في مقالي السابق في "ضفة ثالثة" تناولت مفهوم "ما بعد الإسلاموية" الذي بدأ يشق طريقه واقعا، مع اكتشاف مزيد من المسلمين كيفية التوفيق بين الديمقراطية الليبرالية والإسلام، متخلين عن إنشاء منظمات دينية مكرّسة للدعوة، ليتحركوا منتظمين في أحزاب سياسية مدنية. وبعد أن حرص الإسلاميون الثيوقراطيون على دمج الدين بالسياسة، ضمانا لسيادة الدين، أدركت الطبقة الوسطى المتدينة أن الدين وحده لا يلبي اهتماماتهم الاجتماعية. وبالتالي، فإن ما بعد الإسلاموية هي الاعتراف بأنه إذا كان الدين يوفّر الخلاص في حياة أخرى، فإن السياسة هي ما يوفر الخلاص في الحياة الراهنة.
ومستعيرا تمييز مانويل كاستلز بين هوية المقاومة وهوية المشروع، تعاملت مع الإسلاموية بوصفها هوية مقاومة (identity for resistance) يتم تشيدها بتوظيف الموروث للذود عن قيم متجذرة في المجتمع يتم تهميشها أو ثمة ما يهددها، ينتجها الفاعلون الذين هم في وضع/ حالة من الإقصاء وفق منطق الهيمنة، فيشكّلون جماعاتهم بوصفها وسيلة للتعامل مع ظروف الاضطهاد التي لا تطاق. ونظرت إلى ما بعد الإسلاموية بوصفها هوية مشروع (project identity) تسعى لتغيير المجتمع من خلال خلق منظومة قيم جديدة يسعى الفاعلون الاجتماعيون لترسيخها، فيعمدون إلى استغلال الموارد الثقافية المتاحة لإعادة بناء هويتهم وإعادة تعريف موقعهم في المجتمع.

مانويل كاستلز

أعود هنا إلى بعض التساؤلات التي بقيت معلقة، لا سيما ما يتعلق منها بإمكانية أن تحقق مجتمعات الجاليات المسلمة في الغرب تلك النقلة من هوية المقاومة إلى هوية المشروع؟ وهل يمكن توطين الإسلام في المجتمعات الغربية لتحريرها من الاغتراب الثقافي، والتطرف الديني، والإسلاموفوبيا، والممارسات العنصرية لليمين المتطرف، والوصاية الخارجية التي تمارسها عليهم أنظمة وأيديولوجيات في مجتمعاتهم الأصلية، والتي باتت تستهدف جميعها نموذج التنوع الثقافي والعيش المشترك في العالم الغربي؟ وهل يمكن، بتراجع هوية المقاومة، إعادة تعريف العلاقة بين الثقافتين الإسلامية والغربية للوصول إلى تفاهم ثقافي مستدام بين الهويتين الإسلامية والغربية لحماية الديمقراطية، والتعايش، والتماسك الاجتماعي، في المجتمعات الغربية؟

