شهد تاريخ البشرية على مرّ العصور كثيرًا من المجازر التي ارتُكبت من الدول، والميليشيات، والجماعات الإرهابية، على المستويين الداخلي ضد شعوبها، والخارجي ضد الشعوب الأخرى. إضافة إلى الحروب الدموية التي أسفرت عن قتل، وتدمير، وتهجير، وتطهير عرقي، ومجاعات، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية.
دمرّ المغول بغداد، وارتكبوا مجازر كبرى فيها، قتلوا ونهبوا وأحرقوا المباني والمنازل والمكتبات، وألقوا بالكتب في مياه نهر دجلة التي تحولت إلى اللون الأسود، واعتدوا على النساء في العراق والشام، وأبادوا قبائل بأكملها. كذلك فعل الفرس، والإغريق، والرومان. ومنذ ذلك التاريخ، وحتى الآن، لم تتوقف هذه الجرائم، بل أصبحت أشدّ وحشية وفتكًا ودمارًا.
اليوم، ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلية توغل في جرائمها، وفي الإبادة الجماعية، في غزة، من قتل واعتقال وتعذيب وحشي، وتدمير للمنازل والجوامع والكنائس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وتوغل في سياسات التهجير القسري الممنهج لسكان القطاع، والتنكيل بالأسرى وجثث الشهداء والجرحى والمصابين، وسط صمت وتواطؤ دولي وعربي مشين.
تجدد الحديث عن الإبادة الجماعية منذ ذلك التاريخ، بعد التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل، وبعد مثولها أمام محكمة العدل الدولية إثر اتهام جنوب أفريقيا لها في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بممارسة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وتقديمها لأدلة جوهرية تثبت هذه الجريمة، ونوايا "قادة إسرائيل" في ارتكابها، إضافة إلى شهادات وتعليقات السياسيين والعسكريين الصهاينة التي تحض على هذه الجريمة.
وركزّت لائحة الإتهام على أن السياسة الإسرائيلية تؤدي إلى تدمير الوجود المادي للفلسطينيين في القطاع، وتعاملهم بطريقة تجردهم من إنسانيتهم مستشهدة بتقارير للأمم المتحدة، إضافة إلى أدلة تدلّ على قتل الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء بأعداد كبيرة والتسبب في أذى جسدي وعقلي خطير، وفرض ظروف معيشية تسعى إلى تدميرهم وتهجيرهم قسريًا، إضافة إلى حرمانهم من الماء والغذاء والنظافة والمأوى والمساعدات الطبية، وتدمير المرافق العامة، ومحو عائلات بأكملها، وفرض إجراءات لمنع الولادات الفلسطينية.
وبالرغم من دفاع بعض الدول عن إسرائيل والخلافات الدائرة، فقد اتهمت منظمة الدفاع عن الأطفال في تشرين الثان/ نوفمبر الماضي الولايات المتحدة بالتواطؤ مع جريمة الإبادة الجماعية في غزة. وذكر محامون في مركز الحقوق الدستورية أن الاحتلال يدمرّ السكان هناك، بينما قالت منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام: "إن الحكومة الإسرائيلية أعلنت حرب إبادة جماعية في القطاع"، ودعت أصحاب الضمير الحي لإيقافها فورًا، وقال المؤرخ الإسرائيلي راز سيغال: "إسرائيل غارقة بعمق في خطاب الإبادة الجماعية، ويجب أن تكون هناك نيّة وفعل لتسمية الأحداث باسمها الحقيقي". وقالت مقررة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز: "إسرائيل تقوم بأعمال إبادة في غزة، ويبدو أن نيتها تدمير الفلسطينيين بشكل كلّي، أو جزئي"، بينما أعلنت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن عام 2023 هو عام الإبادة الجماعية بحق أطفال فلسطين. وكان المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي قد قال منذ عام 2007: "إن الإبادة الجماعية هي الطريقة الوحيدة لوصف ما يفعله الجيش الإسرائيلي في غزة".
تُعد جريمة الإبادة الجماعية من الجرائم الحديثة التي ظهرت على الصعيد الدولي بشكلها الحالي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، حيث تم إضافتها إلى القانون الدولي الجنائي، وتمّ تناولها لأول مرة في مبادئ محاكمات نورنبرغ بألمانيا، حيث اتُهم كبار القادة النازيين بارتكابها، وتمّ معاقبة مرتكبيها عام 1948، وذلك من قِبل محكمة عسكرية دولية.
وكان مصطلح الإبادة الجماعية قد ظهر على يد المحامي اليهودي رفائيل ليمكين عام 1944 بهدف توصيف السياسات النازية ضد اليهود آنذاك.
