كشفت دراسة ألمانية حديثة أن استخراج الوقود الأحفوري يشكل تهديدًا كبيرًا لمواقع التراث العالمي المحمية من قبل منظمة اليونسكو، حيث تتعرّض أكثر من 70% من هذه المواقع للخطر على مدى عقود، رغم الاتفاقيات الدولية الرامية لوقف هذه الممارسات الضارّة.

وأوضح التقرير الصادر عن مجموعة الأبحاث الألمانية ومبادرة "اتركها في الأرض" (LINGO) أن أكثر من 20 محمية للمحيط الحيوي وموقعًا من مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو معرضة لخطر استخراج الوقود الأحفوري. وقد نُشرت هذه النتائج قبيل مشاركة المجموعة في قمة التنوّع البيولوجي (COP16) المزمع عقدها في كالي بكولومبيا في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

وبحسب وكالة رويترز، فإن التقرير الذي حمل عنوان "الاستخراج بأي ثمن" كشف أيضًا عن وجود 15 مشروعًا إضافيًا لا تزال في مراحل التخطيط ولم يتم البدء بتنفيذها بعد. ومن بين هذه المشاريع، مشروع تطوير تحت سطح البحر بقيمة 17 مليار دولار يمتد إلى محمية مروح البحرية، وهي محمية محيط حيوي تابعة لليونسكو تقع قبالة الساحل الغربي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أثار هذا التقرير جدلًا واسعًا، خاصة في ظل استضافة دولة الإمارات لمحادثات المناخ (COP28) في كانون الأول/ ديسمبر 2023، حيث احتج النشطاء على اختيار دولة تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري كمحرك اقتصادي رئيسي لاستضافة مؤتمر يهدف إلى مكافحة تغير المناخ.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يخطط لمناقشة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي خلال المؤتمر العالمي للحفاظ على البيئة المقرر عقده في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بدولة الإمارات. ويهدف هذا الإطار، الذي يضم 190 عضوًا، إلى بذل جهود واسعة النطاق للحفاظ على البيئة والنظم البيئية المهددة.

وانتقد معدو التقرير التوسع في مشروعات النفط والغاز، مؤكدين أنها تسهم في تفاقم أزمات المناخ والتنوع البيولوجي من خلال إبقاء الصناعة "عاملة بكامل طاقتها" وتقويض جهود التخلص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري. وقالت أليس ماكجاون، الباحثة والمؤلفة المشاركة في التقرير: "من المثير للقلق أن الشركات المملوكة للدولة تستعد للتنقيب في المناطق المحمية بعد عام 2030".

وعلى الرغم من محاولات اليونسكو التأثير على القادة الحكوميين والكيانات التجارية لإبعادهم عن مشاريع التنمية الكبرى في المواقع المهددة، إلا أن المنظمة لا تملك أي سلطة إنفاذ رسمية على هذه المواقع. ومع ذلك، فقد أصدرت اليونسكو مجموعة من المبادئ التوجيهية عام 2022 حددت فيها مواقع التراث "المحظورة" التي يجب تركها بدون مساس، محذرة الشركات من المخاطر المالية والسمعية المحتملة لتطوير مشاريع في هذه المناطق الحساسة.