لا نستطيع التدخل في خيارات الحمار، ولا استنطاقه عن سر تفضيله أكل الدستور، كما ورد في إحدى المسرحيات السورية، وعدم التفاته لأكل قوانين الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية والعسكرية. فقد استحسن أكل وليمة لا يعاقب عليها، ولا يكترث لغيابها ولفنائها أحد، ولم يجرؤ على الاقتراب من الوليمة الأخرى، التي قد تكلفه حياته.

(1)
سعى الدستوريون الأوائل إلى تجاوز العصر الذي سبقهم، حين كان أهل السلطة يقرون مواثيق في ما بينهم، إذ كانوا يعدون أنفسهم ومصالحهم محددًا نهائيًا للحكم، وفق مواثيق ابتكرتها القبائل المغولية، عرفت باسم "الياسا"(1)، التي تداولتها المدونات التاريخية العربية باسم "الياسق"(2). واعتمدت في إمارات الأناضول العثمانية، لأن المغول مكون أصيل في مشروع الدولة العثمانية من طور تكونها إلى نموها ونضجها.
الدستور إنجاز قانوني حديث كافحت بورجوازية المدن الأوروبية التي راكمت الثروة والثقافة والإرادة السياسية لفرضه على السلطات الإقطاعية المنفلتة من أي ضابط ورقابة ومحاسبة.
عرف الدستوريون الحدود التي رسموها لمشروعهم، لعل أبرز سمة للبورجوازية في حساباتها الواقعية المأخوذة بعناية من دفاتر الحسابات وجداول الأرباح والخسائر، وافتقادها للحماية التي يتمتع بها الأمراء الإقطاعيون، لم تتوهم امتلاكها القدرة والتنظيم والتعبئة تؤهلها لإسقاط سلطة الإقطاع المتسربل بالتيجان الملكية ومباركة المؤسسة الكنسية البابوية، ولا تزال بقناعة عميقة تستحوذ على وجدان الأغلبية السكانية، أن سلطتها مستمدة من قوة إلهية، وإنما على تقييدها وترسيم حدودها، يضاف لها النزوع المصلحي الضيق الذي حال دون توسيع المشاركة الشعبية، أرادت إنجازًا على قدر مصالحها، واضطرت، حين أدركت عجزها عن إنجاز هدفها، لتحفيز الشعب للدخول الى حقل الصراع السياسي، كقوة تساعدها للضغط على الاستبداد الإقطاعي.


(2)

السلطان عبد الحميد الثاني

ظهرت حركة المطالبة بالدستور في السلطنة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر، في سياق سلسلة الإصلاحات التي عرفت بعهد التنظيمات، التي عملت على تحديث الجيش العثماني ـ أساس السلطة ـ بعد توالي هزائمه العسكرية في الولايات الأوروبية والأفريقية، وتوسع نفوذ رأس المال التجاري والمالي الأوروبي في السلطنة، والعجز المالي الذي تسبب في مديونية كبيرة للمصارف الفرنسية ـ البريطانية، على وجه الخصوص، وسعيها لضمان دفع ديونها، وحماية تجارتها واستثماراتها، بإلزام السلطان على اتخاذ حزمة من القوانين التي تلبي مصالحها.

عرفت الحركة باسم المشروطية، لأن قادة الحركة عدوا الدستور بمثابة شروط على السلطان التقيد بها في حكم رعاياه. يمكن إحالتها إلى أطروحة "العقد الاجتماعي"، التي انتشرت في أوروبا عقب الثورة الفرنسية.
هذا ما يفسر نخبويتها وانحصارها في جناح من بيروقراطية الدولة، استقبلت بتأييد من مجموع المحافل الماسونية الأوروبية والعثمانية، وبدعم من الصحافة المهاجرة المقيمة في مصر والدول الأوروبية، وقنصليات الدول الأوروبية الفاعلة.
وهي في سياقها التاريخي الخاص لم تكن حركة ثورية، كما في أوروبا، وإنما حركة إصلاحية رسمت حدودها من بواكير انطلاقتها، التي لم تتعد تحديث أجهزة الدولة ـ الجيش والإدارات المدنية والتعليم، وما عزمها الخجول إخضاع السلطان للرقابة الدستورية، سوى مدخل لإخضاع عموم إدارات الدولة للرقابة والمحاسبة.