تُعرف هذه الجريمة بأنها ارتكاب قتل، أو أذى، أو إجراء بقصد الإبادة الكليّة، أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية، أو العرق، أو الجنس.
وقد أقرّت الأمم المتحدة اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1948، واعتبارها جريمة دولية تتعهد الدول الموقعة عليها بمنعها ومعاقبة مرتكبيها، وقد وضعت الإتفاقية موضع التنفيذ عام 1951، وصادقت عليها دول عديدة، ورفضتها دول أخرى.
بحسب هذه الاتفاقية، فإن الإبادة الجماعية تعني بالتفصيل أيًا من الأفعال التالية المرتكبة بقصد تدمير جماعة قومية، أو إثنية، أو دينية، مثل: قتل أعضاء منها، أو إلحاق أي أذى بهم، إلحاق أضرار معيشية تهدف لتدميرهم كليًا، أو جزئيًا، وفرض إجراءات لمنع الولادات داخلها، ونقل أطفالهم بالإكراه من جماعة إلى أخرى.
وفي الوقت الذي شهد فيه العالم أبشع جرائم الإبادة، فقد تركز التطور الدولي والقانوني للمصطلح حول فترتين تاريخيتين: الأولى (1944 ــ 1948) وهي فترة صياغته حتى قبوله كقانون دولي. والثانية: فترة تفعيله في ظل تأسيس المحاكم العسكرية الدولية للبت في هذه الجرائم (1991 ــ 1998)، غير أن منع هذه الجريمة يظل التحدي الكبير الذي تواجهه الدول والأفراد باستمرار.
ومعروف للجميع أن الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة منذ شهور ليست الأولى، بل هي سياسة وسلوك ثابت للاحتلال منذ احتلاله لفلسطين حتى الآن، بل وقبله أيضًا عندما عملت العصابات الصهيونية على إبادة وقتل وتهجير وتدمير مدن وبلدات كاملة، وأحلّت مكانها تجمعات لمستوطنين يهود، وقد وجهت لإسرائيل اتهامات بالتحريض، وتنفيذ الإبادة الجماعية، خلال تاريخ القضية الفلسطينية، وذلك بناء على المجازر والحروب التي قام بها العدو الصهيوني على مدى عقود، ومنها مثالًا لا حصرًا:
ــ جريمة وحرب 1948: حرب النكبة التي هُجر فيها أكثر من 800000 فلسطيني، وقُتل الآلاف، ودُمرت مئات القرى والبلدات.
ــ مجزرة الدوايمة: وقعت في عام النكبة بقيادة موشيه دايان، وهي كبرى المذابح التي جرت بحق أبناء القرية.
ــ حرب 1967: التي أدت إلى احتلال سيناء وغزة والضفة الغربية والجولان، إضافة إلى التسبب في قتل 25000 شخص، وجرح وأسر آلاف، وتدمير لا حدود له. وهذا فتح باب الاستيطان على مصراعيه في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ــ مذبحة دير ياسين: في 9 نيسان/ أبريل 1948 بقيادة مناحيم بيغن، التي أدت لاستشهاد أكثر من مئة فلسطيني ذبحًا، والتمثيل بجثثهم وإلقائها في بئر القرية.
ــ مذبحة خان يونس في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1956: راح ضحيتها أكثر من 250 فلسطينيًا وفلسطينية، وما تزال هذه المدينة جنوبي القطاع تتعرض للتدمير والمجازر المروعة حتى الآن.
ــ مجزرة صبرا وشاتيلا: وهي مذابح جرت عام 1982 في مخيمين للاجئين الفلسطينيين في لبنان، واستمرت أعمال القتل والتدمير فيها لمدة ثلاثة أيام، وراح ضحيتها مئات الشهداء والشهيدات، ونُفذت على يد الكتائب اللبنانية، والجيش الإسرائيلي. ورغم مرور عقود على هذه الجريمة لم يُحاسب أحد أمام القضاء اللبناني أو الدولي على ارتكابها، كغيرها من الجرائم.
ــ مذبحة الطنطورة: جرت بالقرب من حيفا عام 1948، واستُشهد فيها 290 فلسطينيًا وفلسطينية، وهي عملية تطهير عرقي لتهجير السكان الأصليين.
ــ مذبحة كفر قاسم: نفّذها حرس الحدود الإسرائيلي في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 ضد الفلسطينيين العزّل في هذه القرية، وارتكبوا خلالها أعمال تنكيل بجثث الشهداء، وتهديدات بقوة السلاح، وتدمير بهدف تهجير السكان وترهيبهم.
