مقدمّة نظريّة
ابتكر الاقتصادي، بول باران، مقولة الفائض، ومنها اشتق أفكاره حول القطاع الثالث. وجاء بول سويزي في أعماله المنفردة، أو أعماله المشتركة مع باران، مكمّلاً ومتمماً لتلك الأطروحة، مختلفاً معها في بعض الجزئيّات. سمير أمين كذلك لم يكن غائباً عن هذا النقاش، بل وقدّم إسهاماته وإضافاته.
تشرح مقولة الفائض، وهي مقولة اقتصاد – سياسيّة، في إطارها العام المستند على النقد الماركسي للاقتصاد السياسي، كيف ساهم تعاظم امتصاص فائض القيمة والربح المترافق مع تنامي المركزة والتركيز والاحتكار، في تطوير القطاع الثالث، حين عجز القطاعان؛ الأوّل المختص بإنتاج السلع الاستهلاكيّة، والثاني المختص بإنتاج السلع الرأسماليّة (السلع اللازمة لعمليّة الإنتاج)، عن استيعاب مزيد من الاستثمار، لعدم توفّر طلب فعّال كافٍ، أي لعدم توافر قدرة شرائيّة في السوق قادرة على استهلاك السلع الناتجة عن توسيع الاستثمار، ما يثبّط نمو القطاع الأوّل، الذي سيثبِّط بالضرورة نمو القطاع الثاني، الذي يرفد العمليّات الإنتاجيّة في الأوّل.
كان الحل بالنسبة للنظام الرأسمالي امتصاص هذا الفائض في قطاع ثالث غير إنتاجي، يتمركز في يد الدولة، توظفّه لتطوير المجالات غير الإنتاجيّة، مثل العسكر، والأمن، والإعلام، وغيرها.
تطوّر القطاع الثالث، ودوره في تطوير الإعلام، بالترافق مع نمو هيمنة الرأسمال المالي والصوري، شكلا الأساس المادي لنشوء عصر الصورة. كيف ذلك؟ ما العلاقة؟
تعتقد الماركسيّة أنّ البناء التحتي المتمثّل في التشكيلة الاقتصاديّة الاجتماعيّة، ومستوى تطوّر وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج، يشكّلان الأساس الذي يحدد البناء الفوقي المتمثّل بالثقافة والفكر والفن والدين والحق والفلسفة، وأنّ البناء الفوقي ليس مجرّد انعكاس، بل يؤثّر بدوره ويساهم في تغيير البناء التحتي. فإذا نما القطاع المالي في البناء التحتي، إذا ما اشتدت هيمنة الرأسمال المالي (الرأسمال الربوي غير المنتج) على الرأسمال الحقيقي (الصناعة والزراعة)، انعكس ذلك في عقول البشر جميعاً – آخذاً بعين الاعتبار الطبيعة المعولمة للاقتصاد السياسي - على شكل هيمنة للصورة على الواقع. إذا ما هيمن القطاع الافتراضي على الحقيقي في البناء التحتي، انعكس ذلك في هيمنة العوالم الافتراضيّة على العالم الحقيقي في عقول البشر، وبالتالي في أنماط سلوكهم وحياتهم. ومن هنا لاقى ظهور وسائل التواصل الاجتماعي رواجاً سريعاً ومعولماً عند بني البشر، حيث شكلّت العوالم الافتراضيّة تناغماً أيديولوجيّاً مع الواقع الاقتصادي الجديد لحياتنا. كما شكّل هذا الوضع أساساً لنمو مجموعة من الأبحاث الفلسفيّة، التي تعالج قضيّة هيمنة الصورة، والافتراض على الحقيقة والواقع، منها: المصطنع والاصطناع لجان بودريار، وكتاب مجتمع الاستعراض لغي ديبور، وكتاب الرمز والسلطة لبيير بورديو.

كورونا وصورة كورونا، كورونا والذعر منه!