خطر ديموغرافي؟
في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، شكّل المهاجرون المسلمون نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية المهاجرة إلى أوروبا بحثًا عن عمل ومزايا اجتماعية وأجور أعلى. كانت الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين من الجيل الأول من الشباب. لم ينو هؤلاء الاستقرار بشكل دائم، وإنما العودة إلى بلادهم وقد ضمنوا تحسين أوضاعهم الاقتصادية، فأسهموا في الازدهار الاقتصادي للعديد من الدول الأوروبية، عملا في مهن تردد الأوروبيون في الاشتغال بها. منعت دول أوروبا المهاجرين من أن يصبحوا مواطنين، فحاولت الحصول على عمالة مهاجرة دون الاحتفاظ بالمهاجرين.
حتى مطلع السبعينيات، لم تثر تلك الهجرات المؤقتة إشكاليات ولا تهديدات للطرفين، لكن مع أزمة النفط عام 1973 وتباطؤ النمو الاقتصادي الأوروبي، بدأت دول أوروبا بتقنين الهجرة النظامية، مع تخفيفها قيود لمِّ شمل أسر أولئك المهاجرين، ومنحتهم جنسياتها، لتزداد أعداد المسلمين المهاجرين بشكل مطرد منذ أواسط السبعينيات، مع دخول الجيلين الأول والثاني سن الزواج، وبدأت المظاهر الإسلامية تصبح ملاحظة في دول أوروبا لا سيما مع الجيل الثالث من المهاجرين. وبدأ صعود الأحزاب اليمينية التي نظرت إلى الهجرة بوصفها تهديدا للمجتمعات الأوروبية. وشددت الدول الأوروبية رقابتها على الهجرة غير الشرعية.
اليوم يشكل المسلمون أقلية صغيرة نسبيًا في أوروبا، ويشكلون ما يقرب من 5% من السكان. ومع ذلك، في بعض البلدان، مثل فرنسا والسويد، نسبة المسلمين من السكان أعلى. وفي العقود القادمة، من المتوقع أن تزداد حصة المسلمين من سكان القارة - ويمكن أن تزيد بأكثر من الضعف. أدت هذه التحولات الديموغرافية بالفعل إلى اضطرابات سياسية واجتماعية في العديد من البلدان الأوروبية، لا سيما في أعقاب وصول ملايين طالبي اللجوء مؤخرًا، وكثير منهم من المسلمين. مما جعل البعض ينظر إليها بوصفها قيما ديموغرافية موقوتة تهدد هوية المجتمعات الأوروبية. وفي الانتخابات الوطنية الأخيرة في فرنسا وألمانيا، على سبيل المثال، كانت الهجرة، خاصة هجرة المسلمين، من أهم القضايا في البرامج الانتخابية.
غيتو إسلامي
ينسب للإمام محمد عبده أنه قال، بعد عودته من مؤتمر باريس العام 1881: «ذهبت للغرب فوجدت إسلامًا ولم أجد مسلمين.. ولما عدت للشرق وجدت مسلمين ولكننى لم أجد إسلامًا». سواء صح نسب العبارة إلى عبده أو لا، فإنها تعكس اعتقادا إسلاميا ينظر إلى الإسلام بوصفه جوهرا خالدا فوق التاريخ؛ خيرا مطلقا، وصلاحا مطلقا، وتنظيما محكما بإطلاق، يستقل حتى عن أتباعه المؤمنين به، لتشكل هذه الاستقلالية فضيلة ذرائعية للحفاظ على جوهره الخالد، ويغدو كل ما هو إيجابي إسلامي حتى بدون مسلمين.  من هذا المنطلق، حتى الحداثة الأوروبية التي هي صنيعة غير إسلامية تصبح بضاعة إسلامية أنتجها غير المسلمين.
حول هذا النوع من الإسلام الأوروبي؛ الإسلام المتكيف مع الحداثة الأوروبية، دار جزء كبير من الحوار الداخلي الإسلامي منذ أواخر القرن التاسع عشر، الذي كان عنوانه العريض: لماذا تقدمت أوروبا وتخلّف المسلمون؟ ويبقى السؤال قائما؛ هل يمكن للإسلام الأوروبي أن يكون علاجا ناجعا للمجتمع الإسلامي العالمي وللعديد من أزماته الحادة؟ هل هو قادر على نقل المسلمين من هوية المقاومة إلى هوية المشروع؟ وماهي العوامل التي قد تحول دون هذا الإسلام الأوروبي؟
أدت الهجمات الإرهابية في كل من فرنسا والنمسا إلى إعادة تسليط الضوء على 25 مليون مسلم في أوروبا. حيث يصل النظر إلى المسلمين، بوصفهم خطرا أمنيا، إلى ذروته بعد كل هجوم يشنه متطرفون إسلاميون، ليتم تصويرهم على أنهم جنود في معركة وجودية بين المسلمين والأوروبيين، وأنهم "الآخر" الذي يستحيل اندماجه. وتظهر استطلاعات الرأي العام في أوروبا تزايد الخوف والمعارضة للمسلمين الأوروبيين، الذين يُنظر إليهم على أنهم تهديد للهوية الوطنية، والأمن الداخلي، والنسيج الاجتماعي. بعض الأطروحات الراديكالية ذهبت إلى أن "الإسلام يغيّر وجه أوروبا" على الرغم من أن المسلمين لا يشكّلون نسبة سكانية كبيرة يمكن الاحتجاج بها لتبرير سردية "أسلمة أوروبا". المسلمون، من ناحية أخرى، مقتنعون بأن غالبية الأوروبيين يرفضون وجودهم ويشوهون دينهم ويتطاولون على رموزهم. التوترات مثيرة للقلق في غياب جهد متزامن من قبل المهاجرين للاندماج بشكل أفضل في المجتمعات الأوروبية، ومن قبل المؤسسات الأوروبية لإظهار الانفتاح، بينما يؤجج سوء الفهم المستمر الخوف من الإسلام من ناحية، والتطرف من ناحية أخرى.