ــ مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل: نفّذها عسكري صهيوني في مدينة الخليل في 25 شباط/ فبراير 1994، بالتعاون مع المستوطنين والجيش الإسرائيلي، حيث تمّ إطلاق النار على المصلين في المسجد أثناء صلاتهم فجرًا في شهر رمضان، واستشهد منهم 29 مصليًا، وجُرح أكثر من 150 قبل أن يُقتل المعتدي.
ــ مذبحة مخيم جنين: جرت خلال الانتفاضة الثانية في نيسان/ أبريل 2002 واستشهد فيها أكثر من 500 شهيد وشهيدة.
ــ اعتداءات على قطاع غزة وجرائم إبادة: 2008 ــ 2009 ــ 2012 ــ 2014 ــ 2021 ــ و2023. وقد حدثت مجازر أثناء هذه الاعتداءات الوحشية، وتم تدمير وقصف القطاع بكل ما فيه من بشر وحجر، غير أن العدوان الأخير والمتواصل حتى الآن على غزة هو الأعنف والأشد وحشية والأكثر استخدامًا للأسلحة الفتاكة في تدمير المنشآت والمدارس والمستشفيات، والأكثر قتلًا للصحافيين، والعاملين في المنظمات الدولية الإنسانية، والصليب الأحمر، والهلال الأحمر، والصحة العالمية، والكوادر الطبية والتعليمية والصحافية، إضافة إلى الأعداد الهائلة للشهداء والمعتقلين والمصابين، والتدمير الكلي والممنهج، وكل بقعة في القطاع تشهد على ذلك. وهذا ما دفع بعلماء القانون الدولي إلى توجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، للاحتلال في غزة، حتى أن مؤرخ الهولوكوست الإسرائيلي عومر بارتوف قال: "إن تصريحات كبار المسؤولين الاسرائيليين تؤكد على وجود نية الإبادة الجماعية لديهم منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى الآن".
وإذا نظرنا إلى القواسم المشتركة والمتكررة في هذه المجازر نجدها تتجلى في تدمير المنشآت السكنية والمرافق العامة والمؤسسات التابعة للأونروا، وللفعاليات المدنية، والمنظمات الدولية الإنسانية والصحية والقانونية، إضافة إلى استخدام الطائرات الحربية، والمدافع، والمدرعات، وإعدام المدنيين، وإبادة وقتل عائلات بأكملها، وسرقة جثث الشهداء والتنكيل بها، ومنع إسعاف الجرحى والمرضى والمصابين.
تجدر الإشارة إلى أن التاريخ، وعلى مرّ العقود والقرون، كان يعجّ بالمجازر وجرائم الإبادة التي ارتكبتها دول وأنظمة شمولية قمعية ومنظمات إرهابية، وجماعات متطرفة، ومنها: مجزرة سقوط حلب عام 962 ميلادي عندما قتل البيزنطيون سكان المدينة العزّل الأبرياء، وأسروا نساءهم وأطفالهم، وسرقوا وأحرقوا المسجد والأسواق والمنازل.
والإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك: والتي قادها الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش بهجوم مدمر على البوسنة، وأدت إلى مقتل 100 ألف شخص غالبيتهم من المسلمين، ولعمليات إعدام جماعية للنساء عام 1995 في بلدة سربرنيتسا، ولكن وبعد سنوات من هذه الجريمة تمّ إصدار أحكام من المحكمة الجنائية الدولية بحق مرتكبيها، ومن بينهم الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش، الذي توفي أثناء المحاكمة، والجنرال راتكو فلاديتش، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد، وهذه ثاني محكمة دولية بعد محاكمات نورنبرغ، وأول محكمة تنظر في جريمة الإبادة الجماعية بصفة محددة، وأُدين في المحاكمة تسعون شخصًا، وفي شباط/ فبراير 2007 أقرّت المحكمة الجنائية في لاهاي بأن ما حدث هو إبادة جماعية.
ونذكر الجرائم المروعة في رواندا في 6 نيسان/ أبريل 1994، حيث اندلعت لأسابيع مذابح كثيفة وممنهجة إثر مصرع رئيس رواندا الذي ينتمي لقبيلة الهوتو، وقد صُدم المجتمع الدولي آنذاك من عمليات القتل العنيفة التي خلفت مقتل أكثر من مليون شخص غالبيتهم من قبيلة التوتسي، وحربًا أهلية طاحنة وُصفت بأنها "أكبر عملية إبادة جماعية في أفريقيا بالعصر الحديث ". وفي 2 أيلول/ سبتمبر 1998 أصدرت المحكمة الدولية حكمًا بإدانة جان بول أكاسيو، عمدة بلدة تابا الرواندية، بالإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وكانت أول محكمة تدين المشتبه بهم في ارتكاب جريمة اغتصاب، وبحلول 2007 أصدرت 27 حكمًا على 33 متهمًا.