في مقال للفيلسوف الإيطالي، جورجيو أغامبين[1]، يشير إلى التناقض بين بيان المجلس القومي الإيطالي للبحوث NRC، الذي ينفي وجود وباء كورونا في إيطاليا، ويخفف من خطورة المرض وأعراضه من جهة، ودور السلطات الرسميّة والإعلام في خلق حالة ذعر في إيطاليا وفي العالم، بحيث وخلال فترة قصيرة جداً، نجح الذعر متعاضداً مع التدبيرات الحكوميّة (الإغلاقات والحجر وتعليق الحياة اليومية) في تخليق تغيّرات جذريّة على أنماط حياة ملايين من البشر حول الكوكب. وينظر أغامبين إلى هذه التناقض، من خلال سياق سلطوي مستمر، يحاول تعزيز حالات الاستثناء والطوارئ، ودفعها من هامش الاستثناء إلى مركز العادي واليومي، شارحاً علاقة ذلك بتبرير العسكرة، فالاشتباه في حالة واحدة موجودة في مبنى ضخم، كفيلة بتوفير كافّة التبريرات لأذرع الدولة لأمننة البناء وعسكرته، آخذاً بعين الاعتبار الطبيعة المعولمة لانتشار المرض، ونشر الذعر، والتدابير الوقائيّة والعلاجيّة، فنحن نتحدث إذاً عن تعميق مستويات أمننة حياة البشر وعسكرتها، بعد أن فقد الإرهاب قدرته على تخليق الذعر المعولم، ومنح التبريرات الكافية للقبول بكل أشكال تقييد الحريّة والرقابة والضبط والسيطرة. يمكن وصف الحالة على أنّها مقايضة بين الأنظمة والشعوب، إذ توفّر الأنظمة السلامة، وتصادر مقابلها الحريّات. ولتقديم عروض السلامة تضطر الدولة دائماً إلى اصطناع الخوف والذعر.
يمكن أن نحاول قراءة أطروحة أغامبين وتصوّره، من خلال عدّة مناظير، أو باراديغمات نظريّة مختلفة.
فإذا ما استعرنا باراديغم ميشيل فوكو[2]، الذي سبر آليّات السلطة لتعزيز الضبط والرقابة، وتعميق أنظمة التأديب والإخضاع ضد الشعوب، والتي تأتي على شكل ممارسات فيزيائيّة، مثل العسكرة، والأمن، والسجون، والإبادة، وممارسات أيديولوجيّة بأدوات مختلفة، مثل الإعلام، والكتابة، والسينما، والتعليم الرسمي، والتي تساهم في إعادة إنتاج الجماهير المنضطبة والخاضعة، بل تصل إلى مستوى استعمار اللاوعي الفردي والجماعي، بحيث يذهب الفرد، أو الجماعة، نحو الخضوع والانضباط بكامل إرادته ورغبته، بعد إخضاع إرادة الأفراد الأصيلة بالحريّة والانعتاق لمجموعة معقدة من عمليات التزييف والتزوير؛ يمكن النظر من خلال هذا الباراديغم إلى تعظيم الذعر من كورونا على أنّه محاولة سلطوية لإعادة إنتاج وعي - ولا وعي خائف يرتمي في حضن الأنظمة مستجدياً الحماية الصحيّة والجسديّة.

نرى ضرورة فهم أطروحات ميشيل فوكو حول هيمنة السلطة الأيديولوجيّة، وأطروحة غامبين حول حالة الاستثناء[3]، وتطبيقاتها في معالجة ظاهرة كورونا، من خلال المقدمّة النظريّة لهذه المقال. باختصار شديد: تطوّر الاحتكار والتمركز أدّى إلى تطوّر الفائض الذي أدّى إلى تطوّر القطاع الثالث، الذي منح الدولة قدرات وموارد أعلى لإعادة إنتاج الهيمنة الاجتماعيّة، كما رآها فوكو، وتعميق حالة الاستثناء ودفعها من الهامش إلى المركز اليومي والعادي، كما رآها أغامبين. ومن الجهة الثانية، ما كانت الفجوة بين الذعر من كورونا، وحقيقة المرض وآثاره، لتكون بهذا الحجم الفائق، قبل أن نلج في عصر الصورة وموت الواقع، وانتقال مصدر الحقيقة من الواقع إلى الصورة، فالذعر صنع الإعلام، أي الصورة، وهو يتفوّق بمستويات عالية جداً عن ظاهرة كورونا، كما هي على أرض الواقع، كمرض ذي أعراض متوسّطة، لا تزيد أعداد ضحاياه خلال عدّة أشهر عن عدّة آلاف على مستوى كوكب الأرض، وهذا رقم بسيط جداً.