الإمام محمد عبده

الدول الأوروبية مطالبة بأن تبذل قصارى جهدها لتعزيز اندماجهم، وعلى المسلمين المساهمة من خلال إظهار ارتباطهم وولائهم لبلدانهم الأصلية الجديدة. فضعف اندماج فئة معينة ليس مؤشرا على خلل في أفكارها بقدر ما هو دليل على اختلال في المنظومة الاجتماعية الحاضنة

إن كانت المجتمعات في البلاد الإسلامية قد استطاعت تحقيق نقلة بحدود كثيرة أو قليلة من الإسلاموية إلى ما بعد الإسلاموية؛ من هوية المقاومة إلى هوية المشروع، للوصول إلى نوع من الإسلام الأوروبي عبر تكييف الإسلام مع الحداثة السياسية، بما فيها الديمقراطية الليبرالية، فإن المجتمعات الإسلامية في البلدان الأوروبية قد تواجه تعقيدات مضاعفة. إذ تبدو فكرة الإسلام الأوروبي أبعد من مجرد تكيّف ثقافي، لتحتاج إلى تطوير تفسير جديد للإسلام فيما يتعلق بالقانون الإسلامي (الشريعة) بما يتماشى مع الثقافة الأوروبية والمسار الفكري للمجتمع الصناعي الأوروبي، وهذا يتطلب فعليا أن يغيّر المسلمون بشكل جذري فهمهم التقليدي للإسلام. لكن المسلمين في أوروبا أكثر تمسكا بتفسيراتهم الدينية التي جلبوها من تراثهم وبلدانهم الأصلية والتي تبدو مضادة للثقافة الأوروبية، جراء معاناتهم من أزمة هوية وصعوبات في الاندماج، التي لا تدفع فقط إلى الانكفاء على الذات الثقافية داخل المكون الإثني، بل أيضا إلى التطلع للانتساب إلى هوية أممية كبرى لإشباع الحاجة إلى الانتماء والولاء، مما يتيح لهؤلاء المسلمين قدرة محدودة على تعزيز التفاعل الحياتي اليومي مع الأوروبيين، ويعزز غيتو إسلاميًا.