وفي كمبوديا، لقي أكثر من مليوني شخص مصرعهم خلال الإعدامات الجماعية والتجويع والعمل القسري والتعذيب في فترة حكم "الخمير الحمر" (1975 ــ 1979). وفي عام 2022 صدرت أحكام بالسجن مدى الحياة بحق آخر شخصية بالنظام على قيد الحياة، وإدانات بالإبادة الجماعية لعدد من زعماء الخمير الحمر، وبالسجن مدى الحياة لمسؤولين بالحزب الشيوعي للنظام.
وهنالك مجازر أخرى وإبادة جماعية مثل: الهولوكوست ــ مجاعة هولودومور ــ مذابح السريان ــ ومذابح ضد الآشوريين.
نشير إلى أن هناك حالات غير متفق على تصنيفها دوليًا على أنها إبادة جماعية، ولم ينظر لها القضاء الدولي بجدية مثل: مذابح الأرمن ــ الجرائم التي ارتكبت بحق الأكراد في العراق ــ إبادة الأميركيين للهنود الحمر ــ والإبادة الجماعية في هيروشيما وناغازاكي على يد الولايات المتحدة حين استخدمت القنبلة الذرية ضد اليابان، وقتلت 140000 شخص في هيروشيما، و80000 في ناغازاكي.
وهنالك قضية إبادة جماعية لا تزال أمام المحاكم، وهي قضية إقليم دارفور في السودان، والتي أوقعت أكثر من 300000 ضحية، وشردت أكثر من مليوني شخص، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بخصوصها مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وبعض مساعديه، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة.
الجدير ذكره أن هنالك عوائق تحول دون تطبيق بنود الاتفاقية الخاصة بالإبادة الجماعية، وخاصة في دول وقعت عليها، كالبحرين، وفيتنام، واليمن، ويوغسلافيا، شرط ألا تُستخدم ضدها في محكمة العدل الدولية دون موافقتها في حال اتُهمت بهذه الجريمة، إضافة إلى الدول التي حصلت على حق الحصانة من الملاحقة القانونية، كالولايات المتحدة الأميركية، التي رفضت السماح بمناقشة تهمة الإبادة الجماعية التي وجهتها يوغوسلافيا سابقًا ضد أميركا عقب حرب كوسوفو 1999.
وهنالك عوائق أخرى تتجلى بالخلاف بين المنظّرين ورجال القانون حول التطهير العرقي والإبادة في قرننا الحالي، وفي القدرة على إثبات هذه الجرائم، إذ أن تعريف الأمم المتحدة لهذه الجريمة استند بشكل أساسي على وجود النيّة بالقضاء على مجموعة بأكملها، وهذا يتعذر إثباته، وفي الإرادة الدولية التي تكيل بمكيالين في هذه القضايا.
وبالنسبة لجرائم الصهاينة في فلسطين وغزة، وحسب نص المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقد أشار عدد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين، وهيومن رايتس ووتش، وأطباء بلا حدود، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها، إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، حتى أن مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة غريك مخيبر استقال من منصبه احتجاجًا على الصمت الدولي إزاء "حالة سافرة من الإبادة الجماعية في غزة"، كما قال.
حتى الآن، لم تبت المحكمة الدولية إلا في عدد قليل من الوقائع على أنها تشكل جريمة إبادة جماعية، وذلك لتعذر الاتفاق حول التوصيف، ولتدخل الدول والأنظمة في عملها.
ولكن المهم في الأمر أن جميع الاتفاقيات المتعلقة بالإبادة الجماعية تنصّ على أنها: "جرائم لا تخضع للتقادم، ومرتكبوها لا يستفيدون من الحصانة، إذ تتم ملاحقة كل شخص ارتكبها، أو أمرَ بارتكابها، من دون النظر إلى منصبه، وفقًا للمادتين الرابعة والثالثة من اتفاقية منع هذه الجريمة النكراء". ولعل ذلك يعطي للبشرية أملًا بعيدًا، أو وهمًا جديدًا، بأن العدالة ستأخذ مجراها يومًا ما ولو نسبيًا.
المراجع:
ــ بوابة حقوق الإنسان.
ــ الموسوعة الفلسطينية.