(3)

(Getty)

امتدت هذه الحركة بعد مرور ثلاثين عامًا إلى إيران، رغم عدم خضوع الولايات العربية للاحتلال الإيراني، إلا أنه من الضرورة المقارنة بين حركتي المشروطية في السلطنة العثمانية والدولة الإيرانية، لتبين التمايز بين الحركتين، والشروط الاجتماعية التي تحركت في سياقها، ولأهمية الدور الأيديولوجي للمرجعيات الشيعية في العراق، وللتحرر من الأحادية التفسيرية لحركية المجتمعات الإسلامية.

بدأت حركة المشروطية في إيران عام 1905، فجرتها حادثة في البازار، حيث خاف نفر من أهل البازار من بعض الأوامر الحكومية، فأمرت الحكومة بشد أقدامهم إلى الفلقة، وجلدهم بالسياط. تجمع على الفور عدد كبير من الناس، بينهم جماعة من رجال الدين، وذهبوا إلى مسجد الشاه، القريب من سوق البازار الكبير، بغية الالتجاء إليه، والاحتماء به. والالتجاء من التقاليد التي اعتاد الإيرانيون عليها، منذ العهد الصفوي، حيث يذهب الناس الى المساجد، أو الأضرحة، أو بيوت المجتهدين.. إلخ، حيث لا تستطيع الحكومة إلقاء القبض عليهم(3).
توضّعت الحركة الدستورية العثمانية على الأطر البيروقراطية الحداثوية "طبقة الأفندية"، بالتناقض مع رجال الدين السنة، وبمشاركة محدودة من العامة. في حين قامت في إيران بزعامة المجتهدين من رجال الدين الشيعة، الذين استطاعوا تحشيد العامة وقطاعات واسعة من أعيان المدن والأرياف. يعود ذلك للعلاقة العضوية التي تربط بين رجال الدين الشيعة والعامة، لكون معيشتهم ورفاههم تعود إلى الجبايات المالية التي يتحصلون عليها منهم.
وهذا ما يفسر انزلاقها إلى حرب أهلية محدودة، وصراعاتها الدموية، حيث سقط فيها مئات الضحايا.
أما في السلطنة العثمانية، فمعيشة ورفاه رجال الدين تأتي من الدولة، وهذا ما يفسر تطابق رؤيتهم مع رؤية السلطان والإدارات العليا، ومن تأثر جناح من البيروقراطية العثمانية بالمجتمعات الأوروبية والتطورات التي طرأت عليها، نتيجة تداخل الولايات العثمانية ـ الروملي ـ مع الدول والمجتمعات الأوروبية.
لعب الجيش العثماني دورًا حاسمًا في نجاح المشروطية، وتمكن من فرضها بحركة انقلابية في 23 يوليو/ تموز 1908 على السلطان عبد الحميد الثاني، وخلعه بعد بضعة أشهر، في حين كان الجيش الإيراني ضعيفًا وتقليديًا، وقف جميع ضباطه الى جانب الشاه محمد علي.
وكذلك اكتشاف دور التنظيم والانضباط، حيث برزت قدرة تنظيم الاتحاد والترقي، الذي تأسس عام 1889، باسم تركيا الفتاة، على إقامة الصلات السرية بين الضباط المناوئين للحكم، وتنظيم مجموعات العمل، وتبادل التعليمات والرسائل والتوجيهات، في حين التفت الحركة في إيران حول رجال الدين الشيعة، الذين كانوا في دورهم منقسمين بين مؤيد للمشروطية ومعاد ومكفّر لها.

وبوجود الظهير الداعم، شكلت الدول الأوروبية ـ فرنسا وإنكلترا ـ على وجه الخصوص، عمقًا لتركيا الفتاة، كملاذ آمن للفارين، حيث وفرت لهم الإقامة والتمويل والترخيص لإصدار الجرائد وتهريبها إلى الداخل، في حين كانت روسيا القيصرية صاحبة النفوذ في إيران، معادية للمشروطية، وداعمة للشاه. وحافظت بريطانيا صاحبة النفوذ الآخر في إيران على دعمها المحدود، وتدخلها للمصالحة بين الأطراف المتصارعة. في النهاية، فشلت الحركة الدستورية في إيران، ونجحت في السلطنة العثمانية، بانقلاب عسكري، لم يستغرق بضعة أشهر، حيث نكث بوعوده، بانزلاقه إلى صراع دموي مع جناح الائتلاف والحرية، ومذبحة أضنة وزيتون، التي راح ضحيتهما الآلاف من الأرمن، وإظهار عنصريته تجاه العرب. أي كل ما يؤكد على عدم الالتزام بالدستور وشعارات الحرية والإخاء والمساواة التي رفعتها جمعية تركيا الفتاة والاتحاد والترقي في ما بعد. أتت بعدها الحرب العالمية الأولى لتوقف العمل به، وتستبدله بالأحكام العرفية.


(4)



بعد الاستقلال المؤقت لولايات المشرق العربي عن السلطنة العثمانية، إثر اقتحام الجيش البريطاني بغطاء من قبائل عربية، وإنجاز ما بات يعرف بالثورة العربية الكبرى، أعلنت المملكة السورية 1920، التي حكمها الملك فيصل بن الشريف حسين، وكلف لجنة لكتابة دستورها، اختارها من المندوبين العرب في "مجلس المبعوثان العثماني"، واستكملها بآخرين عينهم بنفسه(4).
أطاحت القوات الفرنسية بالملك فيصل، واحتلت سورية ولبنان، وقامت بعد هزيمة الثورة السورية 1925 بتشكيل لجنة صياغة دستور جديد (1928)، وفرضت تعديلات عام 1930 تكفل هيمنة المندوب السامي الفرنسي، وتعزز صيغة الانتداب(5).
عاد العمل بدستور 1928، فور جلاء القوات الفرنسية عام 1946، وجرى تعديله عام 1947، بتحويل النظام الانتخابي من درجتين الى درجة واحدة. وعدّل عام 1948 للسماح بانتخاب شكري القوتلي ولاية ثانية، بعد انتهاء ولايته الأولى.
علق العمل بالدستور في 30 مارس/ آذار 1947، بعد الانقلاب العسكري الذي قاده العقيد حسني الزعيم. استمر حكم الانقلاب لغاية شهر أغسطس/ آب، حيث انقلب العقيد سامي الحناوي، الذي كلف الرئيس الأسبق هاشم الأتاسي برئاسة الحكومة، التي وضعت على رأس أولوياتها الإعداد لانتخابات جمعية تأسيسية، ووضع دستور جديد.
أسفرت الانتخابات عن تصدر حزب الشعب للأغلبية البرلمانية، الذي كان أول أهدافه إنجاز وحدة مع المملكة العراقية، الأمر الذي سرع في انقلاب عسكري قادة العقيد أديب الشيشكلي، الذي اكتفى بالسلطة العسكرية، وبمراقبة السلطة المدنية، التي بدأت الإعداد لدستور جديد عام 1950.

انقلب العقيد الشيشكلي ثانية عام 1951، وعطل العمل بالدستور، ثم أصدر دستورًا جديدًا أبرز فيه الموقع المهيمن للرئاسة، متشبهًا بالنظام الرئاسي الأميركي.
استقال العقيد استجابة لضغوط عسكرية وشعبية في 25 فبراير/ شباط 1954، ليعود العمل بدستور 1950.
لم يؤد تعاقب الدساتير إلى تغييرات في بنية السلطة السياسية، والفئة الاجتماعية التي هيمنت على البرلمان وأجهزة الدولة.
عُطِّل العمل بالدستور في فترة الوحدة السورية ـ المصرية بين فبراير/ شباط 1958 إلى سبتمبر/ أيلول 1961، واستبدل بدستور مؤقت استمر العمل به بعد الانقلاب العسكري في 28 سبتمبر/ أيلول 1961، الذي قاده العقيد عبد الكريم النحلاوي، بعد إخضاعه لبعض التعديلات، وقام الحكم المدني الذي آلت إليه السلطة باعتماد دستور 1950، بعد إخضاعه لبعض التعديلات التي تعزز موقعي الرئاسة ورئاسة الوزراء. استمر العمل به لغاية انقلاب 8 مارس/ آذار 1963، وكان أول قرارات مجلس قيادة الثورة تعطيل العمل بالدستور، واعتقال رئيس الجمهورية ناظم القدسي، ورئيس الوزراء خالد العظم، وفرض قانون الطوارئ.
أصدر مجلس قيادة الثورة دستورًا مؤقتًا عام 1964، ثم أصدر بعد انقلاب 23 فبراير/ شباط دستورًا مؤقتًا آخر في 1 مايو/ أيار 1969، الذي استبدل بدستور مؤقت آخر عام 1971، بعد انقلاب الحركة التصحيحية، واستمر العمل به حتى 1973، حيث صاغت السلطة في 13 مارس/ آذار مرسوما جمهوريًا قدمت من خلاله دستورًا دائمًا للاستفتاء الشعبي.
عبرت الانقلابات العسكرية ودساتيرها عن اضطرابات عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، الذي فرضت قواه المنتصرة واقعًا عالميًا جديدًا انعكس في الدول المتحررة حديثًا بالعمل على تحجيم الدور السياسي للجماعات والأحزاب السياسية التي دارت في فلك سياسات فرنسا وبريطانيا، وتحفيز صعود قوى اجتماعية وسياسية جديدة تتوافق مع سياسات الولايات المتحدة الأميركية.
قامت سلسلة من انقلابات عسكرية تبادلية مع حكم مدني غير مستقر وغير بعيد عن مراقبة الجيش، الذي وجد نفسه أمام مهمة وطنية عاجز عن إنجازها، تمثلت في إسناد كفاح الشعب الفلسطيني بمواجهاته مع منظمات صهيونية عسكرية استولت على أراضيه وبيوته وهجرته منهما. انتهت بهزيمته في حرب 1948، وإصراره على التمسك بامتيازاته.
وإن سيرورة اختبارات للقوى الاجتماعية والسياسية والعسكرية ما بعد الاستعمار، اختتمت بالوحدة السورية ـ المصرية، التي أتت بمبادرة من مجموعة من ضباط الجيش، قفزوا بها من فوق البرلمان ومجلس الوزراء والرئاسة، كأنهم بذلك يؤكدون على عجزهم عن مواجهة الضغوط الشعبية المتصاعدة بملامحها الديموقراطية اليسارية، وتحديات الاستقطاب إلى المحاور الاستعمارية والتهديدات العسكرية التركية، والفشل في مواجهة الاعتداءات الصهيونية.
أجهز النظام البوليسي الذي حكم باسم الوحدة على التراكمات التي حققها الشعب السوري خلال مسيرته الكفاحية في مواجهة الانتداب الفرنسي، وما أتى بعده من أنظمة عسكرية، بتكوينه للأحزاب والنقابات والصحافة، وانتزاع حق التظاهر والإضراب... إلخ. كانت الوحدة استراحة للجيش، وتمرينًا له ولأجهزة المخابرات، في آن، أوضحت لضباطه قواعد السياسية الدولية وضوابطها، والمساحة الداخلية المسموح العمل فيها، وهيأتهم لانقلاب 8 مارس/ آذار 1963.
عبَّر الدستور، الذي أتى بعد الحركة التصحيحية، عن التطابق بين المجتمع والدولة وحزب البعث، حيث باتت أهداف المجتمع السوري هي ذاتها أهداف الحزب: الوحدة والحرية والاشتراكية، وأن مرشح الرئاسة ترشحه القيادة القطرية للحزب، والحزب يقود الدولة والمجتمع. كما منح الرئيس صلاحيات واسعة، بما فيها سلطة التشريع، وحل مجلس الشعب.. كما لم يلغ هذا الدستور قانون الطوارئ، الذي عمل به منذ انقلاب 8 مارس/ آذار1963، الذي يمنع حق التظاهر، والإضراب، ويسمح بالاعتقال والمراقبة والتنصت على المكالمات الهاتفية. استمر العمل بهذا الدستور حتى عام 2012، لما بعد انطلاق الانتفاضة الشعبية 18 مارس/ آذار 2011، حيث جرى تعديله، أو تجميله، إذ خيل لمن عدلوه أنه يمكن توسيع عمليات التجميل لتشمل الدساتير. لكنه لم يجر أي تغيير لشروط العمل السياسي والنقابي التي سادت من نصف قرن، كما لم يلحظ تراجع مواقع حزب البعث، بعد تغيير المادة الثامنة التي جعلته قائدًا للدولة والمجتمع. ولم تتوقف الاعتقالات، ولم يرخص للاجتماعات وحق التظاهر والإضراب.