يتوقّع هذا الإطار النظري أن تساهم الأزمة البيولوجيّة المعولمة "كورونا" في تعزيز التدابير الأمنية والتفتيشيّة والرقابيّة، وتقييد الحركة والحريّات، ودفعها إلى مستويات تفوق تلك المستويات التي تبعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر. كما يتوقّع إعادة إنتاج شرعيّة الأنظمة المحليّة المهترئة وشرعية النظام العالمي، تلك الشرعية التي تزعزعت تحت وقع سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات والمسيرات والحراكات منذ انفجار الأزمة الماليّة العالميّة لعام 2008. ويتوقّع أخيراً أن تساهم هذه الأزمة في تعميق الخوف الفردي والجماعي، وتطفيل البشريّة (من طفل) في محاولة لتشكيل أيديولوجيا تخترق الفرد والجماعات، والوعي واللاوعي، مفادها أنّ الطريق الوحيد لحماية الجسد والصحّة هو الاتباع الحريص لتعليمات النظام!
قبل أن ننتقل إلى الجزء الثاني من المقال، دعونا نرمي البصر من منظور جدلي آخر: نمو الاحتكار والتمركز يزيد من حدّة الاحتراب القومي والطبقي، لذلك تلجأ الشركات الاحتكاريّة الكبرى إلى توظيف أجهزة الدولة في فرض الهيمنة الفيزيائية والأيديولوجيّة على الشعوب، كحرب استباقيّة من القلّة ضد أغلبيّة سكّان الكوكب، لنزع فتيل أي حراك ثوري قبل أن يبدأ. وكلما زاد ضبط الدول للشعوب، زادت تكاليف الضبط، فزاد الإفقار والجوع والبطالة، فعاد الفتيل الثوري يلعلع في صدور الغلابة، وهكذا في دائرة طويلة لا تنتهي إلّا بالخروج من الرأسماليّة.

(2) أطروحة في الاقتصاد
كورونا؛ اللاعب الاقتصادي الجديد
تنبأ نورييل روبيني في العام الماضي[4]، بأزوف ركود عالمي عظيم في عام 2020. وتنال تنبؤات ودراسات روبيني اهتماماً ملحوظاً من الاقتصاديين ودوائر صنع القرار العالميّة، وذلك بعد الصيت الذي حازه إثر نجاحه في التنبؤ الدقيق بالأزمة الماليّة العالميّة لعام 2008. يعاضد هذا التنبؤ حشد كبير من الاقتصاديين والباحثين، ومنهم طلال أبو غزالة، عبر سلسلة لقاءات على فضائيّة روسيا اليوم، وخاصّة لقاءه في التاسع عشر من كانون الثاني/يناير الماضي[5]. يتزامن انتشار الوباء أيضاً مع وصول الحرب التجاريّة السياسيّة بين الولايات المتحدة الأميركيّة والصين مستويات جديدة في العام الماضي؛ اندلاع أزمة هاواوي والجيل الخامس، والصراع الدبلوماسي الحقوقي على القوانين العالميّة التي تنظم الحقوق الملكيّة والفكريّة وبراءات الاختراع، والحروب الاقتصاديّة والتجاريّة المختلفة بين الدولتين، أو ربما بين محورين معولمين.
ضمن تلك المعطيّات، أدّى ظهور وباء كورونا، في عام 2020، إلى فتح الباب على أطروحات عدة تعاملت معه على أنّه وباء تم اختلاقه وتصنيعه في مختبرات بشريّة.