ــ جريمة الإبادة الجماعية في القضاء الجنائي الدولي – دراسات.
دمرّ المغول بغداد، وارتكبوا مجازر كبرى فيها، قتلوا ونهبوا وأحرقوا المباني والمنازل والمكتبات، وألقوا بالكتب في مياه نهر دجلة التي تحولت إلى اللون الأسود، واعتدوا على النساء في العراق والشام، وأبادوا قبائل بأكملها. كذلك فعل الفرس، والإغريق، والرومان. ومنذ ذلك التاريخ، وحتى الآن، لم تتوقف هذه الجرائم، بل أصبحت أشدّ وحشية وفتكًا ودمارًا.
اليوم، ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلية توغل في جرائمها، وفي الإبادة الجماعية، في غزة، من قتل واعتقال وتعذيب وحشي، وتدمير للمنازل والجوامع والكنائس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وتوغل في سياسات التهجير القسري الممنهج لسكان القطاع، والتنكيل بالأسرى وجثث الشهداء والجرحى والمصابين، وسط صمت وتواطؤ دولي وعربي مشين.
تجدد الحديث عن الإبادة الجماعية منذ ذلك التاريخ، بعد التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل، وبعد مثولها أمام محكمة العدل الدولية إثر اتهام جنوب أفريقيا لها في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بممارسة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وتقديمها لأدلة جوهرية تثبت هذه الجريمة، ونوايا "قادة إسرائيل" في ارتكابها، إضافة إلى شهادات وتعليقات السياسيين والعسكريين الصهاينة التي تحض على هذه الجريمة.
وركزّت لائحة الإتهام على أن السياسة الإسرائيلية تؤدي إلى تدمير الوجود المادي للفلسطينيين في القطاع، وتعاملهم بطريقة تجردهم من إنسانيتهم مستشهدة بتقارير للأمم المتحدة، إضافة إلى أدلة تدلّ على قتل الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء بأعداد كبيرة والتسبب في أذى جسدي وعقلي خطير، وفرض ظروف معيشية تسعى إلى تدميرهم وتهجيرهم قسريًا، إضافة إلى حرمانهم من الماء والغذاء والنظافة والمأوى والمساعدات الطبية، وتدمير المرافق العامة، ومحو عائلات بأكملها، وفرض إجراءات لمنع الولادات الفلسطينية.
وبالرغم من دفاع بعض الدول عن إسرائيل والخلافات الدائرة، فقد اتهمت منظمة الدفاع عن الأطفال في تشرين الثان/ نوفمبر الماضي الولايات المتحدة بالتواطؤ مع جريمة الإبادة الجماعية في غزة. وذكر محامون في مركز الحقوق الدستورية أن الاحتلال يدمرّ السكان هناك، بينما قالت منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام: "إن الحكومة الإسرائيلية أعلنت حرب إبادة جماعية في القطاع"، ودعت أصحاب الضمير الحي لإيقافها فورًا، وقال المؤرخ الإسرائيلي راز سيغال: "إسرائيل غارقة بعمق في خطاب الإبادة الجماعية، ويجب أن تكون هناك نيّة وفعل لتسمية الأحداث باسمها الحقيقي". وقالت مقررة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز: "إسرائيل تقوم بأعمال إبادة في غزة، ويبدو أن نيتها تدمير الفلسطينيين بشكل كلّي، أو جزئي"، بينما أعلنت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن عام 2023 هو عام الإبادة الجماعية بحق أطفال فلسطين. وكان المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي قد قال منذ عام 2007: "إن الإبادة الجماعية هي الطريقة الوحيدة لوصف ما يفعله الجيش الإسرائيلي في غزة".
تُعد جريمة الإبادة الجماعية من الجرائم الحديثة التي ظهرت على الصعيد الدولي بشكلها الحالي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، حيث تم إضافتها إلى القانون الدولي الجنائي، وتمّ تناولها لأول مرة في مبادئ محاكمات نورنبرغ بألمانيا، حيث اتُهم كبار القادة النازيين بارتكابها، وتمّ معاقبة مرتكبيها عام 1948، وذلك من قِبل محكمة عسكرية دولية.
وكان مصطلح الإبادة الجماعية قد ظهر على يد المحامي اليهودي رفائيل ليمكين عام 1944 بهدف توصيف السياسات النازية ضد اليهود آنذاك.
تُعرف هذه الجريمة بأنها ارتكاب قتل، أو أذى، أو إجراء بقصد الإبادة الكليّة، أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية، أو العرق، أو الجنس.