ثقافة الرموز
إن أحد أهم ملامح التفسيرات الدينية المتحكمة بأنماط التدين السائدة إسلاميا منح الأولية للطقس والرمز على حساب القيمة، مما يفسر حساسية المسلمين تجاه رموزهم المتعلقة خصوصا بالملبس (الحجاب)، والمأكل والمشرب (الحلال)، وما يتعلق برمزية الجماعة، وتعظيم حقوقها على حساب حقوق الفرد (الإجماع). هذا التفسير الشعائري أو الطقسي يزيد من تعقيد عملية الاختلاط بغير المسلمين، لذا فإن عددا لا باس به من المسلمين الملتزمين سيُمنَح فرصا ضئيلة للتواصل الاجتماعي مع الأوروبيين، أما سيطرة المعايير الأبوية على الثقافة الإسلامية فيجعل حتى من نهج الجماعات الإسلامية الموصوفة بالمعتدلة تجاه النساء متناقضا مع المعايير الأوروبية. ولعل إحدى علامات ضعف العلاقات اليومية بين المسلمين والأوروبيين أن تواصلهم غالبا يتم عبر التفاعلات الاجتماعية الاحتفالية وفي مناسبات محددة.

لا بد أن تنتقل العلاقة بين الثقافات في المجتمع المتنوع إلى نطاق تفاعل ثقافي يهدم جدران أي غيتو يعيق التعايش المشترك

قوانين حظر الحجاب، والبوركيني، ومنع إقامة الصلاة في الأماكن العامة، وقيود على الذبح الحلال... وغيرها، من تقييد للرموز الإسلامية أو التهكم عليها، هي مصدر سوء فهم يزيد الأمور تعقيدا، وحتى إن بدا أن الدين ليس العامل الأساسي في الهوية للمسلمين الأوروبيين لا سيما من غير المتدينين، فإن هذه الأجواء تعزز الشعور بوصم الجماعة والشعور المشترك بالظلم، مما يغذي المواجهة المتزايدة، ويزيد من سماكة جدران الغيتو، خصوصا أنه يتم استغلالها من طرف اليمين الأوروبي المتطرف لإقناع السكان الأصليين أن العديد من الممارسات الدينية الإسلامية السائدة هي محاولات لفرض قواعد إسلامية على غير المسلمين، ويجب وقفها، بينما يتم توظيفها من قبل قادة المجتمعات المسلمة لإقناعهم بأن الحكومات الأوروبية قمعية وغير متسامحة مع التنوع. إن السعي وراء القضايا الاجتماعية والسياسية التقدمية، مثل حقوق المرأة وحرية التعبير، يمكن أن يتخذ إيحاءات تمييزية إذا لم تتم متابعتها بحماسة مماثلة لإحداث إصلاح في الجماعات الدينية غير المسلمة.
ينتمي قادة الحركات الإسلامية في أوروبا إلى تفسيرات الموروث الإسلامي في بلدانهم الأصلية أو إلى تفسيرات الإسلام الحركي في تلك البلدان، ليمارسوا تأثيرهم على أتباعهم من المؤمنين لتوحيدهم، بما يتماشى مع هوية المجموعة واهتماماتها، وليس لديهم فِكَرٌ عن إسلام أوروبي، نتيجة غياب صلتهم بالمناقشات الفكرية الأوروبية. بدلا من ذلك، يُلحّون على أن تفسيرهم للإسلام قادر على حل جميع المشكلات، بما فيها مشكلات الأوروبيين، الذين يسعون لتبشيرهم بالإسلام، في غياب أي تواضع يمنح أولوية ما في الشؤون الدنيوية للتعلم من الأوروبيين الأكثر تفوقا من الناحية الحضارية.

سياسات الاندماج
كانت غالبية المسلمين عمالا مهاجرين أو مولودين لعائلات من أصول مهاجرة، فهم أفقر من المتوسط ​​الوطني، وغالبًا عاشوا في أحياء منفصلة. وبالإضافة إلى العوامل الاجتماعية الاقتصادية التي ميزتهم في المجتمعات الأوروبية برز دور العامل الثقافي، وحصد المسلمون شعورهم بالاختلاف الثقافي، الذي تكرّس أيضا لدى الأوروبيين. وسيطرت قضية الهجرة وسياسات الاندماج على الجدل السياسي والفكري في العقدين الأخيرين. تم النظر إلى الفشل الواضح في الاندماج من منظور ثقافي، باعتباره فشلا في التكيف مع الثقافة الأوروبية وتبني المعايير والقيم والأساليب الأوروبية، فلأنهم مسلمون هم غير قادرين على الاندماج، لا بسبب وضعهم الاجتماعي والاقتصادي. مع ذلك فإن المسلمين الذين حصلوا على تعليم عال أو كانوا مؤهلين بشكل جيد، وحصلوا على رواتب عالية، لم يعيشوا منفصلين واستطاعوا الاندماج.