في الأطروحة الأولى، تم اتهام أجهزة المخابرات السريّة للولايات المتحدة بتصنيع هذا الوباء ونشره، كجزء من الحرب النفسيّة والاقتصاديّة على الصين، وتداول بعض السياسيين والكتاب هذه الأطروحة.

فصباح العكيلي، محلل سياسي عراقي، ظهر في الخامس من شباط/فبراير لهذا العام، في مقابلة على فضائيّة الاتجاه، معلناً أنّ فيروس كورونا هو حرب بيولوجيّة أميركيّة ضد الصين، وتم نشره بذبابات إلكترونية، نشرتها السلطات الرسميّة الأميركيّة في الصين عام 2015. أمّا سعود الشهري[6]، فيدّعي أنّ كورونا مخطط ماكر يهدف إلى التحصيل المادي لا غير، لذلك سيستهدف الفيروس الدول الغنيّة فقط، تلك التي تستطيع شراء اللقاح. تبع حسين صقر هذه الموجة، معتقداً أنّ وباء كورونا هو جزء من حرب تجاريّة بيولوجيّة نفسيّة توجهها الولايات المتحدة ضد الصين، ويرى أنّها امتداد لتاريخ من الحروب البيولوجيّة المصطنعة، مثل إيبولا، وزيكا، وسارس، وإنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور، والجمرة الخبيثة، وجنون البقر، التي تمثّل سلسلة من المؤامرات التي حبكتها الولايات المتحدة لتهديد وإبادة البشر[7].
تكتسب هذه الفرضيّات المؤامرتيّة مبررها من حقيقة أنّ اقتصاد الصين قائم في جزء كبير منه على التبادل الخارجي، وأنّ الصين دولة ذات التعداد السكاني الأعلى، وبالتالي فإنّ زرع فيروس في أحد مناطقها سيقود بالضرورة إلى الانتشار في كل أنحاء الصين بسبب الكثافة، كما أنّ الذعر العالمي من الوباء سيشكّل صدمة قويّة لاقتصاد قائم بالأساس على التبادل مع العالم الخارجي.
الأطروحة الثانية تعتقد أنّ وباء كورونا انتشر من مختبر عسكري بيولوجي صيني سرّي، إذ يشير د. إيرام رزفي إلى مجموعة من الصحف العالميّة[8]، التي حاولت ربط فيروس كورونا بمختبر عسكري صيني سرّي[9]. ويعتقد د. رزفي بإمكانيّة انخراط معهد ووهان للعلم الفيروسي في أبحاث عسكريّة تطبيقيّة لفيروس كورونا، مشكلاً مصدر انتشار المرض نتيجة خطأ بشري/ أو نظامي.
كما من الممكن إحالة الوباء إلى مخطط حاكته النخبة العالميّة – الأوليغارشيّة، التي تهيمن على اقتصاديّات العالم، في محاولة منها لتجنّب انفجار اقتصادي مالي محتوم في عام 2020، عبر تثبيط الاقتصاد العالمي، ما يسهّل إدارته وإعادة هيكلته، باحتواء الأزمة قبل اندلاعها، خاصّة أنّ مثل هذا الوباء، بقدرته على العدوى السريعة، سيمنع التجمهر والاحتجاجات الجماهيريّة الضخمة والمليونيّة، كتلك التي جابت ميادين العالم الرئيسيّة في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين.
ويمكن القول إنّ كورونا كان جزءاً من خطّة موجهة انحرفت عن مسارها، فارتدت على الدولة التي هندستها، أو انتشرت خارج حدود الدولة الهدف.