وقد أقرّت الأمم المتحدة اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1948، واعتبارها جريمة دولية تتعهد الدول الموقعة عليها بمنعها ومعاقبة مرتكبيها، وقد وضعت الإتفاقية موضع التنفيذ عام 1951، وصادقت عليها دول عديدة، ورفضتها دول أخرى.
بحسب هذه الاتفاقية، فإن الإبادة الجماعية تعني بالتفصيل أيًا من الأفعال التالية المرتكبة بقصد تدمير جماعة قومية، أو إثنية، أو دينية، مثل: قتل أعضاء منها، أو إلحاق أي أذى بهم، إلحاق أضرار معيشية تهدف لتدميرهم كليًا، أو جزئيًا، وفرض إجراءات لمنع الولادات داخلها، ونقل أطفالهم بالإكراه من جماعة إلى أخرى.
وفي الوقت الذي شهد فيه العالم أبشع جرائم الإبادة، فقد تركز التطور الدولي والقانوني للمصطلح حول فترتين تاريخيتين: الأولى (1944 ــ 1948) وهي فترة صياغته حتى قبوله كقانون دولي. والثانية: فترة تفعيله في ظل تأسيس المحاكم العسكرية الدولية للبت في هذه الجرائم (1991 ــ 1998)، غير أن منع هذه الجريمة يظل التحدي الكبير الذي تواجهه الدول والأفراد باستمرار.
ومعروف للجميع أن الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة منذ شهور ليست الأولى، بل هي سياسة وسلوك ثابت للاحتلال منذ احتلاله لفلسطين حتى الآن، بل وقبله أيضًا عندما عملت العصابات الصهيونية على إبادة وقتل وتهجير وتدمير مدن وبلدات كاملة، وأحلّت مكانها تجمعات لمستوطنين يهود، وقد وجهت لإسرائيل اتهامات بالتحريض، وتنفيذ الإبادة الجماعية، خلال تاريخ القضية الفلسطينية، وذلك بناء على المجازر والحروب التي قام بها العدو الصهيوني على مدى عقود، ومنها مثالًا لا حصرًا:
ــ جريمة وحرب 1948: حرب النكبة التي هُجر فيها أكثر من 800000 فلسطيني، وقُتل الآلاف، ودُمرت مئات القرى والبلدات.
ــ مجزرة الدوايمة: وقعت في عام النكبة بقيادة موشيه دايان، وهي كبرى المذابح التي جرت بحق أبناء القرية.
| |
| قنبلة هيروشيما أدت إلى اختفاء الآلاف فورًا من وجه الكرة الأرضية في عام 1945 (Getty) |
ــ حرب 1967: التي أدت إلى احتلال سيناء وغزة والضفة الغربية والجولان، إضافة إلى التسبب في قتل 25000 شخص، وجرح وأسر آلاف، وتدمير لا حدود له. وهذا فتح باب الاستيطان على مصراعيه في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ــ مذبحة دير ياسين: في 9 نيسان/ أبريل 1948 بقيادة مناحيم بيغن، التي أدت لاستشهاد أكثر من مئة فلسطيني ذبحًا، والتمثيل بجثثهم وإلقائها في بئر القرية.
ــ مذبحة خان يونس في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1956: راح ضحيتها أكثر من 250 فلسطينيًا وفلسطينية، وما تزال هذه المدينة جنوبي القطاع تتعرض للتدمير والمجازر المروعة حتى الآن.
ــ مجزرة صبرا وشاتيلا: وهي مذابح جرت عام 1982 في مخيمين للاجئين الفلسطينيين في لبنان، واستمرت أعمال القتل والتدمير فيها لمدة ثلاثة أيام، وراح ضحيتها مئات الشهداء والشهيدات، ونُفذت على يد الكتائب اللبنانية، والجيش الإسرائيلي. ورغم مرور عقود على هذه الجريمة لم يُحاسب أحد أمام القضاء اللبناني أو الدولي على ارتكابها، كغيرها من الجرائم.
ــ مذبحة الطنطورة: جرت بالقرب من حيفا عام 1948، واستُشهد فيها 290 فلسطينيًا وفلسطينية، وهي عملية تطهير عرقي لتهجير السكان الأصليين.
ــ مذبحة كفر قاسم: نفّذها حرس الحدود الإسرائيلي في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 ضد الفلسطينيين العزّل في هذه القرية، وارتكبوا خلالها أعمال تنكيل بجثث الشهداء، وتهديدات بقوة السلاح، وتدمير بهدف تهجير السكان وترهيبهم.
ــ مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل: نفّذها عسكري صهيوني في مدينة الخليل في 25 شباط/ فبراير 1994، بالتعاون مع المستوطنين والجيش الإسرائيلي، حيث تمّ إطلاق النار على المصلين في المسجد أثناء صلاتهم فجرًا في شهر رمضان، واستشهد منهم 29 مصليًا، وجُرح أكثر من 150 قبل أن يُقتل المعتدي.
ــ مذبحة مخيم جنين: جرت خلال الانتفاضة الثانية في نيسان/ أبريل 2002 واستشهد فيها أكثر من 500 شهيد وشهيدة.
ــ اعتداءات على قطاع غزة وجرائم إبادة: 2008 ــ 2009 ــ 2012 ــ 2014 ــ 2021 ــ و2023. وقد حدثت مجازر أثناء هذه الاعتداءات الوحشية، وتم تدمير وقصف القطاع بكل ما فيه من بشر وحجر، غير أن العدوان الأخير والمتواصل حتى الآن على غزة هو الأعنف والأشد وحشية والأكثر استخدامًا للأسلحة الفتاكة في تدمير المنشآت والمدارس والمستشفيات، والأكثر قتلًا للصحافيين، والعاملين في المنظمات الدولية الإنسانية، والصليب الأحمر، والهلال الأحمر، والصحة العالمية، والكوادر الطبية والتعليمية والصحافية، إضافة إلى الأعداد الهائلة للشهداء والمعتقلين والمصابين، والتدمير الكلي والممنهج، وكل بقعة في القطاع تشهد على ذلك. وهذا ما دفع بعلماء القانون الدولي إلى توجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، للاحتلال في غزة، حتى أن مؤرخ الهولوكوست الإسرائيلي عومر بارتوف قال: "إن تصريحات كبار المسؤولين الاسرائيليين تؤكد على وجود نية الإبادة الجماعية لديهم منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى الآن".
وإذا نظرنا إلى القواسم المشتركة والمتكررة في هذه المجازر نجدها تتجلى في تدمير المنشآت السكنية والمرافق العامة والمؤسسات التابعة للأونروا، وللفعاليات المدنية، والمنظمات الدولية الإنسانية والصحية والقانونية، إضافة إلى استخدام الطائرات الحربية، والمدافع، والمدرعات، وإعدام المدنيين، وإبادة وقتل عائلات بأكملها، وسرقة جثث الشهداء والتنكيل بها، ومنع إسعاف الجرحى والمرضى والمصابين.
تجدر الإشارة إلى أن التاريخ، وعلى مرّ العقود والقرون، كان يعجّ بالمجازر وجرائم الإبادة التي ارتكبتها دول وأنظمة شمولية قمعية ومنظمات إرهابية، وجماعات متطرفة، ومنها: مجزرة سقوط حلب عام 962 ميلادي عندما قتل البيزنطيون سكان المدينة العزّل الأبرياء، وأسروا نساءهم وأطفالهم، وسرقوا وأحرقوا المسجد والأسواق والمنازل.
والإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك: والتي قادها الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش بهجوم مدمر على البوسنة، وأدت إلى مقتل 100 ألف شخص غالبيتهم من المسلمين، ولعمليات إعدام جماعية للنساء عام 1995 في بلدة سربرنيتسا، ولكن وبعد سنوات من هذه الجريمة تمّ إصدار أحكام من المحكمة الجنائية الدولية بحق مرتكبيها، ومن بينهم الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش، الذي توفي أثناء المحاكمة، والجنرال راتكو فلاديتش، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد، وهذه ثاني محكمة دولية بعد محاكمات نورنبرغ، وأول محكمة تنظر في جريمة الإبادة الجماعية بصفة محددة، وأُدين في المحاكمة تسعون شخصًا، وفي شباط/ فبراير 2007 أقرّت المحكمة الجنائية في لاهاي بأن ما حدث هو إبادة جماعية.
ونذكر الجرائم المروعة في رواندا في 6 نيسان/ أبريل 1994، حيث اندلعت لأسابيع مذابح كثيفة وممنهجة إثر مصرع رئيس رواندا الذي ينتمي لقبيلة الهوتو، وقد صُدم المجتمع الدولي آنذاك من عمليات القتل العنيفة التي خلفت مقتل أكثر من مليون شخص غالبيتهم من قبيلة التوتسي، وحربًا أهلية طاحنة وُصفت بأنها "أكبر عملية إبادة جماعية في أفريقيا بالعصر الحديث ". وفي 2 أيلول/ سبتمبر 1998 أصدرت المحكمة الدولية حكمًا بإدانة جان بول أكاسيو، عمدة بلدة تابا الرواندية، بالإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وكانت أول محكمة تدين المشتبه بهم في ارتكاب جريمة اغتصاب، وبحلول 2007 أصدرت 27 حكمًا على 33 متهمًا.
وفي كمبوديا، لقي أكثر من مليوني شخص مصرعهم خلال الإعدامات الجماعية والتجويع والعمل القسري والتعذيب في فترة حكم "الخمير الحمر" (1975 ــ 1979). وفي عام 2022 صدرت أحكام بالسجن مدى الحياة بحق آخر شخصية بالنظام على قيد الحياة، وإدانات بالإبادة الجماعية لعدد من زعماء الخمير الحمر، وبالسجن مدى الحياة لمسؤولين بالحزب الشيوعي للنظام.
وهنالك مجازر أخرى وإبادة جماعية مثل: الهولوكوست ــ مجاعة هولودومور ــ مذابح السريان ــ ومذابح ضد الآشوريين.
نشير إلى أن هناك حالات غير متفق على تصنيفها دوليًا على أنها إبادة جماعية، ولم ينظر لها القضاء الدولي بجدية مثل: مذابح الأرمن ــ الجرائم التي ارتكبت بحق الأكراد في العراق ــ إبادة الأميركيين للهنود الحمر ــ والإبادة الجماعية في هيروشيما وناغازاكي على يد الولايات المتحدة حين استخدمت القنبلة الذرية ضد اليابان، وقتلت 140000 شخص في هيروشيما، و80000 في ناغازاكي.
وهنالك قضية إبادة جماعية لا تزال أمام المحاكم، وهي قضية إقليم دارفور في السودان، والتي أوقعت أكثر من 300000 ضحية، وشردت أكثر من مليوني شخص، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بخصوصها مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وبعض مساعديه، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة.
الجدير ذكره أن هنالك عوائق تحول دون تطبيق بنود الاتفاقية الخاصة بالإبادة الجماعية، وخاصة في دول وقعت عليها، كالبحرين، وفيتنام، واليمن، ويوغسلافيا، شرط ألا تُستخدم ضدها في محكمة العدل الدولية دون موافقتها في حال اتُهمت بهذه الجريمة، إضافة إلى الدول التي حصلت على حق الحصانة من الملاحقة القانونية، كالولايات المتحدة الأميركية، التي رفضت السماح بمناقشة تهمة الإبادة الجماعية التي وجهتها يوغوسلافيا سابقًا ضد أميركا عقب حرب كوسوفو 1999.
وهنالك عوائق أخرى تتجلى بالخلاف بين المنظّرين ورجال القانون حول التطهير العرقي والإبادة في قرننا الحالي، وفي القدرة على إثبات هذه الجرائم، إذ أن تعريف الأمم المتحدة لهذه الجريمة استند بشكل أساسي على وجود النيّة بالقضاء على مجموعة بأكملها، وهذا يتعذر إثباته، وفي الإرادة الدولية التي تكيل بمكيالين في هذه القضايا.
| |
| ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة صبرا وشاتيلا المروعة عام 1982 (Getty) |
وبالنسبة لجرائم الصهاينة في فلسطين وغزة، وحسب نص المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقد أشار عدد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين، وهيومن رايتس ووتش، وأطباء بلا حدود، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها، إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، حتى أن مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة غريك مخيبر استقال من منصبه احتجاجًا على الصمت الدولي إزاء "حالة سافرة من الإبادة الجماعية في غزة"، كما قال.
حتى الآن، لم تبت المحكمة الدولية إلا في عدد قليل من الوقائع على أنها تشكل جريمة إبادة جماعية، وذلك لتعذر الاتفاق حول التوصيف، ولتدخل الدول والأنظمة في عملها.
ولكن المهم في الأمر أن جميع الاتفاقيات المتعلقة بالإبادة الجماعية تنصّ على أنها: "جرائم لا تخضع للتقادم، ومرتكبوها لا يستفيدون من الحصانة، إذ تتم ملاحقة كل شخص ارتكبها، أو أمرَ بارتكابها، من دون النظر إلى منصبه، وفقًا للمادتين الرابعة والثالثة من اتفاقية منع هذه الجريمة النكراء". ولعل ذلك يعطي للبشرية أملًا بعيدًا، أو وهمًا جديدًا، بأن العدالة ستأخذ مجراها يومًا ما ولو نسبيًا.
المراجع:
ــ بوابة حقوق الإنسان.
ــ الموسوعة الفلسطينية.
ــ جريمة الإبادة الجماعية في القضاء الجنائي الدولي – دراسات.
تحميل المقال التالي...