيف جابوتنسكي في عام 1923 من خلال مقالته "الجدار الحديدي"، في وجوب "اتخاذ موقف سياسي لا يساوم على مجرّد وجود إسرائيل"، وإن غاية هذا الجدار، في عرف جابوتنسكي، ليس التعرّض للذين يسكنون في نفس الأرض من أبناء الشعب الآخر، وإنما جعل هؤلاء يتخلون عن مطامحهم القومية في هذه البلاد. وبحسب وجهة نظر جابوتنسكي فإنه حتى لو هوجمت الدولة اليهودية لمدة عقد أو حتى لمدة قرن من الأعوام فلا بدّ في نهاية المطاف من أن تُستنزف قوة المهاجم وأن يسلم بالتالي بوجود هذه الدولة والمطامح القومية لسكانها، لكن ذلك يتم فقط بشرط أن "لا تكون هناك أي ثغرة في الجدار الحديدي"!

10- يحزقيل درور، تجديد الصهيونية، القدس: مؤسسة بياليك، 1997.

11- نفس المصدر؛ أنظر/ي أيضًا: امطانس شحادة، "خريف إسرائيل"، مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد 89 (شتاء 2021)، مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

12- شاحر إيلان، "البروفسور روت غابيزون تنطلق لتأهيل الوضع الحرج للصهيونية"، هآرتس، 2 كانون الثاني/ يناير 2009. أنظر/ي الرابط التالي:  https://bit.ly/402h2Am

13- يورام حزوني، "مئة عام لدولة اليهود: من يتذكر الآن الأسس التي أمل هرتسل في أن يقيم عليها الدولة اليهودية"، مجلة تخيلت، عدد 2 (ربيع 1997)، مركز شاليم- القدس.

14- لأخذ انطباع عام عن كيفية إعادة قراءة إرث هرتسل الفكري أنظر/ي: يورام حزوني، هرتسل أراد "دولة يهودية" لا "دولة اليهود"، أوراق إسرائيلية 69، (رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار، 2019). يحاجج حزوني بأن مؤسس الحركة الصهيونية أراد تأسيس "دولة يهودية" لا "دولة يهود" مع كل ما يعنيه المصطلح الأول من دلالات ترتبط أساسًا بعلاقة الصهيونية بالديانة اليهودية. وهو يعني بمحاججته، أكثر من أي شيء آخر، تفنيد رأي يتبناه كثيرون ويحاولون من خلاله تفادي وصف إسرائيل بأنها "دولة يهودية"، ويؤثرون استخدام المصطلح الحيادي "دولة اليهود". ويوحي هذا التفضيل بأن الوصف الأثير لإسرائيل، كحقيقة، هو أنها دولة يشكل اليهود فيها الأغلبية.

15- شحادة، "خريف إسرائيل". مصدر سابق.

16- أمل جمّال، الفكر الصهيوني. مصدر سابق.

17- هيلا دايان، الصهيونية الجديدة: صورة سوسيولوجية، مجلة تيئوريا فبيكورت (نظريّة ونقد)، عدد 52 (صيف  2020)، معهد فان لير- القدس.