على كل حال، لا يمكن التنبؤ أبداً بالتبعات الاقتصاديّة في ظل المعطيات الحاليّة التي تتغيّر تغيراً ديناميكيّاً، كما لا يمكن الوصول إلى براهين عينيّة تثبت نظريّة المؤامرة، أو تنفيها. علماً أنّه في حال التسليم بنظريّة المؤامرة، فإنّ الجهة التي صممت الفيروس ليست بالضرورة هي الجهة الأكثر استفادة من هذه الأزمة البيولوجيّة المعولمة، كما أنّها ليست بالضرورة في وقاية شاملة منه، ولا توجد أيّ ضمانات بأن تكون النتائج والتبعات في تطابق مع المخططات والغايات. الأزمات العالميّة هي أزمات من جهة، وهي فرص من جهة ثانية، يستطيع من خلالها الأقدر، والأقوى، والأكبر، والأسرع، والأذكى، تعزيز مواقعه العالميّة، أكان حديثنا على مستوى تنافس داخل اقتصاد محلي، أم على مستوى إعادة اقتسام أسواق العالم. وفي كل الحالات، فإنّ مثل هذه الأزمات المعولمة عادةً ما تعيد إنتاج النظام الرأسمالي، مع تعميق الفجوات الطبقيّة والقوميّة، وتعزيز التمركز والاحتكار، وتقليص أعداد الطبقات الوسطى، وخروج المنافسين الأضعف من السوق، وارتفاع البطالة، وتعاظم الفقر والجوع، ما لم تتوافر الشروط الذاتيّة القادرة على استثمار هذه الأزمات، لبناء وتعزيز الاحتجاجات الاجتماعيّة ضد النظام الرأسمالي المعولم، في لحظة أراد سلافوي جيجك[10] اعتبارها لحظة شيوعيّة عالمية، وذلك في مقال له بعنوان: "نهاية العالم كما نعرفه"، حيث يستبصر فيه أنّه وبالرغم من قدرة فيروس الوباء العالمي على تظهير الفيروسات الأيديولوجيّة الكامنة في مجتمعاتنا، مثل العنصريّة والارتياب والذعر، ونظريّات المؤامرة، والإشاعات المغرضة، فإنّ قدرته على تهديدنا جميعاً كبشر، يمكن النظر لها كأرضيّة مهمة لإعادة الاعتبار للنضال الشيوعي الأممي، وتوحيد نضالات البشر ضد النظام الرأسمالي العالمي، مع تجنّب المحاولات السلفيّة لاستعادة النموذج الشيوعي السابق كما هو.
لننزل من سماء النظريّات والمؤامرة والذعر والارتياب والضبط والسيطرة إلى الأرض.
يعالج بين هيللر[11] ظاهرة الوباء، بمنطق أكثر عمليّة وأبسط، فهو يرى أنّ محاولات التخفيف من وطأة الوباء، عبر إبراز انخفاض نسب العدوى والوفاة، مقارنة بأمراض أخرى، مثل الإيدز، والانتحار، أو مقارنة أعراض الوباء الجديد بأعراض الإنفلونزا العاديّة، هي محاولات يقودها اليمين العالمي، مثل نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الذي يعتبر أحد دعاة مكافحة التهويل عندما يتعلّق الأمر بأزمات الصحة العامّة. كتب بنس في خضم ترشحه للكونغرس عام 2000: "بالرغم من هستيريا الطبقة السياسيّة والإعلام، فالتدخين لا يقتل!". وأضاف: "التغيّر المناخي العالمي أسطورة" و"انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تحدث بشكل تلقائي في الطبيعة".
وفي تعليله لميل اليمين العالمي إلى مكافحة التهويل تجاه الأوبئة والكوارث، يرى هيللر أنّها ليست إلّا محاولة للإفلات من التكاليف الاقتصاديّة التي ستقع على كاهل الحكومة، فهي مساومة إذاً بين نفقات الحكومات من جهة، وحياة البشر وصحتهم الجسديّة من جهة ثانية.

*****
على الصعيد الشخصي، سألتزم الحذر، وألتزم بالتدابير والتعليمات الطبيّة والصحيّة، وسأقاوم الخوف والذعر، وسأُبقي عيني وأذني مفتوحة على وسعها. 

* كاتب فلسطيني من نابلس.

هوامش: