الدكتور خالد زيادة، كاتب لبنانيّ وأستاذ جامعيّ وباحث في التاريخ الثقافيّ والاجتماعيّ ودبلوماسيّ سابق، ولد في مدينة طرابلس عاصمة الشمال اللبنانيّ عام 1952، ودرس في مدارسها الرسميّة، وانتسب إلى قسم الفلسفة في كلّيّة الآداب بالجامعة اللبنانيّة، وحصل على الإجازة في الفلسفّة، كما حصل على الدكتوراه عام 1980 من جامعة السوربون- باريس.

مارس صاحب كتاب "المسلمون والحداثة الأوروبيّة"، التدريس في معهد العلوم الاجتماعيّة من 1980 إلى 2007، بعدها عُيّن مديرًا لكلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة - الفرع الثالث - عام 1985، كما أمضى سنة بحثيّة في برلين بدعوة من معهد الدراسات المتقدّمة (1997-1998).

في عام 2006 عُيّن زيادة سفيرًا للبنان في جمهوريّة مصر العربيّة والمندوب الدائم في جامعة الدول العربيّة. وشغل المنصبين حتّى عام 2016، وهو حاليًّا مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات - فرع بيروت.

ضيفنا، نشط في الجمعيّات والهيئات الثقافيّة في بلاده، فكان رئيسًا للمجلس الثقافيّ للبنان الشماليّ 1984-1986، وعيّن عضوًا في "اللجنة الوطنيّة اللبنانيّة لليونسكو" عام 1998، وانتخب أمينًا عامًّا للجمعيّة اللبنانيّة للدراسات العثمانيّة عام 2015.

حول كتابه الأخير "مصر الثقافة والهوية"، الذي صدر هذا العام، عن المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات (الدوحة/ بيروت)، كان لنا معه الحوار التالي:

(*) بداية، كيف يرسم الدكتور خالد زيادة صورته من منظاره الخاصّ؟ وكيف يقدّمها إلى قرّاء "ضفة ثالثة"؟

نشأت في بيت فيه مكتبة تنمو باستمرار يُغذيها أخوتي الأكبر سنًا الذين كانوا في طور الدراسة الجامعيّة. بدأت بقراءة كتب التاريخ والروايات والشعر، ابتداءً من سنّ الثانية عشرة. وفي المرحلة الثانويّة تحوّلت إلى كتب السياسة في سنوات ما بعد 1967. وحين وصلت إلى الجامعة في أوّل سبعينيات القرن الماضي عملت في الصحافة الثقافيّة في جرائد ومجلّات معروفة مثل "السفير" و"الحوادث" و"الكفاح العربيّ" إلّا أنّني كنت أفكّر في متابعة دراستي العليا. حصلت على دكتوراه من جامعة السوربون، ومنذ عام 1980 بدأت في التعليم الجامعيّ وهي مهنتي، واعتبرت أنّ الجامعيّ ينبغي أن يكون باحثًا وليس مجرّد مدرّس.

(*) كيف حضرت فكرة كتابك الأخير "مصر الثقافة والهوية"؟ وما الهدف الأساسيّ الذي فكّرت به حين شرعت في إنجازه؟ ماذا يتضمّن تحديدًا؟

الكتب التي كنت أقرأها في سنّ مبكرة كانت مصريّة إذا جاز التعبير. وحتّى في كتب المدرسة كنا نتعرّف إلى نصوص لكتّاب مصريّين من أمثال المنفلوطي ومحمود تيمور وأحمد شوقي. وأعتقد أنّ الثقافة المصريّة كانت حتّى الستّينيات من القرن الماضي حاضرة في كلّ البلدان العربيّة. ولم يكن ثمّة من يضاهي العقاد وطه حسين ونجيب محفوظ.

من جهتي وخلال دراستي الجامعيّة في قسم الفلسفة تعرّفت إلى نصوص رفاعة طهطاوي وعلي مبارك وقاسم أمين ومحمد عبده. وكتبت مقالات عن بعضهم.

وخلال إقامتي في مصر سفيرًا للبنان لما يقرب من تسع سنوات عرفت الوسط الثقافيّ عن قرب، وتعرّفت إلى الإنتاج الثقافيّ المصريّ، وكلّ ذلك شكّل أساسًا ممكنًا للكتابة عن مصر.

وخلال سنوات كانت تراودني فكرة كتاب عن مصر، إلّا أنّ نقطة الانطلاق كانت محاضرة قدّمتها عن "هوية مصر".

كنت أفكّر في عدّة أمور وخصوصًا ريادة مصر في الثقافة والسياسة كما كنت أفكّر بإلقاء نظرة إلى مصر من خارجها، أيّ بطريقة مختلفة عن تلك التي ينظر فيها المثقّفون المصريّون إلى تاريخهم.

هذا الكتاب هو أوّل محاولة يكتبها عربيّ عن تجربة بلد عربيّ آخر. ربّما نجد دراسات عن شخصيّات ومراحل تكتب من خارج مصر عن طه حسين أو نجيب محفوظ، ولكن أعتقد هو أوّل كتاب يكتبه عربيّ عن مصر، علمًا بأنّ العديد من المستشرقين الأوروبيّين كتبوا عن مصر.




لا ثقافة حرّة بدون التحرّر من رعاية الدولة ورقابتها

(*) كم من الوقت أخذ منك هذا الكتاب؟ وهل هناك مواقف أو نصوص أو مراجع كان لها تأثير خاصّ، أثناء تحرير الكتاب؟

استغرق الكتاب أكثر من ثلاث سنوات، ومن الطبيعيّ أنّ العمل على بحث واسع يضطّرّك إلى تعديل في بعض الأفكار والفصول.

لقد اكتشفت العديد من النصوص الهامّة التي كانت شبه منسيّة مثل كتاب راشد البراوي "حقيقة الانقلاب الأخير في مصر"، وكتاب صبحي وحيدة "في أصول المسألة المصريّة" الذي صدر عام 1950 ولكنّه لا يزال راهنًا.

واستفدت من أعمال جلال أمين في فهم أعمق لمصر في التحوّلات الثقافيّة والاجتماعيّة في النصف الثاني من القرن العشرين، كذلك استفدت من عدد من المؤرّخين الذين ما زالوا يقدّمون إنتاجًا ورؤى مغايرة لتاريخ مصر أمثال نيلي حنا وخالد فهمي وشريف يونس. كما أنّني فهمت نسبيّة أهمّيّة أعمال سلامة موسى وعباس محمود العقاد وآخرين. ينبغي أن أذكر أنّني رجعت إلى أكثر من مئتي كتاب تتعلّق بالفترة التي أدرسها أيّ منذ مطلع القرن التاسع عشر وحتّى يومنا الحاضر.

(*) كيف يمكننا فهم علاقة الثقافة بالسياسة، ودور المثقّف وتأثيره في التحوّلات الاجتماعيّة والثقافيّة والثوريّة، بالنظر إلى التجربة المصريّة انطلاقًا من تاريخها السياسيّ والثقافيّ منذ بداية القرن التاسع عشر؟

إذا رجعنا إلى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين نجد أنّ أغلب المثقّفين المصريّين، أيّ الذين لهم اطّلاع على الثقافة الحديثة، كانوا من خرّيجي "مدرسة الحقوق" أمثال قاسم أمين ولطفي السيد ومحمد حسين هيكل. ويمكن القول إنّ كلّ قادة ثورة 1919 كانوا من خرّيجي "مدرسة الحقوق". وكان هؤلاء قادة للحزبين الرئيسين "الوفد" و"الأحرار الدستوريّين" اللذين مثلًا اتّجاهين ضمن التيّار الليبراليّ السياسيّ. لكن هذا الأمر لا يكفي لتفسير علاقة السياسة بالثقافة أو السياسيّ بالمثقّف. ففي الدول العربيّة التي كانت في طور التأسيس كان المثقّف يساهم إمّا بخوض السياسة مباشرة، أو أنّه يطرح الأفكار التي يرى أنّها تسهم في بناء الدولة. وفي مرحلة لاحقة اجتذبت السياسة مثقّفين من غير خرّيجي الحقوق مثل العقاد الذي تتلمذ على نفسه وكان وفديًّا في وقت مبكر وأصبح عضوًا في المجلس النيابيّ، أو مثل طه حسين أستاذ الأدب والذي كان يكتب المقالات السياسيّة. وكتابه "مستقبل الثقافة في مصر" هو بمثابة مشروع تربويّ، وقد أصبح لاحقًا وزيرًا للمعارف.

وعلاقة المثقّف بالدولة ترجع إلى فترة حكم محمد علي، لأنّه أراد آنذاك أن يخرّج متعلّمين يخدمون الإدارة في مؤسّساتها أمثال رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك وغيرهما طبعًا.

وهذا أمر يشكّل ظاهرة مصريّة بامتياز بالمقارنة مع بلدان المشرق التي لم تعرف في القرن التاسع عشر مشاريع بناء الدولة. ويمكن أن نذكر أيضًا أنّ الثقافة العربيّة في القرن التاسع عشر، أيّ ثقافة النهضويّين في مصر وفي لبنان، كانت متأثّرة بأفكار التنوير العقلانيّة والتفاؤليّة، ولكن التفاؤليّة التنويريّة أخذت بالانحسار مع ظهور التيّارات الراديكاليّة الاشتراكيّة أو القوميّة أو الإسلاميّة وبالتالي فإنّ إشعاع المثقّف الليبراليّ والتنويريّ قد أخذ بالانحسار.