على الأوروبيين أن يبذلوا مزيدا من الجهد لفهم الإسلام كدين في سياقه التاريخي، وفهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين المسلمين وأجيالهم من المسلمين الأوروبيين وتخليصهم من "الاغتراب الاجتماعي" الذي يعانون منه نتيجة تهميشهم اقتصاديا واجتماعيا

تعترف الدول الأوروبية بأن الغالبية العظمى من المسلمين في أوروبا لا ينخرطون في أعمال عنف أو أنشطة إرهابية، ولكنها في نفس الوقت تقر بوجود خلايا صغيرة أو "ذئاب منفردة"، إن فشل سياسات الاندماج الأوروبية التي تبدو عملية ذات اتجاه واحد تعمل فقط على المستوى الديني والثقافي وليس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، يجعل بعض المسلمين الأوروبيين أكثر عرضة للأيديولوجيات المتطرفة. يشعر بعض الشباب بالعزلة والإحباط مما يجعلهم يتمسكون بالدين كعلامة على الهوية الثقافية. الدول الأوروبية مطالبة بأن تبذل قصارى جهدها لتعزيز اندماجهم، وعلى المسلمين المساهمة من خلال إظهار ارتباطهم وولائهم لبلدانهم الأصلية الجديدة. فضعف اندماج فئة معينة ليس مؤشرا على خلل في أفكارها بقدر ما هو دليل على اختلال في المنظومة الاجتماعية الحاضنة، ولا يفيد تحميل المسلمين وحدهم مسؤولية الفشل في الاندماج ذلك أن أزمة اندماج المسلمين في المجتمع الغربي هي انعكاس لأزمة المجتمع العام وتماسكه وتحولاته وتفاعلاته السياسية والاقتصادية والثقافية داخليا وخارجيا.

على الأوروبيين أن يبذلوا مزيدا من الجهد لفهم الإسلام كدين في سياقه التاريخي، وفهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين المسلمين وأجيالهم من المسلمين الأوروبيين وتخليصهم من "الاغتراب الاجتماعي" الذي يعانون منه نتيجة تهميشهم اقتصاديا واجتماعيا، وما يتولد عنه من تعارض قيمي وثقافي بين الإسلام والثقافة الغربية، ويجب أن توفر الحكومات الأوروبية بدائل فكرية واقتصادية واجتماعية ونفسية للمهاجرين، وتشجيعهم على المشاركة بشكل أكثر عمقا في الحوار الاجتماعي المتعلّق بالقضايا المحلية التي تمسّ حياتهم في المجتمعات الغربية، يتيح لهم تناول قضاياهم الخاصة ولكن من خلال منظور وطني اشمل، أقل أدلجة، وعبر قيم أكثر انفتاحا.

خاتمة
الاندماج لا يقف عند حدود الفهم المتبادل، ولا عند التجاور الثقافي الذي يبقي على كل هوية منطوية على ذاتها داخل خصوصيتها الثقافية، بل يتعداه للانتقال من هوية المقاومة إلى هوية المشروع، عبر إحداث تداخل ثقافي بين الأغلبية والأقلية، يسمح بإنتاج ثقافة مشتركة يمكن لطرفيها أن يعيد كل منهما، في ظلها، اكتشاف ذاته من خلال الآخر، لتذوب الحدود الفاصلة بين "نحن" و"هم"، وتنتقل العلاقة بين الثقافات في المجتمع المتنوع إلى نطاق تفاعل ثقافي يهدم جدران أي غيتو يعيق التعايش المشترك.