زمن تعطيل الدساتير بقانون الطوارئ والأحكام العرفية الدائمة هو البديل الواقعي عن الدساتير المتخيلة، التي تبين أن الدستور هو الطارئ على تنظيم المجتمع والمجال السياسي.
وعلى عكس ما رأى ماركس في الدستور، من تعبير عن الشكل الخارجي للدولة، يمثل الدستور في السلطات السياسية للأنظمة العربية الشكل التنكري للدولة والسلطة السياسية.
يمكن التنبؤ بالأثر المستقبلي للجنة الدستورية، التي تشكلت بمبادرة دولية في 30 يناير/ كانون الثاني 2018، وتقاسمتها بالتساوي ثلاث كتل سياسية، اثنتان منها على الأقل، السلطة وجماعة الإخوان المسلمين، وهما الأكثر تماسكًا وتنظيمًا، لا يلتزمان بأي دستور، سوى دساتيرهما التي وضعوها لتنظيم العلاقات في ما بينهما، وكأنهما لم يبارحا زمن مدونات "الياسق"، الذي ابتكرته القبائل المغولية المحاربة لتنظيم العلاقة في ما بينها.
بينما الكتلة الثالثة المنسوبة لمجتمع لا وجود له عرفت نفسها بالمجتمع المدني، فسيكون مصيرها كمصير المجتمع الافتراضي الذي تمثله. بينما أقصي عن اللجنة الدستورية "مجلس سوريا الديموقراطي"، الذي يعبر عن كتلة سياسية وازنة وفاعلة وذات قوة تمثيلية.
وهكذا، يتبين لنا منذ قرنين، على الأقل، أن الدستور عبء على السلطة السياسية، تحافظ على شكلياته لتبقي على صورتها الشرعية في المحافل الدولية، في الوقت الذي تطوقه بسوار من القوانين التي تشل فعاليته.

هوامش:
(1) الياسا: مجموعة أعراف وتقاليد مغولية أكسبها جنكيز خان بعد تدوينها صفة القانون.
(2) الياسق: تعميم القانون في المغولية، والنبع في التركية، ومنها الياسقي والياسقجي، وهو القواس الذي يحرس القناصل والسفراء ويحميهم، والياسق أيضًا: الحرس والسجن الحربي للأسرى والمساجين. معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي. تأليف محمد أحمد دهمان.
(3) لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ـ الجزء الثالث ـ تأليف: علي الوردي.
(4) أصدرت في عام 1920 القيادة السورية ـ الفلسطينية للمؤتمر السوري العام، المجتمعة في دمشق، إعلان مبادئ يعبر بشكل غير رسمي، سواء عن مثاليات القوميين العرب العلمانيين، أم عن براغماتيتهم، وإذ ادعت هذه القيادة أنها تملك "تفويضًا" من العرب المسلمين والمسيحيين واليهود، فإنها دعت الى الاستقلال التام لسورية الجغرافية ضمن حدودها الطبيعية، وكان لشكل الحكم في سورية أن يكون "ملكية دستورية مدنية ديموقراطية، تقوم على مبادئ اللامركزية الواسعة، وتحافظ على حقوق الأقليات، ورفض الإعلان الهجرة اليهودية، وفكرة الوطن القومي اليهودي في فلسطين، كما رفض فصل فلسطين ولبنان عن سورية".
كتاب: أعيان المدن والقومية العربية ـ فيليب خوري.
(5) انهمكت الجمعية التأسيسية أقل من شهرين، خلال صيف 1928، في وضع مسودة دستور من 115 مادة. وبوحي من أنظمة ديموقراطية أوروبية، تبنت جمهورية برلمانية ذات مجلس واحد، ينتخب لمدة أربعة أعوام، باقتراع شامل يتم على مرحلتين. ولقد احتوى الدستور فعلًا على ست مواد كان مؤكدًا أنها ستثير ما هو أكثر من الاستغراب في باريس. لقد أعلنت تلك المواد أن سورية، بما فيها لبنان وشرق الأردن وفلسطين، وحدة واحدة لا تتجزأ، وأن الحكومة السورية ستنظم جيشها الوطني، وأن رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات عقد اتفاقيات، واستقبال سفراء، ومنح عفو، وإعلان الأحكام العرفية، وكان من الصعب جدًا أن تقبل سلطة الانتداب هذه المواد من دون أن تقيّد باتفاقية خاصة.
كتاب: سورية والانتداب الفرنسي ـ سياسة القومية العربية 1920 ـ 1945ـ فيليب خوري.

(حلب).