نضيف إلى ذلك أنّ الدولة التي تحسب أنّ مؤسّساتها راسخة ومكتملة يعتقد مسؤولوها أنّهم ليسوا بحاجة إلى أفكار المثقّفين وإنّما هم بحاجة إلى خبراء يخدمون مشاريع السلطة.

(*) ترى أنّ مصر مع ستّينيات القرن العشرين بدأت تفقد تدريجيًّا تأثيرها الثقافيّ في محيطها العربيّ والإقليميّ، محمّلًا أسباب ذلك لما أسميته "نظام يوليو" الذي أنتجه "انقلاب الضباط" - حسب تعبيرك - في تمّوز/ يوليو 1952، "الذي قطع صلة المصريّين بالثقافة الغربيّة وفرض رقابة على الثقافة". سؤالي: إلى أيّ مدى أدّى ذلك إلى تأخّر مصر عن ركب النهوض والحداثة والتطوير الغربيّ العلميّ والمعرفيّ؟ وهل جذور مشاكلنا مرتبطة بالاستبداد بالدرجة الأولى؟

استمرّ الإنتاج الثقافيّ المصريّ في الستّينيات مع نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وإحسان عبد القدوس في مجال الأدب، ومع أساتذة جامعيّين أمثال عبد الرحمن بدوي وزكي نجيب محمود وزكريا إبراهيم وغيرهم.

وكان النظام المصريّ حريصًا على الإنتاج الثقافيّ الكمّيّ في التاريخ والتراث والسياسة، ونشر الصحف والمجلّات التي كانت تعبر عن سياسة النظام. لكنّ الإنتاج الغزير في جانبه الأعمّ كان يخفي الفقر الفكريّ وانقطاع عن الثقافة الحديثة العالميّة. وبقدر ما كان النظام يعمل على نشر إنتاجه الثقافيّ كان يمنع على المصريّين كلّ ما يُنتج خارج مصر من كتب ومجلّات وصحف، وخصوصًا ما كان يُنتج في لبنان الذي أصبح لديه دور نشر تُصدر إنتاجًا منوّعًا وترجمات للآداب العالميّة، كما شهد لبنان في الخمسينيات والستّينيات بروز مجلّات ثقافيّة مثل "الآداب" و"شعر" و"حوار" و"دراسات عربيّة"، تجتذب كتّابًا مصريّين يريدون النفاذ إلى منصّات ثقافيّة غير خاضعة لمراقبة الدولة المصريّة. وقد أدّت الرقابة إلى الانقطاع عمّا ينتج عالميًّا من أفكار وآداب، وهذا الانقطاع لا يمكن تعويضه لأنّه أحدث فجوة يصعب ردمها. والثقافة المصريّة لا زالت تعاني من هذا الانقطاع حتّى الوقت الراهن.

إنّ التضييق على الفكر والأدب والخوف من الثقافة هو سمة من سمات النظام الدكتاتوريّ أو الاستبداديّ أو الأحاديّ، وقد انتقلت هذه العدوى إلى المشرق مع تحكّم أنظمة عسكريّة استبداديّة تحتقر الثقافة والمثقّفين.




(*) ما هي أبرز الخلاصات والاستنتاجات التي توصّلت إليها في هذا الكتاب؟

إنّ عدم اكتراث المثقّف المصريّ بما ينتج في العالم العربيّ من أفكار وآداب أمرٌ قديم، لأنّ المصريّ كان ينتج أغلب الأعمال الأدبيّة والفكريّة وحتّى في الموسيقى والسينما، حين لم يكن ما يضاهي إنتاجه في أيّ بلد عربيّ. من هنا يمكن الكلام عن عزلة المثقّف المصريّ عن الإنتاج الثقافيّ العربيّ.

من جهة أخرى فإنّ المثقّف المصريّ مرتبط بالدولة منذ أيّام محمد علي باشا، وقد تكرّس ذلك مع "نظام يوليو" الذي أوجد مؤسّسات صحافيّة وثقافيّة بغرض استيعاب المثقّفين، وما زال المثقّف المصريّ يرى أنّ من واجب الدولة أن ترعاه، والواقع أنّه لا ثقافة حرّة بدون التحرّر من رعاية الدولة ورقابتها.

هذا لا يعني أنّ أوضاع المثقّفين في البلدان العربيّة في حال أفضل، فكلّ الدول تضع قيودًا على المثقّف وخصوصًا لجهة التعاطي أو التفكير في الشأن السياسيّ.

المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات
أصبح من أهمّ مراكز البحث في العالم العربيّ

(*) لك مجموعة هامّة من المؤلّفات في حقل الكتابة التاريخيّة، تحديدًا التأريخ للمرحلة العثمانيّة والكتابة الحديثة المتعلّقة بالمدن. حدّثنا عن سرّ اهتمامك وشغفك بهذا الحقل المعرفيّ؟

أنا لست مؤرّخًا من حيث تكويني الأكاديميّ، فقد درست الفلسفة ولكنّ الأسئلة التي طرحتها خلال دراستي الجامعيّة كانت تتعلّق بالنهضة العربيّة وأثر أوروبا. ولعلّ قراءاتي حول تجربة مصر قادتني بطريقة غير مباشرة إلى دراسة التاريخ العثمانيّ. كان يقال: إنّ "حملة بونابرت هي بداية الانفتاح على الحداثة الأوروبيّة"، لكنّني اكتشفت أنّ الدولة العثمانيّة بدأت بالتعرّف إلى التمدّن الأوروبيّ قبل مائة سنة من حملة بونابرت. وأنّ السفير محمد جلبي زار باريس وكتب تقريرًا عنها قبل الطهطاوي بمائة سنة.

إنّ اهتمامي هو علاقة العرب والمسلمين بالحداثة الأوروبيّة، وهو المشروع الذي اشتغلت عليه منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي. وكتبي الأخرى مثل "كاتب السلطان حرفة الفقهاء والمثقّفين" هو محاولة لتتبّع أثر الغرب في نشأة المثقّف العربيّ. وكذلك الأمر بنسبة لكتابي "المدينة العربيّة والحداثة".

لقد اشتغلت على موضوعات أخرى مثل "سجّلات المحاكم الشرعيّة"، وهو بمثابة التعرّف على مجتمع ما قبل الحداثة. وأرجو أن أكون قد قدّمت إضافة إلى المشاريع البحثيّة في عالمنا العربيّ.

أمّا الثلاثيّة "مدينة على المتوسط"، فقد حاولت فيها أن استخدم الأسلوب الروائي لتعقب التحوّلات التي شهدتها المدينة بين خمسينات وسبعينات القرن العشرين. وتبقى روايتي الوحيدة "حكاية فيصل" عن الثورة العربيّة فهي تعبير عن الإخفاقات المبكرة التي لا نزال نعاني منها.

(*) تشغل حاليًّا منصب مدير المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات - فرع بيروت. وهو ما يدعوني إلى سؤالك عن دور المركز وأهمّيّته في الحياة الثقافيّة والفكريّة في لبنان؟

لا شكّ في أنّ المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات أصبح من أهمّ مراكز البحث في العالم العربيّ نظرًا للإنجازات التي حقّقها في مجال الدراسات والنشر؛ عدا عن ترجمة الكتب البارزة والهامّة في مجال العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة والسياسيّة عن اللغات الإنكليزيّة والفرنسيّة والروسيّة والألمانيّة.

وفرع المركز في بيروت يساهم في الحياة الثقافيّة في لبنان بالتعاون مع المؤسّسات والجمعيّات الثقافيّة من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات بالرغم من الظروف التي يشهدها لبنان.

(*) أخيرًا، نود أن نتعرّف على مشاريعك المستقبليّة؟

في الفترة الأخيرة كنت أتابع إنجاز كتاب سيصدر قريبًا عن المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات، بعنوان "تحدّيات العيش معًا في مجتمع تعدّدي". يضمّ مساهمات عدد من الأكاديميّين المشتغلين في حقل الفلسفة. والكتاب رغم صغر حجمه يقدّم رؤى مختلفة في موضوع لبنانيّ بامتياز.

أمّا مشاريعي الأخرى، فأنا مثل كلّ العاملين في مجال الفكر والبحث لدي مشاريع متعدّدة ولكن إنجازها مرهون بالظروف، وأحدها يتعلّق أيضًا بالمشروع الذي اشتغلت عليه منذ الثمانينيات وهو "العرب والحداثة". 

****

من مؤلّفات الدكتور خالد زيادة:

"حوارات في الثقافة والتاريخ"، دار رياض نجيب الريّس للنشر (2022)؛ "المدينة العربيّة والحداثة"، دار رياض نجيب الريّس للنشر (2019)؛ "المسلمون والحداثة الأوروبيّة"، المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات (2017)؛ "سجّلات المحكمة الشرعيّة - الفترة العثمانيّة"، المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات (2017)؛ "الكاتب والسلطان"، الدار اللبنانيّة المصريّة (2013)؛ "الخسيس والنفيس: الرقابة والفساد في المدينة الإسلاميّة"، دار رياض نجيب الريّس للنشر (2008)؛ "العلماء والفرنسيس"، دار رياض نجيب الريّس للنشر (2008)؛ "حكاية فيصل" (رواية)، طبعة أولى: دار النهار (1999)، طبعة ثانية: دار الشروق (2010)؛ "رسالة الكَلِم الثمان لحسين مرصفي" (تحقيق)، طبعة أولى: دار الطليعة، (1982)، طبعة ثانية: مكتبة مدبولي (2011).